أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن قطاع البترول ينفذ حالياً خطة طموحة لتوفير احتياجات السوق المحلي وخطط التنمية الاقتصادية، وفي نفس الوقت طموح التصدير، في ظل جاهزية عدة مناطق بحث واستكشاف لتنفيذ عمليات الحفر والتنمية. وأشار وزير البترول، خلال رئاسته أعمال الجمعية العامة لاعتماد الموازنة التخطيطية للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» للعام المالي 2024/ 2025، إلى أن التحديات التى مرت بها البلاد نتيجة المتغيرات العالمية والداخلية أثرت انعكاساتها على الصناعة، إلا أنه فى ظل الانفراجة الحالية والملامح الإيجابية التى تجسدت فى بدء تحسن تصنيف مصر الإقتصادي أصبح لدينا نقاط تميز إضافية تضاف إلى الاستقرار الاقتصادي والأمني والتى تعد من العوامل المهمة لقرارات الاستثمار فى صناعة البترول والغاز. وأضاف الملا أن هناك تنسيق مستمر مع وزارة الكهرباء فيما يخص خطة التوسع فى الطاقات الجديدة والمتجددة لتوفير الوقود الأحفورى لقطاع الصناعة والذى يعد المحرك الرئيسى للتنمية الاقتصادية بالبلاد، مشيراً إلى أن التحدي الحالي يتمثل في كيفية الاستمرار فى تحسين الأداء وترشيد النفقات وتطوير وتحديث العمليات واستخدامات أدوات وآليات العصر الحديث من تكنولوجيات التحول الرقمى. وزير البترول: تغلبنا على الكثير من البيروقراطية ولفت وزير البترول إلى النجاح خلال الفترات الماضية فى التغلب على الكثير من البيروقراطية والتعامل مع طرح المزايدات العالمية مما أدى إلى جذب العديد من الشركات العالمية مثل إكسون موبيل وشيفرون والذى أدى وجودهما إلى جذب المزيد من الشركات العالمية والإقليمية الأخرى، مؤكداً أن مصر تعد سوقاَ واعداً أمام كافة شركات البترول والغاز العالمية يحفزهم على العمل بها خاصة فى المناطق الاستكشافية الجديدة بالإضافة إلى الموقع الجغرافى المتميز ما يؤهلها أن تصبح قاعدة انطلاق لهذه الشركات لعملياتها فى المنطقة. وشهدت الجمعية عرض الدكتور مجدى جلال العضو المنتدب لشركة إيجاس ونوابه لمستهدفات خطة عمل العام المالى 2024/ 2025، حيث من المخطط تنفيذ 7 مشروعات تنموية، إضافة إلى وضع 20 بئراً تنموىاً على خريطة الانتاج بإجمالى معدلات انتاج أولية مخططة حوالى 1.5 مليار قدم مكعب يومياً و21.3 ألف برميل متكثفات يومياً بإجمالى تكلفة استثمارية للمشروعات الجديدة والآبار التنموية حوالى 2.6 مليار دولار. وبحسب «جلال»، من المستهدف تنفيذ عمليات حفر 18 بئراً استكشافياً بالدلتا والبحر المتوسط وتنفيذ مسح سيزمى بإجمالي استثمارات تقديرية حوالى 775 مليون دولار، وكذلك اتمام إجراءات توقيع 4 اتفاقيات جديدة بإجمالى منح توقيع حوالى 12 مليون دولار وتوقيع عقدين تنمية بإجمالى منح توقيع حوالى 400 ألف دولار لتصل إجمالي الاستثمارات التقديرية للبحث والحفر الاستكشافى بنهاية العام المالى 2024/ 2025 إلى حوالي 787.5 مليون دولار. 900 ألف وحدة سكنية تعمل بالغاز الطبيعي وفى إطار تنفيذ المبادرات والتكليفات الرئاسية وخطة وزارة البترول والثروة المعدنية للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى فمن المخطط توصيل 900 ألف وحدة سكنية بالغاز الطبيعى واستكمال تنفيذ البنية التحتية لشبكات الغاز ضمن مبادرة حياة كريمة ل 841 قرية بالإضافة إلى استكمال خطة التوسع فى إنشاء محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى حيث من المستهدف خلال العام المالى القادم إنشاء 60 محطة جديدة لتموين السيارات بالغاز الطبيعى وتحويل 90 ألف سيارة للعمل بالوقود المزدوج. وفيما يخص المنفذ خلال النصف الأول من العام المالى 2023/2024 أسفرت المزايدة العالمية لإيجاس لعام 2022 عن ترسية 4 قطاعات بالبحر المتوسط ودلتا النيل بإجمالى منح توقيع 7.5 مليون دولار وإجمالى استثمارات 281 مليون دولار لتنفيذ مسح سيزمى ثلاثى الأبعاد وحفر 12 بئراً استكشافية خلال فترات البحث وتم التوقيع النهائى على 9 اتفاقيات جديدة وتعديل اتفاقيتين بإجمالى منح توقيع 30.5 مليون دولار واجمالى استثمارات 925.5 مليون دولار لتنفيذ مسح سيزمى وحفر 28 بئر استكشافية خلال فترات البحث ، كما تم الانتهاء من حفر 5 آبار استكشافية ، وجارى تنفيذ مسح سيزمى ثلاثى الأبعاد لمساحة9.8 ألف كيلومتر لشركة إكسون موبيل بمناطق مصرى وكايرو بالبحر المتوسط. وتم تنفيذ 5 مشروعات تنموية بالإضافة إلى استكمال بئر من أصل 8 أبار بالإضافة إلى دخول 5 آبار تنموية جديدة على الانتاج بإجمالى معدلات أولية تقدر ب 165 مليون قدم مكعب يومياً وأكثر من ألفي برميل متكثفات يومياً.وتم خلال العام المالى الجارى وحتى منتصف مارس توصيل 480 ألف وحدة سكنية بالغاز الطبيعى و57 عميلاً صناعياً وأكثر من ألف مستهلك تجارى ، كما تم تحويل حوالى 38 ألف سيارة وانشاء نحو 50 محطة لتموين السيارات بالغاز الطبيعى و19 مركز تحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج. كما تم استعراض تطور معدلات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل منذ بدء النشاط والتى بلغت نحو 15 مليون وحدة سكنية منها 9.5 مليون وحدة سكنية خلال السنوات ال 11 الأخيرة وهو ما يفوق حجم ما تم توصيله على مدار 34 سنة وبما يرفع العبء عن كاهل الدولة فى توفير 270 مليون اسطوانة بوتاجاز سنوياً.
