سنة كاملة مرت على تدشين المبادرة الوطنية لإصلاح وزارة الداخلية «شرطة لشعب مصر»، تقدم بها مجموعة من الضباط المنتمين لحركة «ضباط لكن شرفاء» ومنظمات حقوقية وأساتذة قانون دولى، إلى المجلس العسكرى ورئاسة الوزراء ووزير داخلية حكومة الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء الأسبق، لكن دون جدوى. وقدم المبادرة مقدم شرطة: محمد عبدالرحمن، ومقدم شرطة سابق: محمد محفوظ، «ائتلاف ضباط لكن شرفاء»، والدكتور عمرو الشلقانى «كلية الحقوق، جامعة القاهرة»، وعلاء سويف والدكتور كريم حسين «خبير نظم معلومات»، وتامر السعيد «مخرج سينمائى»، والمحامون أحمد سيف الإسلام وأحمد راغب ومالك عدلى والدكتور مينا خليل «مركز هشام مبارك للقانون»، وغادة شاهبندر والسيد إبراهيم «المنظمة المصرية لحقوق الإنسان»، وحسام بهجت وماجدة بطرس وهدى نصر الله وكريم مدحت «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية»، والدكتور أحمد غبور «مدير برنامج المرافعة فى جرائم الأمن القومى، جامعة تكساس، الولاياتالمتحدةالأمريكية»، ورجال الأعمال كريم شافعى ومحمد بكرى ومهاب وهبى. ومرت الأيام حتى انتخاب مجلس الشعب ليقدموا المشروع إلى الهيئات التشريعية بالمجلس فيُحل قبل البت فيه، وظلت المبادرة كما هى حتى أشير إليها منذ أسبوعين، فى دراسة أعدها معهد دراسات السلام التابع للكونجرس الأمريكى، عن إصلاح قطاع الأمن فى دول الربيع العربى باعتبارها أكثر المبادرات تعمقاً وشمولية. قال الدكتور محمد محفوظ، منسق ضباط لكن شرفاء، ل«الوطن»: «على الرغم من مرور عام ونصف على الثورة، فإن الداخلية ظلت كما هى ولم يطلها إصلاح وإنه لا توجد إرادة سياسية حقيقية لدى القائمين على أمر الحكم فى مصر لإصلاح قطاع الداخلية». وأضاف أن من مصلحة حزب الحرية والعدالة أن يكون هناك جهاز شرطة قمعى يمكن استخدامه لقمع أى صدامات مع القوى السياسية وهو ما ظهر فى مشروع قانون حماية مكتسبات الثورة الذى أعده المستشار أحمد مكى، وزير العدل، وينص أحد بنوده على تحديد إقامة الأشخاص الذين يقطعون الطريق. وقامت المبادرة الوطنية لإصلاح الداخلية، التى قدمها على مجموعة من المبادئ، وهى: * التطهير والمحاسبة والمراقبة، خلال تطهير جهاز الشرطة من القيادات والعناصر المتورطة فى جرائم ضد الثورة وإقرار آليات تكنولوجية وقضائية وشعبية لمراقبة الأداء الأمنى؛ ما يقدم رسالة لجميع العاملين فى جهاز الأمن أن لا أحد بمنأى عن المساءلة والعقاب، ويقدم رسالة للشعب تساعد على تجاوز حالة الخصومة الثأرية الكامنة فى نفوس المواطنين تجاه جهاز الشرطة، ويقدم رسالة للحكومة توضح ألا تعارض بين هيبة الدولة وإعمال سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان. * مدنية جهاز الشرطة، والتأسيس لمجموعة من التدخلات والإجراءات الحاسمة التى تضمن الحفاظ على الطبيعة المدنية لجهاز الشرطة؛ واستئصال أى صبغة عسكرية أو شبه عسكرية التصقت بهذا الجهاز. * التحول من الإدارة المركزية الشديدة إلى الإدارة المحلية، ما يعنى تنظيم جهاز الشرطة وفقاً لنظام غير مركزى؛ يساعد على التصدى للمشكلات الأمنية التى تختلف من محافظة إلى أخرى. * الإدارة السياسية، ما يعنى ضرورة التحول إلى النهج السياسى فى الإدارة التنفيذية؛ واستبعاد أسلوب الاعتماد على كادر أمنى لقيادة وزارة الداخلية. * المسئولية الأخلاقية وتمكين العاملين فى جهاز الشرطة من ممارسة الحق فى التنظيم النقابى؛ وما يستتبعه من القدرة على المطالبة بحد أدنى عادل للأجور، وحد أقصى لساعات العمل الأمر الذى يساهم فى تنمية الوعى لدى كل العاملين بجهاز الشرطة بأهمية وضع معايير أخلاقية ومهنية ذاتية تساعد على تدعيم الإحساس بالمسئولية الأخلاقية تجاه المجتمع. * مبدأ التغيير وليس الإصلاح، ومستمد من المسلمات التى أسستها الثورة حين أعلنت أنها تريد إسقاط النظام وليس إصلاحه؛ وبالتالى فإن القطاعات الأمنية التى اعتمد عليها النظام السابق فى بقائه، ينبغى التعامل معها وفقاً لتدخلات جراحية تؤدى إلى إسقاط هياكلها ومناهجها فى العمل. واشتملت المبادرة على نوعين من الإجراءات، عاجلة وآجلة؛ وتمثل الإجراءات العاجلة، الحد الأدنى للتدخلات الفورية الواجبة، التى ندعو الجهات المعنية إلى الشروع فى تنفيذها فوراً لسرعة استعادة الوجود الأمنى فى الشارع، ولكن بوجه جديد يستطيع كسب ثقة المواطنين واحترامهم. وتتضمن الإجراءات الآجلة، تغييرات هيكلية وتعديلات تشريعية بعيدة المدى؛ خصوصا أننا لدينا فى مصر العديد من مراكز العلم ذات الصلة؛ كالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، ومركز الدراسات القضائية، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وأكاديمية الشرطة، وكليات الحقوق فى الجامعات المصرية، وفيما يلى عرض تفصيلى لإجراءات المبادرة: ** الإجراءات الفورية، وتتمثل فى 4 مجموعات: - أولاً: إجراءات جراحية وهيكلية عاجلة: 1- إلغاء الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية، ونقل جميع اختصاصاتها -بصفة مؤقتة- إلى الأمانة الفنية الدائمة للجنة العليا للانتخابات، التى اختصها القانون بمهام تنظيم الانتخابات، مثل تشكيل اللجان العامة ولجان الاقتراع والفرز، الإشراف على إعداد جداول الانتخابات ومراجعتها وتنقيتها وتحديثها، وضع وتطبيق نظام الرموز الانتخابية فيما يقتصر دور الداخلية على تأمين اللجان من خلال قوات الشرطة، وتخضع هذه القوات لإشراف رؤساء اللجان من القضاة. 2- فصل جهاز أمن الدولة (قطاع الأمن الوطنى) عن وزارة الداخلية؛ فمهمة الجهاز هى الحفاظ على الأمن القومى؛ لذا يمكن تأسيسه كهيئة مستقلة أو إلحاقه بالمنظومة المتعهدة بالأمن القومى؛ خصوصا أنه حال تبعيته للوزارة، سيؤدى إلى تحكمه فى جميع إدارات الوزارة وتحريكها لحساب رؤيته للأمن القومى، حتى ولو على حساب المواطن. - ثانياً: إجراءات لاستكمال تطهير أجهزة الأمن من القيادات والعناصر المتورطة فى جرائم ضد الشعب: 1- إيقاف الضباط والأفراد الخاضعين للتحقيق أو المحاكمة حالياً احترازياً لحين انتهاء التحقيق أو المحاكمة، استناداً إلى المادة 53 من القانون 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة، وتأكيداً على أهمية ضمان عدالة هذه المحاكمات، يجب مطالبة كل من: أ- وزير الداخلية، بضرورة إصدار توجيهات واضحة وصريحة وعلنية لقطاعات وإدارات وأفراد الوزارة بالامتناع تماماً، عن أى عمل يمكن أن يؤثر على سير المحاكمات، كالاتصال بشكل مباشر أو غير مباشر بأهالى الشهداء أو المصابين أو الشهود، لترهيبهم أو ترغيبهم، والإعلان عن رقم هاتفى لتلقى أى بلاغات من المواطنين بهذا الخصوص، والتعامل مع هذه البلاغات بمنتهى الجدية والحزم، واتخاذ إجراءات تأديبية رادعة ضد من يقوم بهذه الممارسات. ب- مجلس القضاء الأعلى والسادة رؤساء المحاكم المعنية، بالسماح بتصوير جلسات هذه المحاكمات التاريخية، وتوجيه القائمين على تأمين المحاكمات لضرورة مراعاة علانية المحاكمات، ومراعاة التوازن فى الحضور داخل القاعة بين المحامين والأهالى والصحافة والمراقبين الدوليين والمحليين. 2- وقف أعضاء المجلس الأعلى للشرطة فى الفترة من 25 يناير حتى 6 مارس 2011 عن العمل، وإحالتهم إلى مجلس التأديب الأعلى؛ للتحقيق معهم بشأن مسئوليتهم القانونية، مع كل من وزيرى الداخلية حبيب العادلى ومحمود وجدى، عن جرائم القتل والإصابات، وعن الاستخدام المفرط للقنابل المسيلة للدموع ومدافع المياه والرصاص المطاطى والذخيرة الحية فى مواجهة المظاهرات السلمية فى الفترة من 25 إلى 28 يناير 2011؛ ومسئوليتهم عن الغياب الأمنى وفتح السجون وتهريب المساجين وأحداث يوم 2 فبراير بميدان التحرير (موقعة الجمل)؛ وعن التعليمات التى صدرت لمقرات مباحث أمن الدولة بإعدام المستندات والملفات بالمخالفة للقانون؛ تطبيقاً لنص المادة رقم 5 من قانون هيئة الشرطة. 3- إحالة نواب ومساعدى مديرى الأمن العام، ومديرى إدارات البحث الجنائى بالمديريات والأمن المركزى، وقوات الأمن، ومديرى إدارات وأفرع مباحث أمن الدولة؛ بجميع المحافظات التى شهدت سقوط قتلى ومصابين خلال الأحداث، إلى مجلس التأديب، لاشتراكهم فى المسئولية عن مقتل وإصابة المتظاهرين، وعن الاستخدام المفرط للقنابل المسيلة للدموع ومدافع المياه والرصاص المطاطى والذخيرة الحية فى مواجهة المظاهرات السلمية فى الفترة من 25 إلى 28 يناير 2011، وعن حالة الفراغ الأمنى التى سادت بعدها، وفتح السجون وتهريب المساجين، بناءً على المادة 47 (فقرة 2) من قانون هيئة الشرطة. 4- الإعلان عما توصلت إليه التحقيقات حتى الآن بخصوص القناصة التابعين لوزارة الداخلية، طبقاً لما جاء بتقرير لجنة تقصى الحقائق. 5- إحالة الضباط الذين أدينوا فى جرائم وصدرت ضدهم أحكام بالسجن أو الحبس ثم أعيدوا إلى وزارة الداخلية (قبل 25 يناير 2011) إلى الاحتياط. 6- توسيع صلاحيات اللجنة المشكلة من 3 قضاة برئاسة المستشار مصطفى شرف الدين، بشأن التحقيق فى بلاغات التعذيب فى أقسام الشرطة لتشمل التحقيق فى الجرائم الأخرى والتجاوزات التى ارتكبها ضباط وأفراد أجهزة الأمن خلال السنوات الماضية، ومطالبة وزير الداخلية بإصدار قرارات فورية بوقف أى ضابط أو فرد شرطة تبدأ التحقيقات معه، استناداً إلى المادة 53 من قانون الشرطة. ثالثاً: إجراءات خاصة بتنقلات وظيفية وجغرافية: 1- نقل جميع ضباط وأفراد إدارات البحث الجنائى على مستوى الجمهورية من أعمال البحث الجنائى إلى أعمال الشرطة النظامية، واستبدال عدد من الضباط والأفراد المشهود لهم بحسن السيرة والسلوك بهم، مع وضع برنامج تدريبى مكثف لهم. 2- إجراء حركة تنقلات عامة واسعة على مستوى الجمهورية؛ وحركة تنقلات داخلية على مستوى كل محافظة. 3- زيادة الاستفادة من مجندى الأمن المركزى فى أعمال الدوريات الأمنية؛ بتخصيص نسبة الثلثين من مجندى الأمن المركزى لأعمال الأمن العام، كإجراء مؤقت لمدة 6 أشهر، وتوزيعهم على أقسام الشرطة بكل محافظة للقيام بدوريات أمنية على مدار اليوم؛ تحت رئاسة الضباط والأفراد العاملين بإدارات الأمن المركزى وإشراف مأمورى الأقسام، على أن تكون هذه القوات تابعة لمدير أمن المحافظة بصفة مؤقتة من النواحى التنفيذية والإدارية والفنية. رابعاً: إجراءات خاصة بالرقابة والمتابعة: 1- تفعيل خطوط تليفون النجدة، وإعلانها بوضوح، وإخضاعها للتسجيل وللرقابة وتخصيص عدد كاف منها ومن العاملين عليها والاحتفاظ بهذه التسجيلات والرجوع إليها فى حال شكوى المواطنين من التقصير أو التباطؤ. 2- تفعيل الرقابة القضائية على أعمال الشرطة بمباشرة عمليات التفتيش على أعمال مأمورى الضبط القضائى وأماكن الاحتجاز بمعدلات مرتفعة ومصادرة أى أدوات تستخدم فى التعذيب يجرى العثور عليها أثناء عمليات التفتيش، مع الإعلان عن ذلك، والإعلان عن قناة اتصال سهلة لاستقبال بلاغات وشكاوى المواطنين بمخالفات وتجاوزات أجهزة الأمن وألا يجرى إلقاء عبء إثبات التجاوز على مقدم البلاغ. 3- إرساء مبدأ وآليات لمساءلة كل مسئول أمنى عن أى خطأ مهنى أو قصور أمنى فى المنطقة الخاضعة لمسئوليته. 4- تفعيل الرقابة المجتمعية على أعمال الشرطة بالسماح لممثلى منظمات المجتمع المدنى بالدخول إلى مقار الشرطة فى أى وقت، ودون سابق إخطار، وتفقد أماكن الاحتجاز وأحوال المحتجزين بها، والحصول على المعلومات التى يطلبونها. 5- المشاركة الشعبية عن طريق تفعيل اللجان الشعبية القائمة، وتكوين لجان شعبية جديدة، للمساهمة فى حراسة وتأمين الشوارع والميادين والمحلات والمستشفيات ودور العبادة، وتنظيم المرور، والإبلاغ عن المخالفات. ** الإجراءات طويلة المدى، وتشمل: 1- مراجعة التوصيف الوظيفى للشرطة: تبنى حزمة من التعديلات التشريعية واسعة النطاق التى ترسخ بوضوح وجلاء حدود الدورين الوقائى والجنائى، لأجهزة الأمن فى المجتمع؛ ورسم الخطوط الحمراء التى لا ينبغى لرجال الأمن تجاوزها ووضع العقوبات الرادعة لمتخطيها. 2- أن يتولى منصب وزارة الداخلية «وزير سياسى» من خارج هيئة الشرطة، للتعامل مع القضايا الأمنية بمنظور مجتمعى وسياسى، يقيد وزارة الداخلية بأجندة المجتمع وأولوياته الأمنية، بدلاً من أن تفرض الوزارة رؤيتها وأولوياتها الأمنية على المجتمع. 3- تحويل جهاز الأمن من المركزية الشديدة إلى المحلية «نظام الشرطة المحلية»، ويكون لكل محافظة جهاز شرطتها الخاص، مع تبنى نظام انتخاب المحافظين، ليصبح «الارتفاع بمستوى الخدمات الأمنية» أحد عناصر البرنامج الانتخابى للمرشحين بالمحافظة. 4- التعديل الجذرى لنظام كليات الشرطة، وتكريس الطبيعة المدنية والخدمية للجهاز لرفع كفاءته، والبعد به عن العسكرة، بتعديل نظام الدراسة بها، ليقتصر القبول على خريجى كليات الحقوق ويقتصر المنهج على دراسة العلوم والتدريبات والمهارات المرتبطة بالعمل الأمنى والشرطى خلال مدة دراسية، تطول أو تقصر بما يتفق ومجال التخصص والتأهيل «مرور، وشرطة سرية، وشرطة نظامية، ودفاع مدنى»، وإنشاء عدد من كليات الشرطة المحلية فى المحافظات، بما يلبى الاحتياجات الأمنية فى كل محافظة أو إقليم، وإلغاء نظام الإقامة الداخلية بكليات الشرطة، لتصبح مثل باقى الكليات العادية، وإلغاء مواد القوانين التى تؤدى إلى عسكرة كلية الشرطة، وفى مقدمتها إلغاء المادة رقم 14 من قانون أكاديمية الشرطة، التى تنص على: «يخضع طلبة كلية الشرطة لقانون الأحكام العسكرية، ويتولى تأديبهم ومحاكمتهم محكمة عسكرية»، وعدم التمييز فى الالتحاق بكليات الشرطة، بإلغاء شرط كشف الهيئة والاكتفاء بالصحيفة الجنائية، وإلغاء أى سياسات أو إجراءات تمييزية غير دستورية. 5- تحسين الأحوال الوظيفية والمعيشية لجميع العاملين بالشرطة؛ وإعادة توزيع الثروة داخل الجهاز ووضع حد أعلى للأجور ورفع الأجور المنخفضة وتوحيد المرتبات على مستوى الرتبة والأقدمية، وإنشاء نقابة تدافع عن حقوق العاملين بالشرطة فى مواجهة وزارة الداخلية، ليصب فى مصلحة العملية الأمنية ككل، وتعديل المادة «71» من قانون الشرطة، التى تتعامل مع الضباط من بعد رتبة «العقيد» كالعاملين بعقد يمكن إنهاؤه أو تجديده كل عامين، ما يعرف بنظام «الترقى بالاختيار»، وعدم التمييز فى الخدمات الصحية والاجتماعية بين العاملين فى الشرطة من أمناء وضباط وموظفين، وضع ميثاق شرف جديد لعمل جهاز الشرطة. 6- رفع كفاءة العمل الشرطى وتبنى التقنيات الخدمية الحديثة فى جمع الأدلة والاستدلالات وتحليلها والتعامل مع مسرح الجريمة بالإضافة إلى تحديث أقسام الشرطة وجعلها شفافة مرئية وأماكن الاحتجاز والتعامل مع الجمهور وتزويدها بكاميرات للمراقبة والتسجيل، وتجهيز سيارات النجدة والمرور والأكمنة الثابتة والمتحركة، وتجهيز جميع الأقسام بأجهزة كمبيوتر لكتابة وتسجيل المحاضر، وتفعيل المؤتمرات وتبادل الخبرات والزيارات الميدانية مع الجهات الأمنية الأجنبية على أن تقتصر تلك الزيارات الخارجية على الضباط الشبان وحتى رتبة رائد. 7- إلغاء نظام ندب المجندين بالقوات المسلحة لأداء التجنيد بوزارة الداخلية. 8- إلغاء قطاع الأمن المركزى وقطاع قوات الأمن، واستبدال تشكيلات للتدخل السريع وفض الشغب بهما تكون ملحقة بدائرة كل قسم بأجهزة الشرطة المحلية وتكون المهمة الأساسية لهذه التشكيلات الانتقال بصحبة مأموريات القبض على الخطرين ومداهمة الأوكار الإجرامية ومناطق الاتجار فى المخدرات وزراعتها وتصنيعها؛ وفض المشاجرات الكبيرة على أن يجرى تخصيص مجموعة بكل تشكيل من هذه التشكيلات لمكافحة أعمال الشغب؛ وتدريب أفرادها على تأمين التجمعات والتظاهرات وليس منعها أو حصارها من خلال تعديل القوانين واللوائح المنظمة لاستخدام العنف، وبشكل خاص القواعد المنظمة لاستخدام الأسلحة النارية. 9- معالجة التضخم التنظيمى لوزارة الداخلية عن طريق خروج بعض الهيئات غير المتصلة بصميم عملها الأمنى، والمؤثرة سلبا على مهامها الأساسية مثل تنظيم حج القرعة، مصلحة الأحوال المدنية، استخراج تصاريح العمل بالخارج، مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، مصلحة السجون، قطاع الإشراف الطبى على أماكن الاحتجاز والسجون، والمرور، والإشراف على الانتخابات. 10- تقليص الدور الأمنى فى الترخيص والتصريح بالأنشطة المدنية المختلفة، وتعديل التشريعات والتعليمات المنظمة لحق التظاهر والاحتجاج السلمى، ومنع التدخل الأمنى فى المجال الإعلامى والثقافى، وإلغاء الموافقات الأمنية بالمصالح الحكومية المختلفة، مع تجريم طلب موافقات غير ما نص عليه القانون صراحة. 11- الشفافية والرقابة عن طريق إخضاع وزارة الداخلية للرقابة المالية والإدارية، مثل باقى وزارات وأجهزة الدولة، وتشمل الكشف عن مخصصات الأمن فى الموازنة العامة للدولة، وأوجه إنفاق تلك المخصصات. 12- التعامل مع جرائم الشرطة فى الماضى، بتكليف لجنة للتحقيق فى جرائم وانتهاكات الشرطة خلال السنوات الماضية، والشروع فى اتخاذ إجراءات فورية تظهر جدية ومصداقية النظام فى التعامل مع هذا الملف. 13- تعديلات تشريعية، بوضع قانون جديد للشرطة يلبى هذه الرؤية الجديدة؛ ويؤسس لصيغة تشريعية تستأصل الصبغة العسكرية أو شبه العسكرية من الشرطة؛ وتتبنى نظام الشرطة المحلية وإلغاء قطاعى الأمن المركزى وأمن الدولة؛ وتعديل نظام التأهيل بكلية الشرطة؛ وإلغاء المجلس الأعلى للشرطة؛ نظراً لأن قيادة الوزارة لابد أن تتم من خلال وزير سياسى يعمل فى ظل نظام ديمقراطى تراقبه السلطة التشريعية المنتخبة والسلطة القضائية المستقلة. وتشمل التعديلات التشريعية المطلوبة تعديلاً لتعريف «التعذيب» فى القانون، ليشمل المزيد من أشكال الإيذاء البدنى أو النفسى المتعمد للمحتجزين، ويكون متسقاً مع تعريف التعذيب فى القوانين والمعاهدات الدولية بالإضافة إلى تعديلات واسعة النطاق فى الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات المتعلق ب«الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل»، لاحتوائها على صياغات مطاطة ومصطلحات تجريمية مبهمة. 14- تغيير الصورة الذهنية للوزارة من خلال تغيير اسمها ونقترح أن يكون الاسم الجديد «وزارة الأمن الداخلى»، وتغيير زى ضباط وأفراد الشرطة، ليكون البنطلون «أزرق»، والقميص ب«اللون السماوى الفاتح» أو الغامق، والسويتر باللون الأزرق، وتعليق كارنيه الشرطة الموضح لشخصية ضابط أو فرد الشرطة على جيب القميص أو على السويتر، ما يسمح للمواطنين بالتعرف على شخصية رجل الشرطة.
