أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قرار مؤسسة «موديز» بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «B2» مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري «Stable Outlook»، يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية، خاصة مؤسسات التصنيف الائتماني فى صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل الإيجابي المرن مع أزمة «كورونا» على عكس الاقتصادات النظيرة والناشئة. يعكس ثقة مؤسسة «موديز» فى قدرة الاقتصاد المصرى على تجاوز الصدمات الخارجية والداخلية وأضاف الوزير أن القرار يعكس ثقة مؤسسة «موديز» في قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز الصدمات الخارجية والداخلية الناتجة عن الجائحة، بسبب قوة ومرونة إطار مقاومة الصدمات الذي كان واضحًا نتيجة استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية، إضافة إلى توفر قاعدة تمويل محلية قوية ومتنوعة في مصر وارتفاع رصيد الاحتياطي من النقد الأجنبي واستمرار الحكومة فى تنفيذ أجندة الإصلاح الاقتصادي الهيكلي التى تهدف إلى تحسين القدرة التنافسية للصادرات وتوسيع قاعدة الإيرادات. ترسيخ لرصيد الثقة المتولد من الإصلاحات الاقتصادية والمالية وأوضح الوزير أن قرار مؤسسة «موديز» بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر للمرة الثالثة علي التوالي خلال فترة الجائحة يمثل ترسيخًا مستمرًا لرصيد الثقة المتولد بسبب الإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة خلال السنوات الماضية، مما أعطى قدرًا كافيًا من المرونة للاقتصاد المصري يمكنه من تمويل احتياجاته بالعملتين المحلية والأجنبية رغم استمرار تفشى كورونا وتداعيتها السلبية على الاقتصاد العالمى واقتصادات المنطقة. أضاف الوزير أن قرار تثبيت التصنيف الائتماني لمصر تم فى الوقت الذى قامت فيه مؤسسة «موديز» بخفض التصنيف الائتمانى أو إجراء تعديل سلبي للنظرة المستقبلية لأكثر من 50٪ من دول أفريقيا والشرق الأوسط، وهو ما يعكس فعالية وتوازن السياسات الاقتصادية والمالية المتبعة من الحكومة خلال السنوات الماضية حيث تم الحفاظ على تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة من خلال تحقيق وفورات على جانب المصروفات العامة وزيادة الإيرادات العامة إلى جانب أداء أفضل من المتوقع لحصيلة الإيرادات الضريبية مما جعل دين الحكومة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي يصل إلى 90٪ بحسب توقعات المؤسسة. انخفاض الدين مقارنة بالناتح المحلي ل 84٪ أشار الوزير إلى أن تقرير مؤسسة «موديز» توقع انخفاض الدين كنسبة من الناتح المحلي الإجمالي إلى نحو 84٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2024مدعومًا باستمرار تحقيق فوائض أولية وزيادة النمو الاقتصادي إلى ما يقرب 5.5٪ بدءًا من العام المالي المقبل وإطالة عمر الدين إلي ما يقرب 4 سنوات، واستمرار تنفيذ استراتيجية الدين بكفاءة على المدى المتوسط مما يسهم في خفض الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة لأقل من 30٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب تقديرات المؤسسة، بما ينعكس على خفض تكاليف خدمة الدين.
