أزمة حادة في أمريكا بسبب «البند 702» للتجسس على الاتصالات عبر الإنترنت

يسعى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لتمديد تشريع يسمح للولايات المتحدة بتتبع الاتصالات والرسائل عبر الإنترنت، لرصد المشتبه بهم في قضايا الإرهاب، مما أثار أزمة حادة، بسبب المعارضة الشرسة في الكونجرس، بالتزامن مع اقتراب انتهاء العمل بالبند رقم 702 من قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال».
وجاءت الأزمة بسبب رؤية المشرعين أن تجديد القانون يحتاج لمراجعة، حتى يتم تحسين حماية المعلومات الشخصية للأمريكيين، فما هو هذا القانون؟، ولماذا يثير هذا الجدل في الكونجرس؟.
ما هو البند 702 الذي يثير الجدل؟
برنامج «بريزم»، هو برنامج مراقبة الإنترنت، وحصل على إذن للمرة الأولى سراً بعد هجمات 11 سبتمبر 2001، وتم تطبيقه كقانون لاحقاً، ووضعه في البند رقم 702 من قانون المخابرات الخارجية.
ويسمح البند 702 لوكالة الأمن القومي «إن إس إيه» بمراقبة الاتصالات الرقمية للأجانب الذين يعيشون خارج الولايات المتحدة، عن طريق شركات أمريكية، مثل «فيسبوك وجوجل»، كما يرصد المكالمات بين الأمريكيين والأجانب المُقيمين خارج البلاد.
وظهرت هذه المشكلة منذ 20 عاماً تقريباً، حيث وجدت الأجهزة الاستخباراتية حاجتها للوصول إلى حسابات البريد الإلكتروني والهواتف الخاصة، عند الاتصال بأجهزة كمبيوتر في الولايات المتحدة الأمريكية.
ويحظر على وكالة الأمن القومي ووكالة الاستخبارات المركزية التجسس على الأمريكيين المقيمين بالدولة ذاتها، أو الأجانب المقيمين بها، لهذ السبب تدخل الكونجرس بقرار في عام 2008، في المادة 702، سمح من خلاله لوكالة الأمن القومي الوصول لتلك الحسابات الموجودة بالولايات المتحدة، كما تقوم بجمع رسائل البريد الألكتروني والمكالمات الهاتفية، في حالة تواصلهم مع الوكالة أو ذكر أحد أهدافها.
ووصفت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن المادة 702 من قانون الاستخبارات الأجنبية، هي «أقوى الأدوات التي تستخدمها وكالات التجسس الأمريكية»، وتساعدهم في الحصول على المعلومات الاستخباراتية، التي تُقدم للرئيس الأمريكي يومياً.
العلاقة بين «المادة 702» وبرنامج «بريزم»
ويحتاج استمرار تنفيذ القانون لتجديد دوري، حيث تتم مناقشته بالكونجرس، حتى يتمكن من إعلان سبب وحاجة لتبرير تطبيقه في الوكالات الفيدرالية الأمريكية.
كما وافق الكونجرس على تمديد القانون في عامي 2014 و2018، حيث تشكلت لجنة مستقلة أكدت على أهمية «بريزم» في مراقبة اتصالات الأجانب على الأنترنت في تحقيق فائدة في حملة القضاء على الإرهاب.
ورغم إعلان إتاحة «بريزم» لمحللي وكالة الأمن القومي لمراقبة لتطبيقات «فيسبوك، وجوجل، ومايكروسوفت، وأبل، وإيه وسكايب وياهو»، إلا أن البرامج خرجت بنفي لهذا الأمر، وذلك طبقًا لوثائق سنودن.
وسيصوت الكونجرس، الأسبوع المقبل، على إمكانية تمديد العمل بالبند 702 من وقف تنفيذه، حيث سيستمر التمديد حتى شهر أبريل المقبل، وسيتم البحث عن إمكانية تجديدة مستقبلًا لفترة طويلة من عدمه.