كشفت وزارة الإسكان، على لسان المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، عن تفاصيل الاشتراطات العقارية للأراضى السكنية، ب9 مدن جديدة للمصريين بالخارج، التى شهدت إقبالًا كبيرًا على الحجز فى أول أيام الطرح، مشيرًا إلى أنه تم صباح أمس الأربعاء، تم فتح باب الحجز ل3738 قطعة أرض ب9 مدن جديدة، و6220 وحدة ب"الرحاب ومدينتى ودار مصر"، تم طرحها للمصريين فى الخارج، من خلال الموقع الإلكترونى المخصص للحجز: "www.nuca.gov.eg". قال "عباس": "تتضمن البنود التالية: البند الأول، ويشمل: تطبيق الشروط العامة للمشروع، وتسليم الأرض لصاحب الشأن أو وكيله فى الموعد المحدد بالإعلان عن برنامج تسليم الأراضى بالصحف اليومية أو الموقع الإليكترونى للمشروع، والذى على أساسه سيتم بدء تحصيل أقساط ثمن الأرض، بعد سداد "1 % مصاريف إدارية + 0.5 % مجلس أمناء المدينة"، من إجمالى ثمن الأرض، وذلك بموجب محضر تسليم مُوَقع عليه من المختصين بجهاز المجتمع العمرانى وصاحب الشأن أو وكيله وفقاً للنموذج المُعد لذلك، على أن يكون التوكيل المُقَدم توكيلًا خاصًا محدد الغرض أو بموجب توكيل عام رسمى مخصص، وإذا لم يتم الاستلام فى الموعد المحدد سابق الذكر، فأن ذلك يُعد عدولاً عن التخصيص، ويتم تطبيق قواعد إلغاء التخصيص. أما البند الثانى، فينص على أنه فى حالة إلغاء التخصيص قبل استلام الأرض، بحيث يتم خصم (1%مصاريف إدارية + 0.5%مجلس أمناء المدينة) من إجمالى ثمن الأرض، وفى حالة إلغاء التخصيص بعد استلام الأرض يتم خصم مقابل إشغال للأرض بواقع 0.5% من إجمالى ثمن الأرض(سنويًا) من تاريخ الاستلام وحتى تاريخ الاسترداد بالإضافة الى الخصم المذكور بالفقرة السابقة. بينما ينص البند الثالث على أنه يشترط للتنازل للغير عن قطع الأراضى السكنية المطروحة بالمدن الجديدة الآتي: أن يتم التنازل والتوقيع أمام الموظف المختص بجهاز المدينة من المُتَنازِل والمُتَنازَل إليه أو وكيليهما بموجب توكيل رسمي (عام/ خاص)، ويُذكر به التنازل عن قطعة الأرض المُتَنازَل عنها ورقمها، ويتم حفظ أصل التوكيل بملف العميل، وسداد المصروفات الإدارية المقررة فى حالة الموافقة، وفقًا للائحة العقارية المعمول بها فى الهيئة وأجهزتها وتعديلاتها، ويتم سداد كامل الثمن المحدد لقطعة الأرض، مع الانتهاء من تنفيذ دور سكنى به وحدة صالحة للسكن على الأقل والسور وتشطيب الواجهة وأن يكون مطابقًا للترخيص الصادر لقطعة الأرض، وأن يَحِلَ المُتَنازَل إليه مَحِل المُتَنازِل فى كافة الإلتزامات الواردة بكراسة الشروط المنشورة على موقع الحجز. وينص البند الرابع، على أن جميع المخاطبات الصادرة من جهاز المدينة لصاحب الشأن تكون نافذة لآثارها "قانونًا"، طالما كانت مرسلة على البريد الإليكترونى المدون بإستمارة التسجيل على الموقع الإليكترونى للمشروع".
