قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مجلس النواب برئاسة الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس يستعد لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024-2025، مؤكدا أن الدستور المصري شدد على ضرورة عرض الموازنة قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، وبالتالي يجب مناقشتها وإقرارها قبل يوم 30 يونيو. زيادة مخصصات أجور العاملين في الدولة وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة في تصريحات ل«الوطن» أن الموازنة الحالية زيادة المخصصات المالية لعدد من الوزرات ومن بينها وزراتي الصحة والتعليم، كما أنه وفقا للدستور المصري فإنه يحق لمجلس النواب أن يُعدل النفقات الواردة في مشروع الموازنة، بشرط ألا تكون من الالتزامات المحددة على الدولة المصرية، مؤكدا أن الموازنة الجديدة لن تحمل أي عبئا على المصريين بل ستخفف من آثار الأزمات العالمية والحروب داخل المنطقة. زيادة مخصصات الأجور ل573 مليار جنيه وأوضح عمر أن الدولة المصرية ملتزمة في المسار الذي سلكته منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي للدولة وذلك من خلال تحسين أجور العاملين بالدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين أوضاعهم المادية، موضحا أنه من المقرر أن تشهد الموازنة الجديدة التي ستعرض قريبا على مجلس النواب زيادة مخصصات الأجور إلى 573 مليار جنيه وذلك من أجل استعياب الحزمة الأخيرة التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذها تخفيفا على المواطنين. زيادة حد الإعفاء الضريبي وتابع: «الدولة حريصة على تخفيف معاناة المواطنين في كل القطاعات، وما يؤكد ذلك أنه في موازنة 2018- 2019 كانت محددة ب271 مليار جنيه، إلا أنه في عام 2024 ستصبح 573 مليار جنيه، كما تم زيادة حد الإعفاء الضريبي من 13,500 جنيه في عام 2018 إلى 60,000 جنيه في الحزمة الأخيرة عام 2024 ، كما أنه تم زيادة الحد الأدنى للأجور خمسة أضعاف من 1200 جنيه في عام 2018 إلى 6000 جنيه في الحزمة الأخيرة لعام 2024، مع رفع الحد الأدنى للدرجات الوظيفية ليصل إلى 12000 جنيه للدرجة الممتازة في الحزمة الأخيرة لعام 2024». موازنة العام المالي 2024/2025 كما أوضح أن موازنة العام المالي 2024/2025 تأتي بتوجيهات رئاسية تؤكد على زيادة مخصصات الصحة والتعليم كأولوية أساسية، بهدف تعزيز استراتيجية بناء الإنسان المصري، كما تتضمن المرحلة المقبلة زيادة مخصصات تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتعويضهم عن الآثار التضخمية بصورة تدريجية، تُعزز هذه الجهود بزيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية، بهدف تخفيف الأعباء عن متوسطي ومحدودي الدخل. دعم السلع التموينية وبرنامج تكافل وكرامة وأشار إلى زيادة الدعم المخصص للعام المقبل 596 مليار جنيه، بما في ذلك تخصيص أكثر من 134 مليار جنيه لدعم السلع التموينية وأكثر من 147 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، كما يتم تخصيص أكثر من 40 مليار جنيه لبرنامج تكافل وكرامة، وأكثر من 125 مليار جنيه لدعم رغيف العيش، وتأتي هذه الخطوات مع عدم فرض أي أعباء ضريبية جديدة على المواطنين أو المستثمرين تجاوبًا مع هذه السياسة، ويتم رفع مخصصات تحسين أجور العاملين بالدولة لتصل إلى 573 مليار جنيه في العام المالي المقبل، وذلك لاستيعاب الحزمة الأخيرة، مقارنة بمخصصات قدرها 470 مليار جنيه في الموازنة الحالية.
