قال المستشار محمود علاء مساعد وزير العدل لشؤون قطاع التطور التقني ومركز المعلومات، إن القطاع صمم برنامجًا وسجله بحقوق الحماية الفكرية الخاصة به، لتمكين المتقاضين من الاستعلام عن القضايا دونما الحاجة إلى التوجه إلى مقار مكاتب الخبراء أو المحاكم. وأضاف علاء في تصريحات صحفية له، أن أهمية البرنامج الجاري تنفيذه يُمكّن الوزارة من المتابعة المستمرة لأعمال الخبراء والقضايا ومعرفة الفترة الزمنية التى تستغرقها القضية من تاريخ إصدار المحاكم قراراتها بندب الخبراء وتسليمهم القضايا وحتى الانتهاء منها واسم الخبير والبيانات والمعلومات اللازمة. جاءت التصريحات خلال مراسم افتتاح أعمال التطوير والتحديث بعدد 4 محاكم، اليوم، هي "محكمة بورسعيد الابتدائية، محكمة بورفؤاد، محكمة الإسماعيلية الابتدائية، ومحكمة استئناف الإسماعيلية". وأشار مساعد وزير العدل لشؤون قطاع التطور التقني ومركز المعلومات، إلى انه تم مراعاة منظوتي "النافذة الواحدة"، و"الحفظ المميكن"، لتحقيق التواصل بين المحاكم والمتقاضين ومكاتب الخبراء عن طريق شبكة الإنترنت، على نحو يستهدف سرعة الإنجاز والفصل في القضايا وتحقيق العدالة الناجزة لصالح المتقاضين.
