تواصل وزارة البيئة جهودها استعدادا لمؤتمر المناخ «cop27» الذى ستستضيفه مصر في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، من أجل التصدى بفاعلية لتداعيات تغير المناخ. وأوضح الخبراء أن قضايا البيئة بشكل عام، وخاصة المناخ، يستلزمها تضافر جهود جميع الدول للوصول إلى حلول، وهو ما سيسهم في تحسين جودة الحياة للمواطن. «سمعان»: 5 أهداف أساسية لاستضافة مؤتمر المناخ قال الدكتور عبدالمسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية بجامعة عين شمس، إن الاستراتيجية الوطنية لمواجهة التغيرات المناخية حتى 2050 تضم رؤية و5 أهداف من أجل التصدي بفاعلية لتداعيات تغيرات المناخ، ما سيسهم في تحسين جودة الحياة للمواطن، ويحقق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي، ويحافظ على الموارد الطبيعية، ويحميها من التلوث. تحقيق نمو اقتصادي منخفض الانبعاثات وامتلاك القدرة على التكيف وإدارة العمل وأضاف «سمعان»، في تصريحات، أن الاستراتيجية وضعت 5 أهداف أساسية ضمن استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، مثل تحقيق النمو الاقتصادي منخفض الانبعاثات، لأن المشكلة الأساسية في الانبعاثات هى غاز ثاني أكسيد الكربون وبعض الانبعاثات الأخرى، وبالتالي يجب استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وتابع أن «الهدف الثاني هو امتلاك القدرة على التكيف والتخفيف من تداعيات تغيرات المناخ بطرق لا تضر الإنسان، والهدف الثالث إدارة العمل في تغير المناخ والتوقيع على الاتفاقيات المحلية والدولية بما يحقق التوازن للعالم كله، لأن المناخ ليس قضية مصر بمفردها، بل قضية العالم كله». وأشار أستاذ الدراسات البيئية إلى أن الهدف الرابع يتمثل في تحسين البنية التحتية، وهو ما يحدث في مصر لتمويل المشروعات المناخية، وهناك أيضاً البحث العلمى والتكنولوجيا ورفع الوعى للمواطنين بطرق مكافحة تغير المناخ، موضحاً أن قضايا البيئة بشكل عام والمناخ بشكل خاص يستلزمها أن تتضافر جهود جميع الدول لحل هذه المشكلة، فلا تستطيع دولة بمفردها أن تحل مشكلة المناخ، لذلك اتفقت الدول في باريس عام 2015 على دعم الدول النامية التي لا تستطيع تحقيق استثمارات خضراء واقتصاد أخضر ب100 مليار دولار. «قطب»: تشجير الأراضي الزراعية في الميادين إيجابي وله أبعاد اقتصادية كبيرة وقال علي قطب، خبير في شئون المناخ، إن مبادرة «100 مليون شجرة» إيجابية، ولها تأثير جيد على المناخ والتغير المناخي، حيث يتحدث العالم عن هذه القضية، وما ينتج عن التغيرات المناخية من آثار سلبية على كوكب الأرض في جميع مجالات الحياة، سواء الصحية أو الزراعية أو البيئية أو الرى، مضيفاً أن الحياة مرتبطة بعناصر مناخية لها نسب ومتوسطات تدرس في الجامعات ومراحل التعليم المختلفة، كما أن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية لها محطات رصد ترصد التغيرات في عناصر المناخ، وبالتالي لما حدث ارتفاع في درجة حرارة الأرض ب1.2 درجة مئوية عالمياً، كان لا بد من اتخاذ إجراءات قانونية لمواجهة هذه التغيرات بالمنظمة. وأشار «قطب» إلى أنه «كان لا بد أن تواجه الدول التغيرات المناخية بأسلوب قد يكون متفقاً عليه، ومصر في حاجة إلى كميات كبيرة من الأكسجين»، مشدداً على أن للتشجير أهمية كبيرة من ناحية الأمن الغذائى كعنصر غذائى نستفيد من ثماره. ولفت إلى أن الإنسان أفسد الطبيعة بالنشاط البشرى منذ 150 سنة، ومن ثم كان لزاماً عليه الرجوع إلى الطبيعة مرة أخرى باستصلاح الأراضي الزراعية والتشجير، موضحاً أن تشجير الأراضي الزراعية في الميادين والمناطق شىء إيجابى له أبعاد اقتصادية وبيئية كبيرة جداً، لافتاً إلى أنه يشعر براحة نفسية عند النظر إلى الأشجار في الميادين، كما أن الأشجار تقلل الضوضاء والمظاهر السلبية في البيئة. «طلاب تحيا مصر» يبحث مشكلات تغير المناخ وفي السياق ذاته نظّم وفد اتحاد طلاب تحيا مصر بمحافظة القليوبية مؤتمراً علمياً بمجمع خدمات المرأة تحت عنوان ملتقى شباب الجمهورية الجديدة والمناخ cop27، بالتعاون مع مؤسسة ازرع شجرة للتنمية الاجتماعية. شهدت الجلسة الافتتاحية كلمة للدكتور حسام النحاس، أستاذ الإعلام بجامعة بنها، وتناول الدور الإعلامى وأهميته في التوعية بالقضايا البيئية محلياً وعالمياً وضرورة استغلال عقد مؤتمر قمة المناخ في الترويج لمصر والسياحة المصرية عالمياً. كما قدم الدكتور محمد أبوسالم، المشرف العام على مركز إعداد القادة بجامعة بنها، رؤية متكاملة للقضايا البيئية التي يجب التصدى لها عالمياً. واستعرض الدكتور محمد شاهين، رئيس اللجنة المركزية للتغيرات المناخية، التحذيرات العالمية وما يتطلبه ذلك من عمل على إيجاد الحلول المناسبة. وعقب الكلمات الافتتاحية، تم تقسيم المؤتمر إلى 3 محاور رئيسية في التغيرات المناخية وتأثيرها على الاستراتيجيات المستقبلية للدول، ومحور التغيرات المناخية وتأثيرها على تحقيق التنمية المستدامة ومحور دور المبادرات الشبابية ومؤسسات المجتمع المدنى في رفع الوعى بقضية التغيرات المناخية. شملت الجلسة الأولى الحديث على التحول الرقمى وتأثير المناخ على التغيرات المائية، ودور الإعلام في التوعية، والاتفاقيات الدولية للتغيرات المناخية، وشملت الجلسة الثانية الحديث على العمران والبيئة، والتكيف مع تغير المناخ من أجل التنمية المستدامة، وتأثير التغيرات المناخية على الصحة العامة. واستكملت الجلسة الثالثة الحديث عن الزراعة المستدامة وتأثيرها على التغيرات المناخية، ودور التوعية البيئية في مجابهة التغيرات المناخية، وإعادة التدوير ودوره في التكيف مع التغيرات المناخية، ودور الهيئات الشبابية في دعم الجهود الوطنية في التغيرات المناخية. وخلال الجلسة الختامية تم تكريم عدد من المنسقين المتميزين ومنهم أحمد كركيت، أحمد الشريف، أيمن الدهشان، مدحت قطامش، مصطفي قطامش، وبعض المنسقين بالمحافظات المجاورة، وكذلك تكريم الوفد الذى شارك من أعضاء «اتحاد طلاب تحيا مصر» بمحافظة القليوبية. «طنطاوي»: تنفيذ عدد من الأنشطة والمشروعات لتدعيم بعض مناطق الساحل الشمالي لحمايتها من النحر والتدهور وقال الدكتور سمير طنطاوى، عضو الهيئة الدولية للتغيرات المناخية، إن سبب اختيار مصر لاستضافة مؤتمر المناخ، هو أنها دائماً ما تُبدى التزامها وموقفها الجاد تجاه تغير المناخ على المستوى السياسى، حيث وافقت وصدقت على مختلف اتفاقيات تغير المناخ وعلى اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ عام 1994، وبروتوكول كيوتو عام 2007، واتفاقية باريس 2017، إضافة إلى تعديل بروتوكول كيوتو 2020. كما أنشأت مصر المجلس الوطنى للتغيرات المناخية في عام 2015، وهو مسئول عن صياغة السياسات وصياغة وتحديث الاستراتيجيات والخطط الوطنية وربطها باستراتيجيات التنمية المستدامة. وأضاف «طنطاوى» أن الحكومة تهتم كذلك بملف التكيف مع التغيرات المناخية بتنفيذ عدد من الأنشطة والمشروعات لتدعيم بعض المناطق بالساحل الشمالى لحمايتها من النحر والتدهور، وإجراء بحوث على أصناف من المحاصيل تتحمل الملوحة والحرارة وظروف الجفاف. كما أعلنت مصر خلال الدورة السابقة للمؤتمر التي عُقدت في جلاسكو عن استضافة مركز التميز الأفريقى للتكيف والمرونة المناخية، ليصبح أول مركز إقليمى علمى مخصص لدعم الدول الأفريقية في موضوعات التكيف والمرونة المناخية، ويسهم في استقطاب التمويل اللازم لهذه الأنشطة. وعلى المستوى الاستراتيجى، أعدت مصر استراتيجيتها الوطنية الأولى للتكيف مع التغيرات المناخية والحد من مخاطر الكوارث في 2011 بمركز الحد من الكوارث التابع لمركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء بالتعاون مع وزارة البيئة وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائى، كما أصدرت مصر استراتيجيتها للتنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، في عام 2016 من خلال وزارة التخطيط، وبالتنسيق والتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية، وتتضمن الرؤية الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية. وفي عام 2018 أصدرت مصر الاستراتيجية الأولى للتنمية منخفضة الانبعاثات، التي تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي أقل انبعاثاً للكربون (اقتصاد أخضر)، وقد تم اعتمادها رسمياً من قبَل المجلس الوطنى للتغيرات المناخية في نفس العام، وتم تحديثها في 2022 على ضوء المستجدات الوطنية وزيادة الاهتمام الوطنى والدولى بمعايير الاستدامة والنمو الاقتصادي. كما أعدت مصر أيضاً استراتيجية الطاقة المتكاملة 2035، التي تحدد الأهداف للدولة في تنويع مصادر الطاقة وتغيرات مزيج الطاقة، بما يضمن الاستدامة والحفاظ على البيئة. واستجابة لمتطلبات العمل الدولى في مجال التغيرات المناخية، انتهت الدولة في مايو 2022 ويوليو 2022 من إعداد أول استراتيجية وطنية للتغيرات المناخية، وتحديث تقرير المساهمات الوطنية على التوالى.
