يسعى مجلس أمناء الحوار الوطني، لإنجاز ما تبقى من خطوات قليلة قبل انطلاقته فعلياً، التى ستبدأ خلال أيام، حيث ينتهى من الأسماء المشاركة فى الاجتماعات التحضيرية المتبقية، حيث يعقد اجتماعه التحضيرى المقبل بعد غد لاستكمال الأسماء والتوافق عليها من أجل البدء. «عبدالقوى»: مقدمو الاقتراحات الجدية ستكون لهم أولوية في حضور الجلسات والمناقشات وأكد النائب طلعت عبدالقوى، عضو مجلس الأمناء، أهمية التمثيل السياسى والخبرات فى جلسات الحوار، موضحاً أن المحاور الثلاثة ستعقد بالتوازى وستكون مذاعة، كاشفاً أن المنسق العام للحوار الوطنى الدكتور ضياء رشوان، سيعقد مؤتمراً خلال أيام لإعلان خارطة طريق الحوار والأسماء المرشحة لحضور الجلسات. وقال «عبدالقوى»، فى تصريحات، إنه وفقاً للائحة المنظمة للحوار فإن متوسط حضور اللجان 30 شخصاً حتى لا يكون العدد كبيراً وتكون المناقشات مثمرة، ويتم الاتفاق على إدارة الجلسات وإعطاء الكلمة، مشدداً على ضرورة انتقاء الموضوعات التى ستجرى مناقشتها وتحديد أسلوب العمل والأسماء المشاركة، مؤكداً أن مخرجاته سيجرى إعلانها، والرأى العام سيرى الخطوات الجادة والتوصيات المهمة التى ينتظرها. وأكد النائب أن الحوار الوطنى يسير بخطى منتظمة وفقاً لخارطة الطريق، موضحاً أن المقررين ومساعديهم أرسلوا الموضوعات التى ستناقَش مثل التعليم الفنى والجامعى والموضوعات الصحية ووضع الأطباء والتمريض والعاملين بالصحة وصناعة الدواء وغيرها، مشيراً إلى أن أولوية حضور الجلسات لمقدمى الاقتراحات الجدية، منوهاً بأن النقطة الأخيرة فى الحوار هى تحديد أسماء المشاركين فى الجلسات التى تنطلق قريباً وفقاً لبعض المعايير والمقاييس. ولفت «عبدالقوى» إلى أن مقدمى الاقتراحات الجدية والموضوعية ستكون لهم الأولوية فى حضور الجلسات، إضافة للمقررين وأعضاء مجلس الأمناء وممثلى القوى المدنية والأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدنى والمجالس القومية المستقلة والخبراء والمتخصصين. من جانبه، قال الكاتب جمال الكشكى، عضو المجلس، إن المجلس سينعقد السبت، لاستكمال الاتفاق على أسماء الشخصيات العامة المشاركة فى كل لجنة من لجان محاور الحوار الوطنى، مشيراً إلى أنه لم يتم تحديد عددهم حتى الآن فبعض اللجان قد تضم 30 شخصاً، والبعض الآخر قد يضم 15 شخصية، وكل ذلك وفقاً للائحة. وأوضح «الكشكى»، فى تصريحات خاصة ل«الوطن»، أن هناك اهتماماً كبيراً لما يقوم به بعض الأحزاب والاتحادات الأهلية فى المحافظات، لفتح آفاق تمهيدية للجلسات النقاشية، والذهاب إلى المواطن للاستماع لمطالبه ومشاكله، بعقد جلسات الحوار المجتمعية بشتى المحافظات، ثم طرحها على المناقشين والخبراء، حتى تكون جزءاً من المخرجات والتوصيات، التى سيتم تقديمها إلى القيادة السياسية، للتوجيه بإحالتها إلى الجهات التشريعية والتنفيذية. وتابع أن المجلس انتهى الجلسة الماضية من وضع ضوابط اختيار الشخصيات العامة المقرر مشاركتها بالحوار خلال الأيام المقبلة، مشيراً إلى أنه ضمن الشخصيات الجارى الاتفاق عليها من سبق له التقدم لمجلس أمناء الحوار برؤى ووجهات نظر واضحة تتبناها الدولة خلال تعاملاتها مع مشكلات المجتمع. «يمامة»: الحوار فرصة ذهبية لا بد أن يستغلها الجميع من جانبه، قال الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، إن التوجيهات الرئاسية بتوسيع قاعدة الحوار الوطنى، لتشمل كافة ربوع الجمهورية، خطوة تضيف لرصيد الحوار الذى أعلن الحزب تفاعله معه منذ اللحظة الأولى، وتقدم بورقة عمل بنيت على قواعد ثابتة للانطلاق على مسارين متوازيين فى الإصلاح السياسى والاقتصادى، التى تضمنت تصوراً واضحاً لكافة قضايا المجتمع الاجتماعية والثقافية والتعليمية، إذ أكد الوفد فى ورقة العمل الذى تقدم بها أن الإصلاح السياسى الشامل هو بداية الانطلاق للجمهورية الجديدة. وأكد رئيس الحزب الاستعداد بكل جدية للمرحلة المقبلة، بإطلاق صالون ثقافى، بمعهد الدراسات الاستراتيجية للحزب، يعقد السبت من كل أسبوع، يضم شخصيات بارزة فى شتى المجالات الموضوعة على طاولة الحوار، مشيراً إلى أن نقل الحوار إلى الجلسات المجتمعية وسماع أصوات المصريين أنفسهم، وليس فقط ممثليهم من نواب وأحزاب يرسخ جدية الحوار والإصرار على عبور الوطن إلى الأمام نحو الاستقرار الكامل، مشيراً إلى أن الأحزاب مشاركة بقوة فى الجلسات، والدكتور هانى سرى الدين يمثل الوفد فى مجلس الأمناء، كما تقدم الوفد بطرح عدد من الأسماء للمشاركة فى الجلسات الفعلية، مؤكداً أن الحوار فرصة ذهبية لا بد أن يستغلها الجميع، وما يصاحبها من انفتاح الدولة على كل الآراء وسماع جميع الأصوات ممن يريد أن يقدم أفكاراً أو رؤى إصلاحية. وقال ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، إن إعلان مجلس الأمناء وضع معايير لاختيار الشخصيات العامة المشاركة خطوة مهمة قبل البداية الفعلية لمناقشات الحوار، فلابد أن تخضع تلك الشخصيات المشاركة لمعايير، موضحاً أن الأحزاب السياسية أرسلت الرؤى الخاصة لها فى كافة اللجان التابعة للمحاور الثلاثة المكونة للحوار الوطنى وهى «السياسى، الاقتصادى، الاجتماعى». وأضاف «الشهابى»، فى تصريحات ل«الوطن»، أن هناك احتراماً وتقديراً متبادلاً بين جميع المشاركين فى الحوار بداية من مجلس الأمناء ومروراً بمقررى اللجان والمقررين المساعدين والأحزاب والقوى السياسية المشكِّلة لقوام الحوار الوطنى، ومن المفترض أن كل حزب سياسى حدد الشخصيات التى ستثمله فى المناقشات. وأكد أهمية توفير عدد من المعايير المهمة في الشخصيات العامة المشاركة بالمناقشات، ويأتي في مقدمتها الخبرة، والسلوك الوطنى والنزاهة، إضافة إلى العلم والموضوعية والإخلاص للوطن بكل تأكيد، موضحاً أنه لا بد أن يكون هناك شخصيات تمثل كيانات مهمة مثل الجامعات، وترسل ممثلين عنها لمناقشة الموضوعات المختلفة فى اللجان الفرعية. واستطرد رئيس حزب الجيل أنه على النقابات المهنية إرسال ممثلين عنها للمشاركة فى الموضوعات الخاصة بهم، وأيضاً الموضوعات التى تحتاج إلى رؤاها، وينطبق الأمر كذلك على منظمات المجتمع الأهلى والمجلس القومى لحقوق الإنسان والمجلس القومى للمرأة، وقطاعات الشباب، فلابد أن يكون هناك تمثيل لكل هذه القطاعات.
