أصدَر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء العدد الخامس من مجلته الدورية «آفاق صناعية» والذي جاء تحت عنوان «السيارات الكهربائية»، وتضمن مقالات رأي تناولت تاريخ السيارات الكهربائية، واتجاه دول العالم المتقدم نحو تطوير صناعتها منها للحد من آثار ظاهرة التغير المناخي، كما تناول أبرز التحديات التي تواجه مصنعي السيارات الكهربائية، ومنها تطوير تكنولوجيا البطاريات، بالإضافة لتضمنه عروضًا بحثية تناولت مكونات السيارات الكهربائية وتقنياتها ومستقبل صناعتها عالميًّا. وقال المركز إنَّه جرى رصد العديد من التجارب الدولية الخاصة باستخدام السيارات الكهربائية مثل تجارب الهندوالصين وأستراليا والمملكة المتحدة وألمانيا والولايات المتحدةالأمريكية، وتحليل عدد من المقالات التي نُشرت بالصحف الأجنبية وتناولت موضوع السيارات الكهربائية. السيارات الكهربائية جاء العدد الجديد متضمناً مقالًا للدكتور مدحت نافع مساعد وزير التموين السابق ورئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية سابقًا بعنوان السيارات الكهربائية: سوق واعدة... وصناعة تتطور سريعًا، إذ أوضح أنَّ ظهور التقنيات المتقدمة في قطاع السيارات أدى إلى تحسين نطاق القيادة وتقليل التكلفة الإجمالية لملكية السيارات الكهربائية، كما أن زيادة الوعي بالاستدامة يؤدي إلى زيادة الطلب على المركبات الكهربائية، ومن المتوقع أن تحقق السيارات الكهربائية حصة قدرها 25% من مبيعات المركبات الخفيفة على مستوى العالم بحلول عام 2025 وأكثر من 90% بحلول عام 2050. وأشار المقال إلى اتجاهات سوق السيارات الكهربائية، حيث عكس عام 2022 نموًا كبيرًا لأسواق السيارات الكهربائية ويظهر أن شركات صناعة السيارات تستجيب لطلب المستهلكين المتزايد على تلك السيارات، ومع ذلك فإن عدد طرازات السيارات الكهربائية المتاحة لا يزال أقل بكثير من عدد أنواع سيارات الاحتراق الداخلي (التقليدية)، التي ظلت أعلى من 1250 نوعًا منذ عام 2010 وبلغت ذروتها عند 1500 في منتصف العقد الماضي. مركز المعلومات وتناول المقال مبيعات السيارات الكهربائية حول العالم في الفترة من (2016 حتى 2023)، إذ لا تزال الصين الشعبية تهيمن على مبيعات السيارات الكهربائية، وشكلت الصين ما يقرب من 60% من جميع السيارات الكهربائية الجديدة على مستوى العالم، ولأول مرة في عام 2022 استحوذت الصين على أكثر من 50% من إجمالي السيارات الكهربائية الموجودة على الطرق في العالم بإجمالي 13.8 مليون سيارة، وفي عام 2022 وصلت حصة السيارات الكهربائية من إجمالي مبيعات السيارات المحلية في الصين إلى 29% ارتفاعًا من 16% في عام 2021 وأقل من 6% بين عامي 2018 و2020، وبالتالي حققت الصين هدفها الوطني لعام 2025 المتمثل في حصة مبيعات بنسبة 20% لهذا العام، وفي أوروبا ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة تزيد على 15% في عام 2022 مقارنًة بعام 2021 لتصل إلى 2.7 مليون سيارة. ويتضح هيمنة كل من الصين وأوروبا على سوق استهلاك السيارات الكهربائية خلال الفترة (2016 حتى 2023) مع النمو المتزايد لحصة الصين السوقية خلال الأعوام من 2021 إلى 2023،هذا، وقد شكلت الصين وأوروبا والولايات المتحدة الأسواق الرئيسة الثلاث للسيارات الكهربائية (نحو 95% من المبيعات العالمية في عام 2022) ولا تمثل الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية خارج الصين سوى جزء صغير من سوق السيارات الكهربائية العالمية وقد زاد الطلب على السيارات الكهربائية في الآونة الأخيرة لكن مبيعاتها لا تزال منخفضة. واشتمل العدد كذلك على مقال للأستاذ صلاح الدين حسن السيسي المستشار الاقتصادي والخبير المالي والمصرفي الدولي والذي جاء بعنوان مستقبل صناعة السيارات الكهربائية، وقد أوضح خلال المقال الإطار المفاهيمي لخدمة النقل والأهمية الاقتصادية والاجتماعية لقطاع النقل، مع توضيح مفهوم ومكونات ومزايا وعيوب والانتقادات المتعلقة بالسيارات الكهربائية مع الإشارة لتجارب دولية رائدة في هذا المجال مثل الدول الاسكندنافية والنرويج والسويد والدنمارك والصين. بالإضافة إلى الإشارة لمتطلبات تعميم استعمال السيارات الكهربائية حيث من المعلوم أنه يجب أن يصاحب استعمال تلك السيارات مشروعات أخرى أكثر أهمية نذكر منها نقطتين مهمتين في البنية التحتية الأولى: محطات الشحن، وقطع الغيار واليد العاملة المؤهلة أما النقطة الثانية فهي: تحفيز السائقين لدفع العميل إلى اختيار السيارات الكهربائية والتي تعتبر أكثر تكلفة من التقليدية فعلى سبيل المثال تقوم بعض الدول بالتوازي مع التحفيزات بوضع ضرائب إضافية وتكاليف إضافية على السيارات التقليدية التي تعمل بمحركات احتراق داخلي لكي تبعد المواطنين عن هذا النوع من السيارات. كما قدَّم خلال المقال مجموعة من التوصيات في مجال صناعة السيارات الكهربائية والتي تمثلت في ضرورة توعية المستهلك بتغيير طريقة التعامل مع الطاقة والبيئة والتوجه نحو الطاقات النظيفة، ضرورة تفكير الشركات في تصنيع محركات كهربائية للمركبات الضخمة باعتبارها أكثر تلويثًا واستهلاكًا للطاقة، وضع برنامج لتطوير الطاقات المتجددة والاعتماد على تصنيع الألواح الشمسية التي ستسمح بتخفيض قيمة الاستثمار في هذه التكنولوجيا، وبالتالي إمكانية استعمالها في توفير آلات لتعبئة المحركات الكهربائية في مختلفة محطات الوقود في جميع مناطق الدولة" ضرورة إقامة مراكز خاصة بتدريب وتكوين خبراء وتقنيين في مجال صناعة وصيانة السيارات الكهربائية وقطع الغيار، انتهاج سياسات تشجيع التقليل من الغازات الدفيئة الناتجة عن المركبات؛ مما يؤدي إلى تقليل نسبة الأمراض التنفسية نتيجة جودة الهواء كما تنقص من نسبة الاعتماد على البترول. ووفقًا لتقديرات شركة بلومبرج من المتوقع أن تصل القيمة التراكمية لمبيعات السيارات الكهربائية في جميع القطاعات إلى نحو 8.8 تريليونات دولار بحلول عام 2030، وترتفع إلى نحو 57 تريليون دولار بحلول 2050 وذلك وفقًا لسيناريو التحول الاقتصادي الذي يفترض عدم تنفيذ سياسات جديدة، وتستند هذه التقديرات الطموحة إلى توقع زيادة كبيرة في مبيعات المركبات الكهربائية في الصين والولايات المتحدة خلال السنوات المقبلة مع تباطؤ نمو المبيعات في أوروبا.
