منذ بداية قرارات الإصلاح الاقتصادى اتخذت الدولة المصرية حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية، ثم بدأت الدولة بالتوسع فى هذه الإجراءات لمجابهة تداعيات ليس فقط الإصلاح بل الأزمات الاقتصادية العالمية. أجاب الأستاذ الدكتور السيد رشاد غنيم، أستاذ علم الاجتماع وعميد المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية، عن الكثير من التساؤلات التى دارت حول هذه الإجراءات وكيف أثَّر ذلك على التماسك الاجتماعى. كيف تأثرت الطبقة الفقيرة بقرارات الإصلاح الاقتصادى؟ - لم تتأثر الطبقة الفقيرة نهائياً بقرارات الإصلاح التى اتخذتها الدولة، فقرارات الإصلاح لم تكن بالحدة التى كانت متوقعة على محدودى الدخل، وذلك بسبب الإجراءات التى اتخذتها الحكومة فوراً لضمان توفير متطلبات هذه الطبقة بأقل الأسعار، حيث تم تنفيذ حزمة من البرامج الاجتماعية لتقليل التأثيرات السلبية على هذه الطبقة. وفى الوقت الذى اتخذت فيه الدولة قرارات الإصلاح الاقتصادى، بداية من تعويم الجنيه فى نهاية عام 2016، أفاقت الحكومة سريعاً لمحدودى الدخل، حيث حدثت نجاة حقيقية للطبقات الفقيرة. وما يغفله الكثيرون أن قرارات الإصلاح الاقتصادى ستعود، فى الأجل الطويل والبعيد، بالإيجاب على هذه الطبقات، خاصة مع انتعاش الاقتصاد واتخاذ خطوات جادة فى برنامج الإصلاح الاقتصادى. كيف ترى إجراءات الحماية الاجتماعية للحد من التأثيرات السلبية للإصلاح الاقتصادى؟ - كانت هناك خطوط تعمل بالتوازى للحد من التأثيرات السلبية للإصلاح من قبَل الحكومة المصرية، ففى الوقت الذى اتخذ فيه الرئيس عبدالفتاح السيسى قرارات تتعلق بالإصلاح الاقتصادى، اتُّخذ عدد من إجراءات الحماية الاجتماعية، يأتى فى مقدمتها تكافل وكرامة، وجاء القرار الأخير بضم مليون أسرة إلى تكافل وكرامة، ليصبح حجم المستفيدين من المواطنين أكثر من 20 مليوناً على مستوى الجمهورية، كأول إجراء قوى يحفظ الطبقة الفقيرة من الإصلاح. برامج الحماية لها تأثير قوى وإيجابى على فئات المجتمع.. والدولة تساند المواطن فى أزماته ما رؤيتك لقرارات الحماية الاجتماعية للطبقات المتضررة من قرارات الإصلاح؟ - اتخذت الدولة عدداً من القرارات لحماية الطبقات المتضررة من تحريك الأسعار، كبرامج الحماية والرعاية الاجتماعية لمحدودى الدخل، بالإضافة إلى الاستمرار فى دعم رغيف الخبز وزيادة مخصصات بطاقة التموين، مع إضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية، ووضعت الحكومة شبكة الأمان والضمان الاجتماعى لحماية الفقراء. والدولة وضعت مخزوناً كبيراً للسلع الاستراتيجية الأساسية، وهناك الكثير من الخطوات الجادة السريعة التى اتُخذت من قبَل الدولة مثل تطوير قدراتها التخزينية من السلع الأساسية، ما انعكس بوضوح على تمكين الدولة من مواجهة الطوارئ والأزمات وتوفير الاحتياجات اللازمة. كيف تأثر سلوك المواطن بعد قرارات الإصلاح الاقتصادى؟ - الغريب فى الأمر أن الإصلاح الاقتصادى كان سبباً فى تغير سلوك المواطن، حيث اتجه إلى اتباع بعض العادات الرشيدة مثل الاستغناء عن كل ما لا يفيد، مع اتباع أنماط جديدة من الاستهلاك والترشيد الشديد من أجل التكيف مع الوضع الاقتصادى. وأصبح ترشيد الاستهلاك سلوكاً متبعاً، فأصبح المواطن لا يشترى إلا السلع التى يحتاجها، وابتعد عن العروض والسلع التى يمكن الاستغناء عنها، وظهرت عادات مثل إطفاء الكهرباء والتكييف. وما تأثير قرارات الإصلاح الاقتصادى على التماسك الاجتماعى؟ - مع بدء أولى خطوات الإصلاح الاقتصادى بدأ الجميع يترقب الأمر، فاتخذت الدولة إجراءات الحماية الاجتماعية، وإذا سارت خطوات الإصلاح بشكل جيد ستخلق حداً أدنى من تماسك الأفراد بالمجتمع، وتسود حالة من الرضا بين فئات المجتمع جميعاً، خاصة مع المشروعات القومية التى تنفذها الدولة والتى ساهمت بشكل كبير فى انخفاض معدل البطالة. وكيف ترى الوضع الاجتماعى الحالى فى السنوات الأخيرة؟ - التكامل الاجتماعى زاد منذ بدء الإصلاح الاقتصادى، حيث ظهرت المؤسسات الخيرية والمجتمع المدنى ورجال الخير والمساعدات فى علاج المواطنين وشراء أدوية ومساعدة أى مواطن حتى لو لم يكن من محدودى الدخل، حيث ظهر تكاتف الجميع معاً. وما مدى تأثير برامج الحماية الاجتماعية على فئات المجتمع؟ - تأثيرها قوى وإيجابى، حيث وضعت الحكومة برامج الرعاية الاجتماعية، وبعضها كان له تأثير إيجابى كبير ويشمل جميع الفئات المتضررة، مثل رفع الرواتب كحد أدنى، ورفع المعاشات، وزيادة مقررات الحصص التموينية، وتكافل وكرامة، إضافة إلى توفير السلع الغذائية الأساسية فى منافذ البيع بأسعار مخفضة. كانت حزمة قوية من البرامج الاجتماعية المقدمة من الدولة حالياً، والتى يتلخص أهمها فى دعم الخبز، والسلع التموينية، والدعم النقدى المتوسط، ودعم برامج الصحة، وصناديق التأمينات والمعاشات، ودعم الإسكان. وفى كل أزمة تقف الدولة بجانب المواطن بقرارات سريعة كان آخرها ما تم اتخاذه من صرف إعانة شهرية للعمالة غير المنتظمة، ناهيك عن التأمين الصحى الشامل، وما تصرفه الدولة للمرضى من أجهزة تعويضية وأدوية بلا مقابل تماماً. أمن المواطن الحكومة تسعى لتوفير أمن المواطن وحصوله على الخدمات والرسوم أو الدواء أو المأكل، إضافة إلى القيام ليس فقط برفع مستوى معيشة المواطن وزيادة الدخل، وتوفير الخدمات وجودة التعليم المجانى، وجودة الصحة.
