د. محمد الشلالدة: زوَّدنا المحكمة الجنائية الدولية بالمعلومات اللازمة عن انتهاكات الاحتلال لكنها متباطئة.. والمجتمع الدولى يكيل بمكيالين أكد وزير العدل الفلسطينى، الدكتور محمد الشلالدة، أن إسرائيل ارتكبت جرائم جسيمة فى قطاع غزة يعاقب عليها القانون الدولى، لافتاً إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت أعداداً كبيرة من النساء والأطفال، وتحتجز أكثر من 400 جثمان فلسطينى. وأشاد «الشلالدة»، ل«الوطن»، بمطالب الرئيس عبدالفتاح السيسى بفتح تحقيق دولى فى جرائم إسرائيل فى القطاع، مؤكداً أنها خطوة جريئة يثمنها الشعب الفلسطينى وتُعد بمثابة ورقة ضغط مهمة فى ملاحقة مجرمى الحرب فى جميع أنحاء العالم. كيف ترى جرائم قوات الاحتلال فى غزة والضفة الغربية؟ - إسرائيل، كسلطة قائمة بالاحتلال فى فلسطين، ارتكبت جرائم جسيمة وانتهاكات ضد القانون الدولى لحقوق الإنسان، وأيضاً ارتكبت جرائم متنوعة فى قطاع غزة، وهى تندرج تحت عناوين ثلاثة هى «جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية»، وكل هذه الجرائم يعاقب عليها القانون الدولى الإنسانى والقانون الدولى ويحظرها. هل يمكن اعتبار الجرائم الإسرائيلية خروجاً عن الأعراف الدولية؟ - لقد تجاوز الاحتلال النصوص القانونية الدولية والمعايير الدولية والخطوط الحمراء الإنسانية، من خلال قصف المدن والقرى وتدمير المنازل والمستشفيات ومحطات الكهرباء وخزانات المياه بزعم الضرورة الأمنية، كما تجاوز قواعد وأحكام القانون الدولى الإنسانى، ووفق المادة 25 ولائحة لاهاى لعام 1907، فإن قيام دولة الاحتلال بمهاجمة المدن والقرى والمساكن والمبانى يُعد جرائم حرب، تستوجب مساءلة وعقاب الآمرين بارتكابها ومرتكبيها. وماذا عن التحرك القانونى للسلطة الفلسطينية لوقف هذه الانتهاكات؟ - السلطة الفلسطينية تحركت منذ العدوان على غزة وزوّدت مكتب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية بالبيانات والبلاغات عن الجرائم المرتكبة فى قطاع غزة، وطالبت بفتح تحقيق فورى مع مجرمى الحرب الإسرائيليين، وطالبت مجلس الأمن بوقف الحرب على قطاع غزة، ومن خلال الدبلوماسية الفلسطينية صدر قرار عن مجلس الأمن بعمل هدنة إنسانية للحرب فى غزة، ونأمل من جميع الأطراف الامتثال للقانون الدولى الإنسانى وحماية الأطفال وإطلاق جميع الرهائن فوراً وفق الشروط المتفق عليها بين حركات المقاومة الفلسطينية وإسرائيل كسلطة قائمة بالاحتلال. النساء والأطفال يقبعون داخل السجون الإسرائيلية .. ولدينا أكثر من 400 جثمان فلسطينى محتجز.. وعملية إطلاق الرهائن تخضع لشروط المقاومة حدثنا عن مستجدات ملف الأسرى فى ظل ما تشهده الساحة من تطورات؟ - قوات الاحتلال الإسرائيلى اعتقلت الكثير من النساء والأطفال، وتحتجز أكثر من 400 جثمان فلسطينى فى الثلاجات، وشروط المقاومة الفلسطينية فى هذا الملف تتمثل فى الإفراج الفورى عن هؤلاء وتبييض جميع السجون من الأسرى المعتقلين الفلسطينيين وفق الشروط المتفق عليها عبر الوسطاء. وكيف ترى مطالب الرئيس السيسى بفتح تحقيق عاجل حول جرائم الاحتلال فى غزة؟ - خطوة متقدمة ونثمِّنها، فهذه الخطوة القانونية الجريئة تحيل الانتهاكات والجرائم إلى تحقيق قانونى من قبَل جهات دولية كالأمم المتحدة، يترتب عليها محاسبة مرتكبى جرائم الحرب أمام القضاء الجنائى الدولى، وبالتالى هذه الخطوة مهمة، وهى فى المجال القانونى ترسخ مبادئ العدالة بإجراء تحقيق فورى من قبَل المحكمة الجنائية الدولية. وما تقييمك للموقف المصرى من تهجير الشعب الفلسطينى؟ - شعب وقيادة فلسطين يثمِّنون الموقف المصرى بشأن رفض تهجير الفلسطينيين، والرئيس عبدالفتاح السيسى أكد مراراً وتكراراً على ضرورة وقف القتال ومنع التهجير القسرى للشعب الفلسطينى، وهذا موقف يُقدَّر لأن الجهود المصرية حالت دون التهجير القسرى لأنه مخالف لاتفاقية جنيف الرابعة وجريمة ضد الإنسانية، والموقف المصرى مع حل القضية الفلسطينية استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية فى حق تقرير مصير الشعب الفلسطينى، ونثمِّن أيضاً جهود مصر فى تسهيل وصول الإمدادات إلى قطاع غزة. وماذا عن موقف المحكمة الجنائية الدولية تجاه الأوضاع؟ - دولة فلسطين، بصفتها طرفاً منضماً بالنظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية، أحالت العديد من الملفات، وآخرها ملف الحرب الأخيرة على قطاع غزة عام 2014 وملف الأسرى والاستيطان، إلى المحكمة، وحالياً السلطة الفلسطينية تزود المدعى العام بكل البيانات والبلاغات عن الجرائم المرتكبة فى غزة، وعلى الرغم من زيارة المدعى العام لمعبر رفح وتصريحه بوجود انتهاكات فى غزة، لكن للأسف الشديد هناك تباطؤ مع الجانب الإسرائيلى، ولم يتم فتح تحقيق فورى، رغم أن جرائم الاحتلال الإسرائيلى تستدعى فتح تحقيق فورى من المدعى العام، فهى جرائم حرب وإبادة تُلزم قادة إسرائيل بالمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية، وتباطؤ المحكمة الجنائية الدولية يشجع الاحتلال على ارتكاب العديد من الجرائم تجاه الجانب الفلسطينى. بم تفسر عدم تحرك المحكمة تجاه الفظائع المرتكبة فى غزة؟ - عدم تحرك المحكمة يدل على أن هناك فى المجتمع الدولى ما يسمى بالكيل بمكيالين، فالمجتمع الدولى لا يطبق العدالة بشكل متساوٍ لكن بانتقائية وازدواجية، فهناك فرق بين تطبيق مبادئ القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى فى أوكرانيا وتطبيقه فى فلسطين، فهناك تمييز عنصرى واضح فى إرساء مبادئ العدالة والقانون الدولى الإنسانى. ومنذ حربى عام 1948 وعام 1967 وإسرائيل ترتكب أبشع الجرائم بحق الشعب الفلسطينى، علماً أن هناك قراراً فى الجمعية العامة يؤكد أنها إبادة جماعية، ولكن المجتمع الدولى لم يحرك ساكناً تجاه إسرائيل، وبالتالى عدم المساءلة والمحاسبة يشجع إسرائيل على ارتكاب الكثير من الجرائم، ولاحظنا كيف تعامل مجلس الأمن بإخفاق فى توفير الحماية والأمن للفلسطينيين ووقف إطلاق النار. وماذا عن تأثير اللوبى الصهيونى على القرار الأمريكى تجاه القضية؟ - اللوبى اليهودى الصهيونى فى الولاياتالمتحدةالأمريكية والدول الأوروبية له دور كبير فى التأثير، وهذا ظاهر فى الدعم اللامحدود من قبَل الولاياتالمتحدة للعدوان على قطاع غزة والضفة، فالولاياتالمتحدة تزود إسرائيل بكل الأسلحة، وبالتالى تأثيرها فى مجلس الأمن واضح وصريح، وهذا يعنى أن الرئيس الأمريكى شريك ومحرض على هذه الجرائم، وهذه المشاركة والتحريض والتآمر ضد حقوق الإنسان تتيح للشعب الفلسطينى مقاضاة وملاحقة رئيس الوزراء الإسرائيلى والرئيس الأمريكى أمام المحكمة الجنائية، فالرئيس الأمريكى يقوم بدور يؤدى للحيلولة دون وقف الحرب الهمجية. والدعم الأمريكى اللامحدود لإسرائيل رسالة للعالم أجمع بأنه يتبنى الرواية الصهيونية على حساب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى الذى يُذبح على مرأى من المجتمع الدولى. ملاحقة جرائم الاحتلال إسرائيل فى قطاع غزة لا تحترم القانون الدولى، وخرقت مبدأ التمييز بين المدنيين والعسكريين، وقيامها بالحرب العدوانية يُعتبر خرقاً فاحشاً لمبادئ وقواعد القانون الدولى، وما يحدث فى قطاع غزة جريمة إبادة جماعية، وبالتالى تنعقد عليها المسئولية الدولية والجنائية والفردية، والمجتمع والقضاء الجنائى الدولى وفق المادة 146 من اتفاقية جنيف الرابعة يؤكد أن الدول جميعها ملزمة بملاحقة من يرتكب جرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطينى.
