رفض حزب الجيل الديمقراطي، في بيان له، مساء اليوم، مطالبات الحكومة البريطانية بالإفراج عن السجين علاء عبد الفتاح الذي يقضي فترة العقوبة بموجب حكم قضائي، مؤكدا أن التصريحات الصادرة عن متحدثين باسمها مرفوضة شكلا وموضوعا حتى إذ صح ما قالوه عن علاء عبد الفتاح بأنه مواطن إنجليزي. وأكد حزب الجيل، أن المواطن الإنجليزي كأي مواطن آخر من مواطني الدول الأخرى يخضع للقضاء المصري إذا ارتكب جريمة يعاقب عليها القانون المصري. بريطانيا تتهرب من التزاماتها وأعرب ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية، عن دهشته البالغة من إصرار الحكومة البريطانية على استغلال مؤتمر قمة المناخ في أمور سياسية بالمخالفة للأهداف التي من أجلها كان انعقاد قمة المناخ هذا العام، التي رفعت شعار قمة التنفيذ بعد تهرب الدول الكبرى ومنها بريطانيا من الالتزام بتعهداتها التي قطعتها على نفسها في قمة باريس 2015. ورأى حزب الجيل، مطالبات الحكومة البريطانية بالإفراج عن علاء عبد الفتاح تدخلا غير مقبول في الشؤون الداخلية المصرية وهو ما يعد مخالفة للقانون الدولي وميثاق الأممالمتحدة، مطالبا الحكومة البريطانيا وغيرها من دول العالم التي تتخذ من حقوق الإنسان وسيلة لابتزاز الدول المستقلة ذات السيادة أن تهتم بحقوق الإنسان لمواطنيها ويذكرها بتصريحات رئيس الحكومة البريطانية الأسبق تعليقا عن قمع الشرطة الإنجليزية للمتظاهرين من مواطنيها ضدها: «لا تحدثني عن حقوق الإنسان عندما يتعرض الأمن القومي الإنجليزي للخطر». رفض المعارضة التي تسعى للاستقواء بالخارج ومن ناحية أخرى، شدد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل على رفضه لكل أشكال المعارضة التي تسعى للاستقواء بالدول والمنظمات الأجنبية، مؤكدا أن الإفراج عن المسجونين بأحكام قضائية له آلياته المحددة في دستور البلاد التي شكل من أجلها الرئيس السيسي لجنة العفو الرئاسى وضم لها أعضاء جدد، وأضاف لها اختصاصات أخرى. وأشار «الشهابي» إلى أن لجنة العفو الرئاسي وفق الآليات التي وضعتها لنفسها نجحت في الإفراج وإخلاء سبيل فوق الألف مسجون ومحبوس احتياطيا. وأكد ناجى الشهابى، ضرورة الاستمرار في فتح المجال العام واستمرار لجنة العفو الرئاسي في عملها الإنساني في الإفراج عن كل سجناء الرأي، الذين لم تتلوث أياديهم بالدماء.
