شهد الاجتماع الثاني بين المهندس خيرت الشاطر، نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين، وعدد من القوى الإسلامية الممثلة في الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، مساء اليوم، لبحث الأزمة الحالية وإنقاذ الجماعة والدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، من المظاهرات ضدهم، انتقادات حادة من الحضور لسياسة الرئيس تجاه التعامل مع الأزمة، فيما غابت بعض القوى الإسلامية اعتراضا على سياسة الرئيس والإخوان. وقالت مصادر ل"الوطن" إن الجبهة السلفية وحركة حازمون رفضتا حضور الاجتماع، واتهمتا الإخوان بالسيطرة على الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح من خلال الشاطر، رافضين تعامل الرئاسة والحكومة الحالية مع الأزمة، واصفين إياه بأنه أداء لا يليق بالحدث، وأنه "لا توجد رؤية ويتعاملون مع الأزمة بعد فواتها". وأضافت المصادر أن الشاطر طالب القوى الإسلامية بإعلان حالة الاستنفار داخل الصف الإسلامي، في ظل استمرار العنف داخل الشارع، لكن بعض الحضور ردوا بأن النزول إلى الشارع ليس في صالح الإسلاميين حاليا، حتى لا يؤدي الأمر إلى حرب أهلية. ولفتت إلى أن الشاطر أبلغهم، خلال الاجتماع، أنه كان يتوقع مشاركة جبهة الإنقاذ الوطني في الحوار الوطني، لكنه فوجئ برفضها. وأكدت أن الشاطر اقترح ضم كافة القوى الوطنية المؤكدة لشرعية مرسي، واتفقوا على اتخاذ موقف موحد ضد جبهة الإنقاذ. ونفى الدكتور أحمد عارف، المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين، وجود نية للجماعة للنزول إلى التحرير أو الاتحادية. وقال الدكتور عطية عدلان، رئيس حزب الإصلاح الإسلامي عضو مجلس أمناء الهيئة الشرعية، في حديث خاص ل"الوطن"، إن "قرارات الرئيس متأخرة، لكنها واجبة ويجب استكمالها بإجراءات تحمي قلب القاهرة من الداخل، ويجب فتح ميدان التحرير، ونترك للمعتصمين حقهم التام في الاعتصام والتظاهر داخل وخارج الميدان"، مؤكدا أن على الدولة اتخاذ التدابير اللازمة تجاه مجموعة "بلاك بلوك"، التي وصفها بالمتطرفة. وكشف عدلان وجود اختلافات مع جماعة الإخوان، لكنه أوضح أن "الواجب الوطني والديني أن نقف بجانبهم، لكونهم أصحاب الحق في حكم البلاد، باعتبارهم الأغلبية وقيادة الدولة، وسنعارضهم بشكل بناء".
