لم يتبق سوى ساعاتٍ قليلة على انتهاء المهلة المحددة لقانون التصالح في مخالفات البناء، ثم تبدأ الحكومة تطبيق العقوبات على العقارات المخالفة، رغم أنّ تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء بدأ منذ فترة، إلا أنّ كثير من المواطنين تجاهلوا السير في عملية التصالح في مخالفات البناء، ولا يعرفون العقوبات التي تنتظرهم عقب انتهاء مدة التصالح. قانون التصالح في مخالفات البناء هو القانون رقم 17 لسنة 2019، المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، ويستهدف التصالح على مخالفات قانون البناء الموحد، وتقنين أوضاع المخالفات السابقة عليه، لضبط أوضاع البناء في مصر، وإعادة تنظيم الخريطة العمرانية، والعمل على تطوير منظومة المرافق والخدمات. الأوراق المطلوبة للتصالح - صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم طلب التصالح. - المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه. - المستندات الدالة على أنّ المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه. - المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة. - المستند الدال على تاريخ تركيب أي مرفق من مرافق العقار. - مستخرج رسمي صادر من مصلحة الضرائب العقارية. - عقود البيع المشهرة، أو الإيجار المشمولة بإثبات التاريخ بالشهر العقاري. - صورة ملتقطة من القمر الصناعي. - تقرير يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية، أو المركز القومي لبحوث الإسكان. - نسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتان من مكتب هندسي. - نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة أورنيك الترخيص إن وجد. - تقرير معتمد من مهندس نقابي، مقدم من مكتب استشاري في الهندسة الإنشائية متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المنشآت المعدنية بحسب الأحوال، على أن يثبت بالتقرير أنّ الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته يحقق السلامة الإنشائية ولا يشكل خطرًا على الأرواح أو الممتلكات وصالح للإشغال، ويحتوي على الأخص معاينة فحص المبنى وفقا للنموذج رقم 2 المرفق بهذه اللائحة. - الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب. أماكن تقديم طلبات التصالح - تقدم طلبات التصالح إلى الجهات الإدارية المختصة حسب موقع المخالفة، وذلك بالوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية بالمحافظات. - فى مقر جهاز المدينة بالنسبة لمخالفات المدن الجديدة. - الهيئة العامة للتنمية السياحية في مخالفات مناطق ومشروعات الاستثمار السياحي. - الهيئة العامة للتنمية الصناعية في مخالفات المدن والمناطق الصناعية. العقوبات التي تنتظر المواطنين حال تجاهل تقديم طلبات التصالح 1- إزالة المخالفات التي لم يقدم أصحابها طلبات التصالح. 2- دفع المبالغ المقررة كجدية تصالح على الفور. 3- قطع المرافق والخدمات عن المبانى المخالفة. حالات لا يجوز التصالح فيها على مخالفات البناء: - التصالح في مخالفات البناء لا ينطبق على أي مخالفة تمت داخل الحيز العمراني بعد شهر أبريل 2018، وأيضًا خارج الحيز العمراني بعد شهر يوليو 2017. - التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا، ما لم يكن قد تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب الحقوق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون. - المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز. - تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة. - البناء على الأراضي المملوكة للدولة، ما لم يكن صاحب الشأن تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون. - البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل. - تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة الإدارية. - البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ويُستثنى من ذلك الآتي: 1- الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008. 2- المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام. 3- الكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها، والمدن، ويُقصد بها المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوي في 22 يوليو 2017، والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية بناء على عرض وزير الزراعة. سبب تعديل القانون رقم 17 لسنة 2019 لقانون رقم 1 لسنة 2020 مع بدء تطبيق القانون 17 لسنة 2019 ظهرت بعض المشكلات، سواء فيما يخص آليات التقديم والمستندات المطلوبة وأنظمة السداد، أو مغالاة المكاتب الاستشارية في رسوم تقرير السلامة، أو استثناء المخالفات السابقة على قانون البناء الموحد، لذا جاءت التعديلات للتيسير على المواطنين، فضبطت الإجراءات، واكتفت بتقرير مهندس عادي، وخفضت قيم الرسوم، وسمحت بتقسيط الغرامة على 3 سنوات، وفتحت الباب لكل العقارات للاستفادة من التصالح. أهم مزايا القانون المعدل - تعديلات قانون التصالح سمحت بتمديد فترة العمل بالقانون. - ضبط الإجراءات الإدارية وآليات التقييم بما يضمن عدم المغالاة في قيمة المخالفة. - إجبار جهات الإدارة على تسلم كل الطلبات على أن يكون الفصل فيها من شأن اللجان المختصة فقط. - إضافة إلى التعامل مع المخالفات وفق نوعياتها وطبيعة المناطق وقيمتها السوقية، بمراعاة البُعد الاجتماعي وتطبيق عادل للضوابط والاشتراطات.
نوعية المخالفات المشمولة بالتصالح في القانون تتنوع مخالفات البناء وفق طبيعة التجاوز من جانب صاحب العقار، لكن أبرزها البناء دون ترخيص، أو مخالفة بنود الترخيص فيما لا يُؤثر على السلامة الإنشائية، وتغيير الاستخدام من سكني إلى تجاري أو غير ذلك، وعدم مطابقة اشتراطات التخطيط السارية، ومخالفة الرسوم المعمارية والإنشائية، وتعلية أدوار مخالفة، وأغلب تلك الحالات يجوز التصالح عليها ما لم تؤثر على سلامة العقار أو تنتهك ضوابط قوانين الطيران وغيرها. مزايا العقار بعد إتمام عملية التصالح كل عقار أو وحدة متصالحة ستحصل على شهادة سلامة، أو شهادة ميلاد، تكون بمثابة رقم قومي للعقار يمنحه وضعية قانونية ووجودا سليما، ليستطيع المالك تسجيله في الشهر العقاري، والتعامل عليه بالبيع، وتوصيل المرافق والخدمات رسميا، وبالتبعية تزيد قيمة العقار وترتفع معدلات الأمان والاستقرار بالنسبة لقاطنيه. قيمة الغرامة المقررة للتصالح يحدد القانون نسبا للغرامات حسب نوعية المخالفة، من القيمة التقديرية لسعر المتر بالمنطقة، وذلك كالتالي: 100% للبناء دون ترخيص مع تجاوز اشتراطات التخطيط أو تغيير الاستخدام، و50% للبناء دون ترخيص مع مطابقة الاشتراطات، و25% لمخالفة الرسومات المعمارية والإنشائية للترخيص، و25% لمخالفة عدد الأدوار، و20% لمخالفة الرسومات الإنشائية ومطابقة الرسومات المعمارية والمسطح وعدد الأدوار، و5% لمخالفة الرسومات المعمارية مع مطابقة الرسومات الإنشائية وعدد الأدوار.
