عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، أمام لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمارية بمجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، الملامح الأساسية لخطة العام المالي القادم 2021/ 2022، من خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى للفترة من 2018 حتى 2022. وأكدت وزيرة التخطيط المساهمة الإيجابية من مصادر النمو الاقتصادي كافة، إلى جانب الدور الريادي للاستثمار في دفع عجلة النمو في خطة العام المقبل، مشيرةً إلى التوقعات تدور حول ما بين 77 إلى 78% من النمو سيأتي من الاستثمار، وحوالي 17% من الاستهلاك والانفاق الاستهلاكي. وفيما يتعلق بالناتج المحلي بالأسعار الجارية والأسعار الثابتة، أوضحت «السعيد» أنه من المتوقع تحقيق 7.1% تريليون جنيه، كناتج محلي إجمالي بالأسعار الجارية في العام المقبل، بمعدل نمو 12%، وحوالي 4.3 تريليون بالأسعار الثابتة، بمعدل نمو 5.4%. وعن أبرز القطاعات التي تحقق النمو، أشارت وزيرة التخطيط إلى قطاع السياحة، مشيرةً إلى أنه من المتوقع تحقيق 23.6% نمو في قطاع السياحة والفنادق، كما من المتوقع استمرار قطاع الاتصالات في النمو، حيث من المستهدف أن يحافظ على النمو عند 16%، وزيادة نسبته من الناتج، حيث يمثل 2.8%، ومستهدف في الخطة متوسطة المدى علي مدار السنوات القادمة، أن يصل إلى 5%، وكذلك من المستهدف زيادة مساهمة قطاع التشييد والبناء إلى 8.1%. وأوضحت «السعيد» أن هناك سبعة قطاعات تُسهِم بنحو 67% من النمو الاقتصادي المُستهدف عام 2021/ 2022، تتمثل في قطاعات الاتصالات والزراعة والأنشطة العقارية وتجارة الجملة والتجزئة والصناعات التحويلية والتشييد والبناء وتكرير البترول. وحول استثمارات خطة العام المقبل، أكدت وزيرة التخطيط أن هناك طفرة في الاستثمارات، حيث ولأول مره تتجاوز الاستثمارات التريليون جنيه، لتبلغ 1.250 تريليون جنيه، بنسبة زيادة بلغت 51%، موضحةً أن معدل الاستثمار سيصل إلى نقطة ال17.6%. وأوضحت أن الاستثمارات الكلية تضم استثمارات عامة بنسبة 75%، بإجمالي استثمارات بقيمة 933 مليار جنيه، بمعدل نمو بلغ 46%، واستثمارات خاصة بنسبة 25%، بقيمة 317 مليار جنيه، بمعدل نمو بلغ 67%، لافتةً إلى زيادة استثمارات الجهاز الحكومي بنسبة 21%، بالإضافة إلى 83% زيادة في استثمارات الهيئات الاقتصادية والشركات العامة، و50% زيادة في الاستثمارات المركزية. وأشارت الوزيرة إلى زيادة نصيب الفرد من الاستثمارات العامة، بنسبة زيادة بلغت 44%، وتابعت بالحديث حول التوزيعات القطاعية، حيث أوضحت أن القطاعات السلعية تحظى ب468 مليار جنيه، بنسبة 37.5% من إجمالي الاستثمارات الكلية، وتحظى قطاعات الخدمات الإنتاجية بقيمة 444 مليار جنيه، بنسبة 35.5%، كما تبلغ استثمارات قطاعات الخدمات الاجتماعية والبشرية 338 مليار جنيه بنسبة 27%.
