شهدت الجلسة الصباحية بالبرلمان مشادات كلامية بين عدد من النواب، بسبب ثورتي 25 يناير و30 يونيو، إثر مطالبة النائب أحمد طنطاوي عضو تكتل 25-30 بضرورة الالتزام بذكر الثورتين جنبا إلى جنب، وفقا لما جاء بالدستور. وقال طنطاوي: "بغض النظر عن وجهات نظرنا، يجب ألا نذكر 30 يونيو بمفردها"، وقاطعه عدد من النواب، وضجت القاعة بالأصوات المرتفعة، وتدخل الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، لحماية النائب مطالبا الغاضبين بتركه يعبر عن وجهة نظره. وقاطعه طنطاوي قائلا: "هذه ليست وجهة نظر، لكن دستور يجب ألا نذكر 30 يونيو إلا وملحقة معها 25 يناير"، وحاول النائب محمد أبوحامد مقاطعته، فانفعل طنطاوي قائلا: "يا ريس ياريت تحقق معايا في الشكوى المقدمة من أبوحامد". فيما قال أبوحامد: "لا يصح في البرلمان أن يشكك نائب في 30 يونيو التي حررت البلد من الجماعة الإرهابية"، وضجت القاعة بالأصوات المرتفعة، وتم قطع الميكرفون عن أبوحامد، وقال عبدالعال: "رسالتك وصلت"، فانفعل أبوحامد قائلا: "عايز أتكلم بيقاطعوني ليه"، وطالب رئيس المجلس النواب بالهدوء: "كل نائب يعبر عن رأيه بحرية". واستطرد أبوحامد غاضبا: "تقدمت ببيان عاجل لإحالة بعض أعضاء التكتل إلى لجنة القيم، فهؤلاء يشككون في قيادات البرلمان وفي النواب بالتدليس، دول مايستحقوش يتحولوا للقيم يعني". ورد عبدالعال: "يجب احترام الدستور الذي أقسمنا عليه، هناك ثورة 25 يناير قامت من أجل التغيير وتحقق الأمنيات، ولكنها اختطفت من جماعة ضلت الطريق وخانت الوطن والمواطنين"، وقاطعه النواب بالتصفيق الحاد. واستطرد عبدالعال: "انتفض الشعب المصري بكل فئاته لإعادة الثورة وقامت 30 يونيو"، وتم مقاطعته مرة أخرى بالتصفيق، وتابع: "30 يونيو التي شكل فيها الشعب والجيش يد واحدة، من أجل التخلص من قوى الظلام ونجح الشعب في ثورته ووضع دستور، وانتخب رئيس الجمهورية يشهد الجميع بالداخل والخارج بإخلاصه ووطنيته وحبه للوطن، في انتخابات حرة ونزيهة شهد لها العالم في الخارج والداخل"، وضجت القاعة بالتصفيق. وأضاف عبدالعال: "اكتملت الحلقة الثالثة من خارطة الطريق بهذا المجلس، الذي أراهن عليه بأنه من أطهر المجالس النيابية، ويجب التعبير عن وجهات النظر باحترام بعضنا البعض، هذه هي الديمقراطية حتى لو كانت فيها آراء مؤلمة للبعض، لأن نجاح الديمقراطية نجاح للمجلس وللبلد، يجب نعبر عن وجهة النظر حتى لو لم تلاقى الهوى والقبول". وانتصر عبدالعال للنائب طنطاوي، مؤكدا أنه لم يشكك في 30 يونيو لكنه عبر تعبيرا قد يكون فُهم خطأ، مضيفا "واثق أنه والشباب معه من أبناء ثورتي يونيو ويناير، ولهم وجهة نظر تحترم في إطار المصالح القومية العليا للدولة، وعلينا أن نكفل لهم حرية التعبير عن وجهة النظر، والأغلبية عندما تتخذ القرار على الأقلية الالتزام به، وأتمنى من الجميع العمل على إنجاح المجلس، لأن نقده في الإعلام يُسيئ له ولنا". كانت المادة 13 من مشروع قانون الخدمة المدنية نصت على: "تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الوظائف التي تحجز للمصابين في العمليات الحربية والمحاربين القدماء ومصابي العمليات الأمنية وذوي الإعاقة والأقزام متى سمحت حالتهم بالقيام بأعمالها، وفقا للقواعد التي يحددها هذا القرار، بما لا يقل عن 5% من عدد وظائف الوحدة، على أن تلتزم الوحدة بتعيين هذه النسبة وفقا لاحتياجاتها، كما يجوز أن يعين في هذه الوظائف أزواج الفئات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو أحد أولادهم أو أحد إخوتهم القائمين بإعالتهم، في حالة عجزهم عجزا تاما أو وفاتهم إذا توافرت فيهم شروط شغل هذه الوظائف، وكذلك الأمر بالنسبة لأسر الشهداء والمفقودين في العمليات الحربية وأسر شهداء العمليات الأمنية". كانت ثورتا 25 يناير و30 يونيو تسببت في حالة انقسام وجدل شديدة داخل الجلسة العامة، مساء الأحد، حيث اقترحت النائبة مي محمود وعدد من النواب بإضافة فقرة بالمادة "13" تخصص نسبة في الوظائف العامة لمصابي ثورتي 25 يناير و30 يونيو.
