شهد مجلس النواب، اليوم، جلسة تاريخية، لمناقشة تقرير اللجنة العامة بشأن مبدأ «تعديل الدستور»، وقال الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، إن الرأى العام بالداخل والخارج يتابع هذه الجلسة، مضيفاً أن الدستور المصرى يحدد إجراءات تعديله، ما يعنى أنه وثيقة قابلة للتعديل، والكلمة الأخيرة للشعب، حسب قوله. 13 هيئة برلمانية تؤيد.. وأصغر نائب ونائبة: البلاد لم تكن مستقرة وقت كتابة دستور 2014.. و«دعم مصر»: نستهدف الإصلاح وشهدت الجلسة، حتى مثول الجريدة للطبع، إعلان ائتلاف دعم مصر، و13 هيئة برلمانية لأحزاب «المصريين الأحرار» و«مستقبل وطن» و«الوفد» و«الشعب الجمهورى» و«المؤتمر» و«حماة الوطن» و«مصر الحديثة» و«المحافظين» و«السلام الديمقراطى» و«الحركة الوطنية» و«الحرية» و«مصر بلدى» و«النور»، موافقتها على مبدأ تعديل الدستور. وتابع «عبدالعال»: «لا شك أنكم جميعاً تعلمون أن الظروف الدقيقة والحرجة التى وضع فيها دستور 2014، فرضت أحكاماً على صياغته»، مشيراً إلى أن البرلمان يسير فى إجراءات تعديل الدستور انطلاقاً من «وازع وطنى، ولا نضع نصب أعيننا إلا المصلحة العامة والوطنية العليا، ويتعهد البرلمان أمام الشعب بفتح حوار مجتمعى واسع يشمل جميع الفئات ومكوناته». وأوضح رئيس البرلمان أنه «لا يوجد مرض نهش أجساد المصريين مثل فيروس سى، ومفيش نظام فكّر يعالج هذا المرض إلا النظام الحالى، ومفيش نظام فكر فى معاش تكافل وكرامة وأخرج المصريين من العشوائيات إلا هذا النظام، ومن يتكلم عن الكرامة الإنسانية فالنظام يفعل ذلك، ومن يتكلم عن توفير الخبز، أقول له: لأول مرة تختفى طوابير الخبز وأنابيب البوتاجاز». وقال الدكتور عبدالهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر، إن دساتير الدول ليست كتباً سماوية، والتعديلات تستهدف إصلاحات مثل تمثيل المرأة، وزيادة مدة تولى رئيس الجمهورية ل6 سنوات بدلاً من 4، واستحداث منصب نائب الرئيس. وأعلنت النائبة الشابة، نهى الحميلى، أصغر سيدة تحت قبة البرلمان، موافقتها على التعديلات، كما أعلن النائب الشاب حسن عمر، أصغر النواب سناً، موافقته أيضاً، وقال: «عندما كُتب هذا الدستور كانت مصر فى حالة من عدم الاستقرار الأمنى والاقتصادى»، فيما أعلن النائب أحمد الشرقاوى، عضو تكتل 25-30، رفضه التعديلات الدستورية، وقال: «مش كل يوم بنعمل دستور، وبعض التعديلات مثل عودة مجلس الشورى ليس بها وجاهة».
