أعلنت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، عن تدشين مكتبها الإقليمي في القاهرة ليصبح أول مركزا إقليميا لها في مصر، وذلك على هامش انعقاد الاجتماعات السنوية للمجموعة 2022 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يشارك فيها وزراء الاقتصاد والتخطيط والمالية في الدول الأعضاء بالبنك، إلى جانب العديد من مسؤولي الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني، بهدف مناقشة العديد من القضايا الاقتصادية والمالية والتنموية ذات الاهتمام المشترك. دعم أهداف التنمية المستدامة وينضم المقر الجديد سلسلة من فروع المجموعة المنتشرة في عدة دول على مستوى العالم، والتي تعمل على دعم أهداف التنمية المستدامة لما لها من خبرة تزيد عن خمس وأربعين سنة لتلمس بذلك حياة 1 من كل 5 من سكان العالم. وتسعى المجموعة إلى بناء شراكات بين كل من الحكومات والقطاع الخاص وذلك من أجل إضافة قيمة ملموسة إلى اقتصادات ومجتمعات الدول النامية، ويتحقق هذا من خلال ثلاثة محاور رئيسية وهي محاربة الفقر، تحقيق النمو الشامل والمستدام، والاهتمام بالاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء البالغ عددها 57 دولة، بهدف تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لكافة أفراد المجتمع. حلول لأهم تحديات التنمية في العالم ويرتكز نمط التنمية في المجموعة على إيجاد حلول لأهم تحديات التنمية في العالم، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وتعزيز التنمية القائمة على هياكل تمويل أخلاقية مستدامة مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية على المدى الطويل. تمويل نحو 367 مشروعاً في قطاعات تنموية مُتعدِّدة وفي هذا السياق، صرحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الاسلامي للتنمية، قائلة: «تعتز مصر بالتعاون المُثمر والشراكة التنموية مع مجموعة البنك والتي تَمتدّ لما يَقرُب من خمسة عقود، أثمرت خلالها هذه الشراكة الاستراتيجية عن محفظة تعاون تَتجاوز قيمتها 17 مليار دولار حتى نهاية مارس 2022، ساهمت في تمويل نحو 367 مشروعاً في قطاعات تنموية مُتعدِّدة شَملت الصناعة والتعدين، والطاقة، والتمويل، والزراعة، والتعليم، والصحة، والمياه والصرف الصحي، والعقارات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والنقل، وغيرها من المجالات التنموية المتنوّعة». وأضافت: «تَعزَّز التعاون بين مصر ومجموعة البنك باختيار البنك إنشاء مقر إقليمي له في القاهرة، والذي بدأ نشاطه بالفعل مع مَطلع عام 2020 ليُثري الدور التنموي المُتَميّز الذي تقوم به مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ويَفتح آفاقاً جديدةً للتعاون بين الجانبين، إلى جانب دوره في إدارة ومتابعة المشروعات والتعاون مع كافة الأطراف المعنيّة في مصر ودول الجوار التي يَخدمها المكتب، بما ينعكس إيجابياً على تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف المؤسسات المالية التابعة لمجموعة البنك ومجتمع الأعمال المصري والعربي والأفريقي». وتوجه الدكتور محمد سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بالشكر للحكومة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولجمهورية مصر العربية، لاستضافتها حفل الافتتاح على هامش الاجتماعات السنوية للمجموعة، مؤكداً: «يأتي إنشاء مقر إقليمي لمجموعة البنك في مصر انطلاقاً من حرص مجموعة البنك على تعزيز التعاون والتنسيق مع شركاء التنمية، بالإضافة إلى إقامة شراكات قوية مع مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لحشد الموارد اللازمة لدعم جهود التنمية في مصر والدول العربية التي تقع ضمن مسؤولية المركز الإقليمي، والتي تشمل إضافة إلى مصر، كلاً من السودان، الأردن، لبنان، سوريا، العراق، فلسطين». وعن اختيار القاهرة كمقر لهذا المركز، أضاف قائلاً: «تعد مصر واحدة من أكبر الدول المساهمة في رأسمال البنك الإسلامي للتنمية. كما أنها من أكبر الدول استفادةً من تمويلات مجموعة البنك في مجالات التنمية المختلفة، وخصوصاً في مجالات الطاقة، وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصحة والتعليم، والتجارة ودعم القطاع الخاص». يُذكر أن المجموعة تضم تحت مظلتها، إضافة إلى البنك الإسلامي للتنمية، خمس كيانات متخصصة هي معهد البنك الإسلامي للتنمية، والذي تم تفويضه لقيادة تطوير حلول مبتكرة قائمة على المعرفة لدعم الاقتصاد المستدام والتمويل الإسلامي، المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والتي تمثل الذراع التأميني للمجموعة ضد المخاطر السياسية وائتمان الصادرات ، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة، ، وأخيراً صندوق التضامن الإسلامي للتنمية، والذي يعمل على الحد من الفقر من خلال تحسين خدمات قطاع الرعاية الصحية والتعليم، بالإضافة إلى تقديم الدعم المالي لتعزيز القدرة الإنتاجية بما في ذلك تمويل فرص العمل.
