قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية إنَّ قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 حدد حالات ممنوع التصالح فيها وهي مخالفات «السلامة الإنشائية، وتعديات نهر النيل، وحرم الآثار، والجراجات، وكل ما يتعلق بالأمن القومي»، وبالتالي أي طلبات تصالح تقدم بشأن تلك الحالات يصعب التصالح فيها. تسهيلات يقدمها قانون التصالح وأضاف «قاسم» ل«الوطن» أنَّ قانون التصالح الجديد يقدم تيسيرات متعددة لخدمة المواطنين، وتسهيل إجراءات التصالح وتقنين الوضع، إذ فتح الباب لمخالفات جديدة لم تكن مدرجة في قانون التصالح السابق، لافتًا إلى أنَّ وزارة التنمية المحلية مع المحافظات والجهات المختصة بدأت التنسيق والتجهيز لتطبيق قانون التصالح الجديد، إذ يتمّ تلقي أوراق التصالح من الشهر المقبل، وإتاحة الفرصة للمواطنين لتقنين الوضع والتعامل بشكل رسمي على المبنى أو الوحدة السكنية، مؤكّدًا أنَّ الدولة تسعى لإنهاء ملف مخالفات البناء نهائيًا. إجراءات التصالح وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنَّ قانون التصالح واللائحة التنفيذية يشملان كل تفاصيل وخطوات التصالح في مخالفات البناء، والمدة المحددة لإنهاء إجراءات التصالح، إذ تتعاون المحليات مع اللجان الفنية المختصة للفحص والبت في طلبات التصالح في مخالفات البناء، ومن حقها استيفاء الأوراق لإنهاء التصالح.
