واصل الحوار الوطني، اليوم، جلساته العامة في أسبوعه السادس لمناقشة عدد من قضايا المحور المجتمعي التي تتعلق بتمكين الشباب والنهوض بصناعة السينما والدراما، حيث عقدت لجنة الثقافة والهوية الوطنية جلستين نقاشيتين متتابعتين تحت عنوان «الصناعات الثقافية بين الواقع والمأمول: السينما والدراما التليفزيونية»، وبالتوازى معهما عقدت لجنة الشباب جلستين متتابعتين لمناقشة موضوعات التمكين السياسى للشباب ودعم الاتحادات والأنشطة الطلابية. «فوزى»: الشباب هم الطاقة والأمل والقوة ويمثلون أغلبية فى التركيبة السكانية للمصريين وأكد المستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، أن التركيبة السكانية فى مصر أغلبها من الشباب، وأن الشباب هم الطاقة والأمل والقوة، والحوار الوطنى يعول كثيراً على مشاركتهم والاستماع لوجهة نظرهم، مضيفاً خلال كلمته بجلسة مناقشة التمكين السياسى للشباب أن السنوات ال10 الأخيرة شهدت أكبر تمكين للشباب على مدار عقود، وهو ما لمسه فى ملفات كثيرة جداً، موجهاً الشكر لوزارة التعليم العالى على كل التيسيرات التى قدمتها للحوار الوطنى للسماح لأكبر عدد من الطلاب بالمشاركة وكذلك وزارة التعليم. «القاضى»: تمكينهم شهد طفرة فى عهد السيسي وقال الكاتب الصحفى زكى القاضى، مقرر مساعد لجنة الشباب فى الحوار، إن دعوة الرئيس للحوار هى عنوان المرحلة، وبعد الانتهاء منه سيتم البحث عن آلية لاستدامة عملية تبادل الآراء والمناقشات المجتمعية، مضيفاً: «التمكين السياسى الذى يحدث الآن يُعد حدثاً مهماً فى التاريخ. ويؤكد اهتمام الدولة بالشباب، والجميع بدأ ملاحظة التغير الكبير الذى حدث فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، من حيث تمكين الأجيال الشابة، باعتبارهم القوة الفاعلة فى المجتمع، وأى محاولات لتقييدها ستؤدى إلى نتيجة عكسية وغير مُرضية، ونحتاج وضع آلية حقيقية لتنظيم عمل الاتحادات الطلابية تضمن إيجاد لغة تحاور بين الشباب». «صابر»: الحوار فرصة للتعبير عن آرائهم وعلينا الاستماع لأفكارهم وقالت النائبة أميرة صابر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الأنشطة الطلابية بمثابة سلة تصنع سياسات مختلفة وطلاباً مختلفين قادرين على قيادة المستقبل رغم تحديات لوائح اتحادات الطلاب والمناخ العام، مؤكدة ضرورة أن يستغل الشباب فرصة الحوار الوطنى للتعبير عن آرائهم، وعلى الجميع الاستماع لرؤيتهم وأفكارهم للاستفادة منها. وطالب اللواء أحمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للأمن بوزارة التعليم، بدعم الأنشطة الطلابية من كل الوزارات، سواء «الشباب» أو «التعليم» أو «التضامن»، بجانب تشكيل هيئة معبرة عن الاتحادات الطلابية مكونة من الممثلين عن الوزارات والهيئات المعنية، وأن تكون الأغلبية فى تشكيل الهيئة للطلاب من أجل تنفيذ أفكارهم البنّاءة لخلق مجتمع قوى، باعتبارهم مستقبل الدولة. وأضاف «عبدالفتاح»، خلال كلمته، أن هناك 25 مليون طالب ينتمون لمراحل مختلفة بالتعليم الأساسى، بجانب 5 ملايين طالب فى الجامعات والمعاهد، وجميعهم يمثلون قوة ناعمة يجب توجيهها للاستثمار فى بناء مجتمع قوى، لافتاً إلى أن تشكيل الهيئة يجب أن يتألف من طلاب المدارس والجامعات والهيئات، بجانب منح الشباب دورات وتدريبات فى التثقيف الاجتماعى والمشاركة ودعمهم بشكل كبير، بإتاحة التواصل البنّاء، بما يجنّب الدولة أى أفكار خارجة على أطر وقواعد المجتمع. من جهة أخرى، أكد الدكتور أحمد زايد، مقرر لجنة الثقافة والهوية الوطنية، أهمية الصناعات الثقافية فى مصر كمكون لا غنى عنه فى الاقتصاد الوطنى، مشيراً إلى أن المكون الثقافى يمثل 6.1% من الاقتصاد العالمى، كما يدر 3.4 تريليون دولار سنوياً. وأشار «زايد»، فى كلمته بجلسة الثقافة والهوية الوطنية، حول ملف «الصناعات الثقافية بين الواقع المأمول: السينما والدراما التليفزيونية»، إلى أن الصناعات الثقافية أحد مكونات الاستثمار وأن الصين أصبحت تتصدر المنتجات الإبداعية، لافتاً إلى أن مصر تشجع الصناعات الثقافية وفقاً لاستراتيجية 2030، والهدف من مناقشة هذا الملف بالحوار الوطنى هو دعمه بشكل أكبر ومواجهة التحديات التى تعترضه، بما يدعم جهود الحفاظ على الهوية الوطنية. وقال المنتج جمال العدل إن الدراما والسينما من الصناعات المهمة ممتدة التأثير ويمكن تصديرها باستمرارية فى الوقت نفسه، مضيفاً: «أتمنى فى الفترة المقبلة من الرقابة أن ترفع سقف الحرية للأعمال الفنية حتى تستطيع المنافسة بقوة فى ظل ما نشهده من حراك فنى كبير بمختلف المنصات، فرفع سقف الحرية سيكون له دور كبير فى وجود الأعمال المصرية ضمن المنافسة العالمية». وتابع «العدل»: «نريد للملحق الثقافى المصرى فى مختلف دول العالم أن يكون له دور فى التسويق للأعمال الفنية السينمائية والدرامية فى الفترة المقبلة». وقال المخرج مجدى أحمد على إن السينما المصرية تمثل ركناً مهماً فى تشكيل وعى الشعوب العربية، متجاوزة كل الحواجز من لغة وأديان وغيرها، مضيفاً: «نحن بحاجة إلى الحفاظ على هوية السينما المصرية التى كانت تمثل قوة كبيرة فى وجه التطرف والإرهاب، حيث تم بيع كثير من أصول التراث السينمائى». وطالب «على» بإيجاد أرشيف يحافظ على الهوية المصرية، ويكون الهدف منه استرداد وحفظ التراث السينمائى، كما يجب أن تكون هناك جريدة سينمائية ناطقة تضم كل التراث المصرى، كما نطالب بمزيد من دور العرض بعيداً عن سينما المولات، وعودة سينما الحى من أجل خلق جيل واع من الشباب. ودعا «على» إلى توفير قاعات عرض بديلة لقصور الثقافة التقليدية داخل المدن والقرى، ضمن المشروعات التى تنفذها مبادرة حياة كريمة من أجل الحفاظ على الهوية. وأكد الدكتور خالد عبدالجليل، رئيس الرقابة على المصنفات الفنية رئيس المركز القومى للسينما، معاناة الصناعة السينمائية من عدة مشكلات، والدولة تتخذ خطوات جادة حالياً لحلها ودعم القطاع السينمائى والدرامى، مضيفاً: «عقل صناعة السينما فى العالم يكمن فى وجود مركز سينمائى لإخراج محتوى هادف يعالج المشكلات على أرض الواقع فى الشارع المصرى، ورئاسة الوزراء شكلت لجنة عليا لإنشاء قطاع للسينما يتولى كل ما له علاقة بالصناعة». وطالب «عبدالجليل» بسرعة تنفيذ المركز للحفاظ على الكيان السينمائى ووجوده بقوة فى المنافسة العالمية، وتشكيل لجنة عليا لتسهيل منح التصاريح للفيلم المصرى والأجنبى وكل ما يتعلق بمواقع التصوير وإيجارها، إضافة إلى إنشاء جهاز للمحافظة على الملكية الفكرية والتصنيف العمرى.
