أعلن أحمد الملواني، رئيس لجنة التجارة الخارجية بالشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية، وصول عدد المستوردرين الذين سجلوا بياناتهم على منظومة التسجيل الجمركي المسبق للشحنات (ACI) لنحو 70% من الشركات المصرية. وأوضح "الملواني"، أن هذا العدد الكبير تسبب في ضغط كبير على السيستم وتسبب في توقفه في بعض الأحيان، مما قلل من سرعة الأداء وصعوبة الدخول، مطالبا في الوقت نفسه باتخاذ اللازم من زيادة عدد الفنيين القائمين على عمل النافذة والاستعداد لدخول باقي الشركات التي لم تسجل حتى الآن، وليتم تلاشي المشكلات الناتجة عن صعوبة التحميل على البرنامج والتمكن من سرعة التسجيل على النافذة. الملواني: هناك بطء في السيستم وتأخير لعمليات الإفراج وأشار إلى أنه من الصعب الحكم على منظومة التسجيل المسبق للشحنات خلال الشهر الأول من التطبيق الإلزامي، ولابد للمنظومة الجديدة أن تأخذ الوقت الكافي قبل الحكم عليها، لافتا إلى ضرورة تلافي المشكلات التي تنجم مع التطبيق وسرعة حلها للتيسير على حركة التجارة والاستيراد. وقال رئيس لجنة التجارة الخارجية، إن النظام الجديد سيسهم في سرعة تيسير الإجراءات وميكنتها، إلى جانب التوسع في الإفراج الجمركي وهو ما سيساعد على دخول سلع جيدة للمستهلك المصري. وأشاد "الملواني"، بالمزايا التحفيزية التي أطلقتها وزراة المالية لتشجيع مجتمع الأعمال على الانضمام لمنظومة «ACI»، والتي تضمنت خصم 50% من رسوم الاشتراك بالمنصة الإلكترونية الموحدة للتجارة القومية «نافذة» لمن سجَّل التوقيع الإلكتروني بالنظام الجديد قبل نهاية أغسطس الماضي، إضافة إلى تخصيص مسار سريع بكل مركز لوجيستي للمنضمين إلى المنظومة، وإتاحة أولوية الإفراج المسبق، والكشف الفوري للشهادات. ولفت إلى أن المنظومة جيدة لكن هناك بطء في عمليات التسجيل للشركات، بالإضافة إلى سقوط السيستم بشكل كبير مما يعد عائقا أمام الشركات الراغبة في التسجيل. وتستهدف وزارة المالية، تحديث وميكنة المنظومة الجمركية؛ الأمر الذي يجعل من مصر وجهة عالمية للتجارة الدولية، ويسهم في خفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، وتقليص زمن الإفراج الجمركي بحيث تكون الموانئ بوابات لعبور البضائع وليست أماكن لتخزينها؛ بما يؤدي إلى تحسين ترتيب مصر في مؤشرات التنافسية الدولية، وتسهيل حركة التجارة، وتحفيز الاستثمار.
