طالب أهل الطالبة نيرة أشرف، ضحية القتل على يد زميلها أمام طالبة بجامعة المنصورة، بالقصاص من المتهم مرتكب الجريمة. وأضاف أحد أقارب الضحية نيرة أشرف، خلال بث مباشر مع «الوطن»، قائلًا: «بدل ما نتباهى بيها في حاجة كويسة ونفرح بيها وبعيالها ندخلها القبر، الخبر جالي في التليفون وعرفت من النت، نيرة كانت رايحة تمتحن اتقتلت، إحنا عايزين حقها، وزي ما عمل في بنتنا يتعمل فيه، والدها مدرس مش بيسيب فرض، وأهلها محترمين، نيرة كانت شبه الملاك». تفاصيل الواقعة أمام الجامعة وأوضح أن المتهم طعن الضحية أمام بوابة جامعة المنصورة، وعندما سقطت أرضًا نحرها دون رحمة، مستطردًا: «وقعها في الأرض وتعدى عليها بآلة حادة، والناس جريت عليه بعد ما قتلها، إحنا بشكر الشخص اللي مسك المتهم، وضربه قبل ما يهرب وربنا يجعله في ميزان حسناته؛ لأن المتهم كان ممكن يهرب». وفي بيان لها، أصدرت النيابة العامة جاء فيه أن المستشار النائب العام أمر بمباشرة التحقيق العاجل في واقعة مقتل الطالبة نيرة أمام جامعة المنصورة، وسرعة إنجازه، واستجواب المتهم فيها، والتصرف قانونًا بها. وكانت النيابة العامة تلقت اليوم الموافق العشرين من شهر يونيو إخطارًا من الشرطة بوفاة المجني عليها بعدما نحرها المتهم بسكين أمام بوابة جامعة المنصورة، وقد أُلقي القبض عليه متلبسًا بالجريمة وبحوزته أداتها. النيابة تعاين مسرح الجريمة وانتقلت النيابة العامة لمعاينة مسرح الجريمة، وضبط تسجيلات آلات المراقبة في محيطه التي سجلت الواقعة لمشاهدتها، وتبينت آثار دماء المجني عليها بالمكان، وقد ندبت النيابة العامة قسمَ الأدلة الجنائية لرفع كافة الآثار المادية فيه لفحصها. وناظرت النيابة العامة لمناظرة جثمان المجني عليها، فتبينت ما به من إصابات بالعنق والصدر ومناطق أخرى بجسدها، واستمعت لشهادة اثنين من أفراد الأمن الإداري بالجامعة من شهود الواقعة، واللذان أكدا تعدي المتهم على المجني عليها بالسكين، وتستكمل النيابة العامة سماع الشهود، ومباشرة باقي إجراءات التحقيق بما فيها استجواب المتهم. وتحذر النيابة من تداول أخبار غير حقيقية عن الواقعةهذا، ورصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام تداول مقاطع متعددة تصور جانبًا من الواقعة، وكذا أخبار تتناول تأويلات حول باعث المتهم لارتكاب الجريمة غير مستندة على أدلة حقيقة رسمية، وهو ما يؤثر بصورة مباشرة في سلامة التحقيقات، ويفضي إلى ضياع ما فيها من أدلة، ويكدر السلم العام، وينال من اعتبار ذوي المتوفاة بغير حق، مما قد يُعرّض مَن يتداول تلك الأخبار للمساءلة القانونية. ولذلك فإن النيابة العامة تهيب بالجميع إلى الامتناع عن تداول هذه المقاطع والأخبار في تلك الواقعة أو غيرها، وتقديمها إلى جهات التحقيق المختصة إذا ما كانت تُفيد في كشف الحقيقة، دون تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية المختلفة لأسباب لا علاقة لها بالصالح العام أو التوعية العامة. وأكدت أن النيابة العامة حريصة على الشفافية مع المجتمع فيما يشغله من وقائع تختص بمباشرة التحقيق فيها، وإعمالها مبادئ العلنية النسبية فيما يجوز التصريح والإعلان عنه منها ببيانات النيابة العامة الرسمية، دون الإخلال بحُسن سير التحقيقات وسريتها وسلامة أدلتها.
