قال اللواء سيد هاشم، رئيس هيئة القضاء العسكري الأسبق، إن قرار مجلس الوزراء بتعديل قانون القضاء العسكري اليوم دستوري سليم. وأكد أن ميزة القضاء العسكري التفرغ للدعوة الجنائية ولا يجوز طرح الدعاوى المدنية أمامه.. موضحا أن ذلك يؤدي إلى الإسراع في استصدار الأحكام في العديد من القضايا التي تمس الأمن القومي. وأضاف رئيس هيئة القضاء العسكري الأسبق، إن القضاء العسكري يتخصص في دعواه كما يضمن التسهيلات والإجراءات العادلة للمحاكمات ولا يمكن اتهامه بالتقصير في حقوق المتهمين. مشيرا إلى أن تفرغ القضاء العسكري للقضايا التي ينظرها يؤدي إلى سرعة الفصل والردع في استصدار الأحكام. وأكد اللواء هاشم أن "الكثير من الجرائم تدخل في اختصاص القضاء العسكري"، مشيرا خلال مداخلة تليفونية مع الحياة اليوم، مع الإعلامية لبنى عسل إلى أن الجرائم التي تقع على المعدات والأفراد العسكرييين تخضع للمادة 204 بحكم الدستور، ثم قانون القضاء العسكري، للمحاكمة أمام القضاء العسكري. وأوضح هاشم، أن هناك الكثير من الجرائم التي تمس الأمن القومي، والتي يخضع بموجبها للقضاء العسكري.
