أصدرت النيابة العامة بيانا، في إطار التحقيقات التي تُجريها في القضيَّة رقم 1820 لسنة 2024، إداري قسم أوّل شبرا الخيمة بشأن العثور على جُثمان طفل يبلغ من العمر 15 سنة، بإحدى الشُقَقِ السكنية المُستأجرة. أسفرت معاينة النيابة العامة لمكان الحادث، عن تواجد جثمان المجني عليه، وقد انتزعت بعض أحشائه، وجرى وضعها في كيس مجاور لجثته. وتوصلت التحريات إلى مرتكب الواقعة، وبضبطه واستجوابه، أقر بارتكابه إياها بطلب من مصري مقيم بدولة الكويت، كان تعرف إليه عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بتجارة الأعضاء البشرية، الذي طلب منه اختيار أحد الأطفال، لسرقة أعضائه البشرية مقابل مبلغ خمسة ملايين جنيه. وعقب اختياره لضحيته، وعرضه عليه عبر تقنية «الفيديو كول»، طلب منه المذكور إزهاق روحه، تمهيدا لسرقة أعضائه البشرية، على أن يتم نقل عملية انتزاع الأعضاء عن طريق تقنية «الفيديو كول» أيضًا. وأخبره بأنه سيتم إبلاغه بالخطوات التالية عقب قيامه بذلك، إلا أنه بعد أن قام بتنفيذ ما طلب منه، كلفه بتكرار الأمر مع طفل آخر ليحصل على المبلغ المتفق عليه، إلا أنه تم ضبطه قبل قيامه بذلك. هذا ولم تعثر النيابة العامة بمعاينتها على أي تجهيزات طبية، تشير إلى أن المقصود هو تجارة الأعضاء البشرية. وأسفرت التحريات عن معرفة المتهم المصري المقيم بالكويت، الذي استخدم في ارتكابها هاتفًا محمولًا مزودًا بشريحة اتصال يملكها والده. وبناء على تعليمات المستشار النائب العام، اضطلعت إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام، بالاتصال بالجهات المختصة بدولة الكويت، والإنتربول الدولي، التي أسفرت عن ضبط المتهم ووالده، وما بحوزتهما من أجهزة إلكترونية، حيث تم ترحيلهما إلى مصر. وباشرت النيابة العامة استجوابهما، وصولاً لأسباب ارتكاب الجريمة، وأقر المتهم الأول -الذي جاوز الخامسة عشرة من عمره- أنه من أوعز لمرتكب الجريمة بارتكابها، على نحو ما ورد بإقراره، قاصدًا من ذلك الاحتفاظ بالمقاطع المرئية لواقعة قتل الطفل المجني عليه والتمثيل بجثمانه. وذلك حتى تسنح له فرصة بيعها ونشرها عبر المواقع الإلكترونية، التي تبثها مقابل مبالغ مالية طائلة، كما قرر أنه سبق وأن قام بهذا الفعل في مراتٍ سابقة، وجارٍ التحقق من صحة ذلك عن طريق فحص الأجهزة الإلكترونية الخاصة بالمتهم ووالده، الذي ضبط معه وأنكر صلته بتلك الوقائع، وجارٍ استكمال التحقيقات.
