أعلن ائتلاف ملاك الإيجار القديم عن تقديمهم بمقترح مشروع قانون إلى مجلس النواب المصري من أجل مناقشته خلال دور الانعقاد الحالي وذلك بعد تصريحات النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب عن استعداد المجلس لمناقشة ملف الإيجار القديم من جديد بناء على توجيهات رئيس الجمهورية وتحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين دون الإضرار بأحد من الطرفين. تحرك جديد للملاك لحل أزمة الإيجار القديم وقال مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، إن ائتلاف الملاك قدموا مقترح مشروع قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب خلال الأيام الماضية بعنوان: «وثيقة قانونية حول قانون الإيجارات القديمة الجذور، والأبعاد، ورؤى للحل»، مؤكدا أن المشروع تضمن عددا من المقترحات لحل الأزمة بشكل نهائي بين الملاك المستأجرين على حسب وصفه. استرداد العين المؤجرة وأضاف رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة في تصريحات ل«الوطن»، أن المادة السادسة من مقترح مشروع الإيجار القديم نصت على «التزام المستأجرين بإخلاء المكان المؤجر وتسليمه للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء المدة القانونية المشار إليها بالمادة الثانية من المشروع، كما أوردت المادة الرابعة حالة امتناع المستأجر تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها حيث اعملت للمؤجر أو المالك الحق في اللجوء إلى طريق استثنائي يتميز بسرعة الفصل في الطلب المقدم بشأن استرداد العين المؤجرة وهو اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية المختص بالمحكمة التي يقع بدائرتها العقار». وأوضح عبد الرحمن أن المادة السادسة من مقترح قانون الإيجار القديم القانون نصت أيضا على طلب المالك تعويض من المستأجر عن عدم تسليمه العين المؤجرة في انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالمادة الثانية من ذات القانون وحقه في طلب أي تعويضات أخري إذا كان لذلك مقتضى طبقا للقواعد العامة. موعد مناقشة قانون الإيجار القديم وحول قانون الإيجار القديم، قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مجلس النواب يعمل على إعداد قانون الإيجار القديم بشكل يحقق التوزان بين الملاك والمستأجرين، وذلك لأن القانون يمس الشعب المصري بأكمله. مناقشة قانون الإيجار القديم بقرار رئاسي وأضاف «الفيومي»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، أن تعديل قانون الإيجار القديم يعد توجيه رئاسي في دور الانعقاد الحالي، كما أن مجلس النواب المصري ينتظر مشروع قانون من الحكومة المصرية من أجل تعديل القانون القديم قائلا: «قانون الإيجارات القديم الحالي فريد من نوعه في مصر، ولا يوجد حصر دقيق للثروة العقارية في مصر حتى الآن،». رد المستأجرين على مناقشة قانون الإيجار القديم وفي المقابل، ال شريف عبدالسلام الجعار، المحامي بالنقض والمستشار القانوني لاتحاد مستأجري مصر، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي حول قانون الإيجار القديم اختص بأزمة الشقق المغلقة، وحديث الرئيس في هذا الأمر صحيح ومنطقي للغاية، كما أن الرئيس طالب أيضا بضرورة عمل مناقشة موسعة للوقوف على حقيقة هذا الأمر بجميع مشتملاته. وأضاف «الجعار» في تصريحات ل«الوطن»، خلال حديثه عن قانون الإيجار القديم وخاصة السكني والتجاري، فإن المؤجرين أبرموا عقودًا وصدر لها أحكام قضائية من المحكمة الدستورية وهذا أمر محسوم، قائلا: «المستأجرين أصحاب عقود أبرمت بالتراضي مع الملاك، فضلا عن أن المؤجرين حصلوا عن دعم كبير من الدولة آنذاك مقابل التأجير الأبدي، فضلا عن القروض الميسرة التي حصلوا عليها لترميم العقار».
