انطلقت اليوم، جلسات المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى، وهو أحد المحاور المهمة المطروحة على طاولة الحوار، والذى احتل المرتبة الأولى من حيث نسبة المقترحات المقدمة مقارنة بالمحاور الرئيسية الثلاثة، حيث وصلت نسبة المقترحات الاقتصادية 37%، فيما بلغت نسب المقترحات المجتمعية 34%، وجاءت نسب المقترحات السياسية ب29%. وتأتى مناقشة قضايا الاقتصاد تزامناً مع الأزمات العالمية التى يشهدها العالم نتيجة التعرض لجائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية فى أقل من عامين. وامتدت مناقشات المحور الاقتصادى فى الأسبوع الخامس من الحوار الوطنى، على 4 جلسات، جاءت الجلستان الأولى والثالثة بعنوان «نحو تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص» ضمن لجنة العدالة الاجتماعية، والجلسة الثانية والرابعة بعنوان «الدين العام» (الإشكاليات والحلول) ضمن لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالى. وتنوعت التوصيات بين المشاركين الذين مثلوا مختلف الأحزاب والتيارات السياسية، وجاءت على رأس توصيات لجنة العدالة الاجتماعية تطبيق المفهوم الشامل للعدالة الاجتماعية، وضع خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة لتمكين الفئات الأكثر احتياجاً، توسيع مظلة برامج الحماية الاجتماعية، فيما جاءت على رأس توصيات لجنة الدين العام تطبيق مبدأ شمولية الموازنة العامة، وإعداد خطة لزيادة الصادرات المصرية، وجذب استثمارات أجنبية جديدة، وتسهيل إجراءات استيراد مستلزمات الإنتاج. ويضم المحور الاقتصادى بالحوار 8 لجان اقتصادية، هى: التضخم وغلاء الأسعار، الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالى، أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى، الصناعة، الزراعة والأمن الغذائى، العدالة الاجتماعية، السياحة. وتواصل إدارة الحوار خلال الأيام والأسابيع القادمة اجتماعاتها وجلسات اللجان والمحاور، إضافة إلى عقد اللجان الفنية المتخصصة، بهدف الوصول إلى صياغات توافقية للتوصيات النهائية الصادرة عن الحوار، والتى من المقرر رفعها لرئيس الجمهورية، تحت شعار «الطريق نحو الجمهورية الجديدة».
