خصصت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء بالإسكندرية، اليوم السبت، عددًا من الأتوبيسات التابعة للشركة، تحت إشراف مصطفى درويش مدير عام ومدير مكتب رئيس مجلس إدارة الشركة، لنقل العاملين بها وبجميع القطاعات التابعة لها على مستوى المحافظة إلى مقار لجانهم الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019، وذلك من أجل التيسير عليهم. وشارك أفواج العاملين بالشركة بكثافة للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء حرصًا منهم على المشاركة الفعالة في الاستحقاق المصري، وسط حالة من البهجة والسعادة سيطرت على الجميع. وقال درويش، إن الشركة حرصت على تخصيص عدد من الأتوبيسات التابعة لها لنقل العاملين بها وبجميع الفروع التابعة لها بالمحافظة إلى اللجان الانتخابية بمختلف دوائر المحافظة وذلك تيسيرا لإدلائهم بأصواتهم في الاستفتاء الدستوري والمشاركة في هذا الواجب الوطني وإتاحة الفرصة لهم للإدلاء برأيهم بحرية تامة في الاستفتاء. وشدد على ضرورة مشاركة العاملين وجميع المواطنين من أجل استقرار بلدنا على المستوى المجتمعي والاقتصادي، مؤكدا أن الاستفتاء على التعديلات الدستورية يصب في مصلحة بلدنا على كافة الأصعدة. وفتحت المقار الانتخابية، على مستوى الجمهورية، أبوابها اليوم، في تمام التاسعة صباحا، أمام المواطنين، للتصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وتستمر لثلاثة أيام حتى 22 أبريل الجاري، فيما يواصل المصريون بالخارج الإدلاء بأصواتهم، لليوم الثاني على التوالي، في 140 مقرًا انتخابيًا في 124 دولة تتواجد بها البعثات المصرية، على أن تنتهي غدا. وبدأ التصويت من التاسعة صباحًا ويستمر حتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع تتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات. ووافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، بأغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية، وذلك يوم 16 أبريل الجاري، وصوَّت على التعديلات الدستورية 554 عضوًا، ووافق عليها 531 نائبا، ورفضها 22 نائبًا، فيما امتنع عضو عن التصويت. وقال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه جرى طبع بطاقات التصويت بعدد مساوٍ لأعداد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات، وهو 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين. وأوضح نائب رئيس الهيئة أن عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء 15 ألفا و234 باللجان العامة والفرعية، مشيرا إلى أن هناك 4015 قاضيا احتياطيا سيتم الدفع بهم في حالة الطوارئ، ويقدر عدد اللجان العامة ب 368 لجنة، والفرعية ب13 ألفا و919 لجنة.
