مسؤولون: مؤتمر "الحرير" فرصة للترويج للمشروعات الاستثمارية الكبرى

قال مسئولون حكوميون، إن طريق الحرير المار عبر 65 دولة في سبيله ليصبح الطريق الأساسي للتجارة العالمية، وأن مصر - عبر قناة السويس - ستصبح نقطة ارتكاز للطريق، مؤكدين أن استضافة مصر للمؤتمر المرتقب يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن مصر تمضي في طريقها الصحيح نحو الإصلاح الاقتصادي والتنمية المجتمعية الشاملة.
قال الدكتور أحمد درويش، رئيس هيئة التنمية الاقتصادية، لمشروعات تنمية محور قناة السويس، إن طريق الحرير يمر ب 65 دولة حول العالم معظمها في آسيا وإفريقيا وأوروبا، وأنه من المتوقع أن يكون طريقًا أساسياً للتجارة العالمية، لافتاً إلي أن مصر في موقعها ومن خلال قناة السويس ومشروع تنمية المحور قد تصبح مركزاً مهما لطريق الحرير، ونقطة ارتكاز رئيسية للتجارة العالمية بدلا مما هو الحال الآن، من اعتبار أن القناة مجرد ممر ملاحي دون صناعة أو تجارة فعلية.
واضاف "درويش"، ل"الوطن" أن الهيئة لديها 4 مشروعات مشتركة مع الصين بمحور القناة، وأن التعاون بين البلدين يشمل مشروعاً مع وزارة التجارة والصناعة عبارة عن استثمارات في المنطقة الصناعية، وأن هناك اتفاقية مع الصين لتطوير أوجه التعاون، إلى جانب إحياء "طريق الحرير" لإعادة الطرق التجارية بين آسيا وإفريقيا، فضلاً عن اتفاقية مع بنك التنمية الصيني لتمويل بعض المشروعات الصينية في المنطقة، واتفاقية تفاهم بين الهيئة والجانب الصيني لإقامة مركز التدريب الصيني لتدريب الشباب في المنطقة وتأهيلهم لفرص العمل وتم انجازها بالفعل قبل أيام.
و قال محمد خضير رئيس الهية العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن "الهيئة" لن تتاخر في الترويج للاستثمار في جميع المجالات خلال المؤتمر المرتقب، والذى يعقد في القاهرة لاول مرة.
واضاف "خضير" ل"الوطن" أن هناك أهمية كبيرة لإقامة مثل هذه المؤتمرات الدولية في مصر خاصة فيما يتعلق بجذب استثمارات مباشرة جديدة، مؤكداً أن الهيئة العامة للاستثمار تتعاون مع جميع الهيئات والوزارات المعنية بالاستثمار والترويج له.
من جهته قال أحمد عنتر، رئيس جهاز التمثيل التجاري، إن استضافة مصر لفاعليات الدورة الأولى للمؤتمر، يأتي انعكاسا لأهميتها الدولية والإقليمية كأحد أهم المحاور الاقتصادية بالشرق الأوسط وإفريقيا.
وأضاف "عنتر" ل"الوطن"، أن استضافة القاهرة للمؤتمر يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن مصر تمضي فى طريقها الصحيح نحو الاصلاح الاقتصادي والتنمية المجتمعية الشاملة فى إطار الاستراتيجية الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة".
وأشار إلى أن انضمام مصر إلى مبادرة الحزام والطريق فى عام 2016، جاءت استكمالا للجهود المبذولة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر ودول الجوار الجغرافي، وانطلاقاً من دورها اللوجستي فى الربط البري والبحري بين قارات العالم المختلفة، كما أنه جاء تعزيزاً لعمق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والصين والتى شهدت تطوراً كبيرة خلال الفترة لتصل الى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة فى 2014.
وأوضح أن مصر تهدف من خلال انضمامها لمبادرة الحزام والطريق الى تعزيز التواجد التجاري والاستثماري لشركائها التجاريين فى مختلف القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد المصري فى اطار المشروعات المطروحة بتلك القطاعات بالإضافة الى المساهمة فى دفع عملية التكامل الاقليمي من خلال تفعيل اتفاقات التجارة الحرة بين مصر والدول والتجمعات الافريقية واستثمار التنوع الجغرافي والاقتصادي وليصبح مصدر قوة وسببا للتفرد بين التجمعات والتكتلات الاقليمية والدولية.
ولفت إلى انه سيتم خلال المؤتمر استعراض أهم الفرص والمشروعات الاستثمارية المطروحة فى مختلف القطاعات فضلاً عن استعراض الجهود المبذولة من الحكومة لتحسين مناخ الأعمال بالاقتصاد المصري والتى انعكست على العديد من المؤشرات الاقتصادية والتجارية خلال الفترة الماضية.