الإخوان يسعون لتركيز السلطة فى أيديهم استعدادا للانتخابات بعد انخفاض شعبيتهم ضعف السيولة النقدية خطر داهم والحل فى الاقتراض الخارجى الجدولة هى الحل لسداد 1.64 مليار دولار قسط الديون المستحقة ل "نادى باريس" أكد الدكتور مصطفى السعيد، وزير الاقتصاد الأسبق، كبير الخبراء الاقتصاديين فى كل من صندوق النقد الدولى والبنك الدولى، أن الاقتصاد المصرى حاليا دخل مرحلة خطيرة للغاية، نتيجة قرارات مرسى التمكينية التى أدت عدم الاستقرار الأمنى والسياسى وانتشار ظاهرة الاعتراض باستخدام العنف فى المجتمع المصرى. إن أخطر المشاكل فى مصر حاليا هى مشكلة ضعف وقال السعيد فى حواره مع "الصباح " السيولة النقدية، نتيجة انخفاض الإيرادات المتعلقة بعدم الاستقرار الأمنى والسياسى بعد قرارات الرئيس محمد مرسى الأخيرة. وحمل السعيد الرئيس مرسى المسئولية السياسية عن كل ما يحدث فى مصر بعدما أدت تصرفاته إلى خلق حالة من الاستقطاب والتناقض بين السلطة القضائية والتنفيذية،مشيرا إلى أن ما يحدث من جانب رئيس الجمهورية و "الإخوان المسلمون" هو بهدف تركيز السلطة فى يد جماعة الإخوان، استعدادا للانتخابات البرلمانية القادمة بعد شعور الجماعة بانخفاض شعبيتها فى الشارع المصرى، وهو ما بدأ الإخوان فى تنفيذه بالفعل. ■ داية.. كيف تقرأ الوضع الاقتصادى لمصر حاليا؟ الاقتصاد تأثر بالأوضاع السياسية والانقسامات المجتمعية التى يمر بها الشارع السياسى المصرى، نتيجة القرارات الأخيرة للرئيس محمد مرسى التى بدأت منذ الإع ان الدستورى الذى اعتبره البعض تمهيدا لنظام حكم ديكتاتورى قادم، ثم ما تبع ذلك من دعوة الشعب المصرى للاستفتاء على الدستور الجديد فى ظل عدم توافق ب ن معظم القوى والأحزاب السياسية، وأحداث العنف الأخيرة التى أعقبت ذكرى ثورة الخامس والعشرين فى يناير الماضى، ولا شك أن كل ذلك كان له تأثير كبير على الوضع الاقتصادى والاستثمارى للمجتمع المصرى وهو يدخل المرحلة المقبلة، وكل ذلك سيؤدى بالضرورة إلى إعاقة حركة معدلات التنمية للاقتصاد المصرى ولا بد للحكومة من اتخاذ قرارات جريئة لإنقاذ الاقتصاد المصرى فى تلك المرحلة، وأرى أن الاقتراض الخارجى يعد ضمن الحلول للأزمة الاقتصادية الحالية. ■ ماذا عن أخطر المشاكل الحالية التى تواجه الاقتصاد؟ يمر الاقتصاد المصرى بوضع خطير للغاية يتمثل فى مشكلة ضعف السيولة النقدية، وهى من أخطر المشاكل التى تراكمت نتيجة انخفاض الإيرادات بسبب تأثير عدم الاستقرار الأمنى والسياسى بعد قرارات الرئيس محمد مرسى الأخيرة. ■ وما هى خطورة الصراع السياسى فى مصر وأثره على ضعف السيولة النقدية؟ أخطر مشاكل الاقتصاد المصرى فى المرحلة الحالية تتعلق بمشكلة ضعف السيولة النقدية، ويرجع ذلك لعدة أسباب أهمها عدم الاستقرار الأمنى والسياسى حتى الآن الذى نتج عن قرارات الرئيس محمد مرسى الأخيرة التى أدت إلى انقسام الشارع السياسى فى مصر واشتداد حدة الخلاف والصراع، ومن ثم فإنه يواجه صعوبات عديدة نتيجة انخفاض الإيرادات والأحداث المتعلقة بعدم الاستقرار الأمنى والسياسى الذى أدى إلى بالضرورة إلى ضعف السيولة لدى وزارة المالية، مما اضطر الحكومة المصرية إلى زيادة التمويل بالعجز بالنسبة للميزانية. كما أن الأزمة فى مصادر الإيرادات وعدم كفاية المصروفات التى تحاول الحكومة احتواءها عن طريق الاقتراض الداخلى أو الخارجى، تعد أزمة خطيرة، ولكن لأسباب كثيرة لم يكن الاقتصاد الخارجى بالشكل المطلوب فلجأت الحكومة إلى الجهاز المصرفى المصرى لسد العجز فى الميزانية، فالمشكلة الحقيقية والتحدى الأكبر الذى يواجه الحكومة المصرية حاليا سببه عدم الاستقرار الأمنى والسياسى، الذى يؤثر على تدفق الاستثمارات الخارجية وتراجع معدلات السياحة للسوق المصرى. ■ هل يمكن ع اج المشاكل الاقتصادية بعيدا عن تأثير السياسة أم أن الحل سياسى بالأساس؟ لا يمكن فصل الاقتصاد عن السياسة وفى مصر الموقف السياسى المحيط بهذا الاقتصاد طغى على تفكير السلطة، فأصبحت أحيانا تضطر إلى التضحية بالاعتبارات الاقتصادية حتى تصل إلى السلطة الكاملة، على أمل أنها ح ن تصل إلى هذه السلطة الكاملة تتجه بعدها إلى إصلاح الاقتصاد، وهذه هى المشكلة التى يقع فيها أى نظام سياسى، خصوصا إذا كان يمثل اتجاها أيديولوجيا حيث تتغلب عليه الرغبة فى الاستحواذ على السلطة أولا، فمثلا الحزب الشيوعى إذا استحوذ على السلطة فى بلد ما نجده يتجه الى إبعاد جميع الاشخاص غير المؤمنين بأيديولوجيته النوعية، اعتقادا منه أن هؤلاء الأشخاص يشكلون خطرا على هذه الأيديولوجية التى يريد تطبيقها حتى ولو أدى هذا إلى تحقيق خسائر اقتصادية أو استبعاد الكفاءات فى المجالات كافة. ■ هل فقد النظام بوصلة أولوياته ؟ أى نظام سياسى لا يهدف بالطبع إلى أن تسوء الأحوال الاقتصادية أثناء حكمه، لكن المشكلة الأساسية تكمن فى ترتيب الاولويات بالنسبة له، وغالبا ما يكون الاقتصاد فى أولوية تالية للاستحواذ على السلطة، وكل هذا يخلق مناخا من عدم الاطمئنان لدى المواطنين والمستثمرين الذين لديهم القدرة على الاستثمار وعلى أخذ القرار، كما أن طول أمد الفترة الانتقالية كان سببًا فى تعميق الأزمة الاقتصادية، ويجب أن نفهم أن العدالة الاجتماعية أساس التنمية الاقتصادية، وهى ليست رفاهية. ■ ولكن هناك اتهامات للمعارضة بأنها تعطل السلطة التنفيذية ؟ المعارضة لا يمكن أن تعطل السلطة التنفيذية، لكنها لم تستطع حتى الآن وضع رؤية واضحة للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية، ونفس الأمر بالنسبة لحزب الحرية والعدالة وهو الحزب الحاكم. ■ ما حقيقة عزم الحكومة على اتخاذ حزمة قرارات اقتصادية قاسية على المواطنين فى الفترة المقبلة؟ القرارات الضريبية التى اتخذتها الحكومة مؤخرًا كانت من أجل قرض صندوق النقد الدولى، والرئيس مرسى أجل تطبيقها خوفًا من تسببها فى رفض الدستور فلم يكن أمام الحكومة مفر من قرض صندوق النقد الدولى الذى تبلغ قيمته 4.8 مليار دولار، وهو شر لابد منه لاحتياج مصر الشديد للاحتياطى من النقد الأجنبى، بعدما انخفض مؤخرًا إلى 15 مليار دولار، كذلك إعطاء شهادة ثقة للاقتصاد المصرى الذى تأثرت صورته الدولية جراء الأحداث السياسية الحالية، فضلا عن أن شهادة الثقة فى الاقتصاد المصرى من قبل الصندوق ستترجم إلى ثورة فى تدفق الاستثمارات الأجنبية التى من شأنها أيضًا الدفع بعجلة الاقتصاد ومن ثم إخراجه من عثرته، والمساهمة بشكل إيجابى فى رفع الاحتياطى من النقد الأجنبى، والإيجابيات التى ستترتب على حصولنا على القرض تتوقف على مدى قدرتنا على الاستفادة منه والالتزام بالبرنامج الاقتصادى، الذى يساعدنا على ذلك، فإنفاق قيمة القرض على السلع الاستهلاكية سيحوله لمجرد عبء على كاهل مصر، ونحن نستطيع أن نوظفه بشكل سليم يضمن النمو الاقتصادى ومن ثم القدرة على السداد. ■ كيف يمكن وقف ارتفاع الدولار أمام الجنيه فى الوقت الحالى ؟ سعر الدولار سيواصل ارتفاعه حتى موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، لعجز الحكومة عن توفير حزمة إصلاحات اقتصادية، على رأسها رفع الدعم، تخوفاً من تأثير رفع الدعم على شعبية الحرية والعدالة فى الانتخابات البرلمانية، بل إنه من الممكن أن يصل سعر الدولار إلى عشرة جنيهات فى غضون الأسابيع المقبلة، وعلى الرغم من ذلك فإن مصر لن تتعرض لإفلاس، لكنها قد تتعثر فى سداد التزاماتها المالية، لأن أقساط الديون المستحقة لدول نادى باريس والبالغ حجمها 1.64 مليار دولار ستتم جدولتها، لأنه ليس أمام هذه الدول إلا تلك الطريقة. ■ وكيف ترى أولويات الإصلاح الاقتصادى فى المرحلة الحالية ؟ من الضرورى أن تتخذ الحكومة مجموعة من الإجراءات لتطوير منظومة صناعة الغزل والنسيج، بداية من القطن وزراعته، مرورا بمراحل الإنتاج الزراعى المختلفة، ووصولا إلى المنتج النهائى الذى يتم تصديره للخارج، وكذلك ضرورة رفع الدعم عن الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة، وعلى رأسها صناعة الأسمنت، كونها من الصناعات عالية الربح وكثيفة الاستخدام للطاقة. ■ وما رأيك فى الصكوك الإسلامية التى تعتزم الحكومة إصدارها ؟ الصكوك وسيلة معروفة للتمويل ولا يمكن الاعتراض عليها خصوصا أن تسميتها بالإسلامية مجرد وسيلة لإقناع البعض بأنها لا تخالف الشريعة، كذلك لابد أن نفرق بين الصك الذى تصدره الحكومة والصك الذى تصدره إحدى الشركات الخاصة . ■ وماذا عن قرارات الرئيس مرسى والتخبط الواضح فى عمل الحكومة؟ معظم قراراته عملت على خلق حالة من الاستقطاب الحاد فى المجتمع المصرى، وقسمته إلى فريقين مختلفين تماما، لا يمكن إيجاد أى توافق بينهما، ومن ثم فلا يوجد أى مجهود مشترك يمكن أن يساهم فى عملية البناء وخلق استقرار مرتقب، فللأسف الشديد هذا الصراع والاستقطاب عطل المصالح العليا للبلاد، خصوصا بعد الاضطرابات السياسية المتعاقبة والمتوالية، والمظاهرات اليومية التى تتسبب فى اختناق مروى دائم بوسط العاصمة "القاهرة" وهو من مظاهر تعطيل الاستقرار لأن استمراره ضد مصلحة مصر فى ظل تدهور الوضع الاقتصادى المصرى فى الوقت الحالى. ■ وكيف تؤثر أحداث الشارع المصرى المضطربة على الواقع الاقتصادى لمصر؟ عدم الاستقرار السياسى والأمنى وانقسام الشارع المصرى يعد من أبرز التحديات التى تواجه نمو الاقتصاد، ولا يوجد أحد عاقل يمانع أن تدخل قطر أو تركيا السوق المصرى بكل قوة ، ولكن لا يمكن التحدث عن أى سياسات اقتصادية أو جذب استثمارات جديدة فى ظل وجود خلل أمنى ملحوظ على أرض الواقع، فإذا تم تحقيق الأمن والاستقرار السياسى، فسنبدأ فى الحصول على قروض قصيرة ومتوسطة الأجل، بجانب تمكن الدولة من رفع الدعم لتقليل النفقات وهو ما يؤدى إلى تقليل الاستجابة للاعتصامات والإضرابات فى الشارع السياسى المصرى، وتعطيل القضاء على مصادر الفساد التى ما زالت منتشرة فى مختلف الجهات الحكومية والهيئات. ■ وفى رأيك من هو المسئول عن ذلك مباشرة؟ بالتأكيد هو رئيس الجمهورية لأنه رئيس الجهة التنفيذية الوحيدة، وبتصرفاته التى خلقت حالة الاستقطاب، وخلق تناقضا بين السلطتين القضائية والتنفيذية، ساهم فى ذلك، ويجب أن يتغير أسلوب المسئول ومنهجه فى التعامل مع باقى القوى الوطنية، لأن ما يحدث من جانب رئيس الجمهورية والإخوان هو بهدف تركيز السلطة فى يد جماعة الإخوان، استعدادا للانتخابات البرلمانية القادمة بعد شعورهم بانخفاض شعبيتهم فى الشارع المصرى، وهو ما بدأ الإخوان فى تنفيذه بالفعل بعد إصدار إعلان دستورى يضخم من صلاحيات رئيس الجمهورية وغالبية قراراته محصنة لا يجوز الطعن عليها. ■ لماذا ترى أن حل مشكلة الاقتصاد المصرى فى الاقتراض الخارجى؟ لأن ذلك هو الحل الوحيد لخروج مصر من أزمتها الحالية، فاحتواء مشكلة ضعف السيولة النقدية بها لا يكون فى الوقت الحالى إلا عن طريق الحصول على قروض من الجهاز المصرفى ومساعدات للخروج من تلك الأزمة فى الأجل القصير، سواء عن طريق الاقتراض الداخلى أو الخارجى، وأرى أنه رغم اتجاه الحكومة المصرية لسد العجز عن طريق الودائع أو القروض من بعض الدول وعلى رأسها قطر وتركيا وصندوق النقد الدولى، إلا أن الحكومة لا تزال تعتمد فى تغطية عجز الموازنة العامة على الاقتراض الداخلى وأذونات الخزانة، فالاقتصاد المصرى فى الأجل القصير مشكلته فى حل عجز الموازنة وإيجاد سبيل لاحتواء ضعف السيولة النقدية. أما بالنسبة للأجل المتوسط فيجب أن تسعى مصر حاليا إلى محاولة تقوية البنية الاقتصادىة وإيجاد تصور ورؤية حقيقية لما يجب أن تقوم به الحكومة المصرية لنقل معدلات الاقتصاد والاستثمار إلى آفاق جديدة. ■ وما هو دور البنك المركزى المصرى لحل هذه الأزمة؟ يجب على البنك المركزى المصرى أن يفكر فى الإجابة عن سؤال مهم وهو كيف يمكن أن يضع السياسة النقدية التى تمكن مصر من تحريك عجلة الاقتصاد بها؟ وذلك سواء عن طريق طباعة بنك نوت أو إصدار جديد، مع مراعاة التضخم الذى قد ينشأ عن تلك الخطوات. فالبنك المركزى فى هذه المرحلة يجب أن يدعم قدرات الجهاز المصرفى فى منح الائتمان وجذب ودائع باستخدام أدواته فى سعر الفائدة وغير ذلك، فالبنك المركزى يواجه مشكلة مساعدته وزارة المالية فى سد عجز الموازنة. ولا شك أن البنك المركزى أمامه تحد مماثل للتحدى الذى يقابله وزير المالية المصرى، ويجب أن يعمل على تدعيم السياسة النقدية لتقليل عجز الموازنة العامة، من خلال استخدامه الجهاز المصرفى فى بيع أذون خزانة للحكومة. ■ كيف تقارن بن معدلات النمو قبل الثورة ومعدلات النمو المرتقب حاليا؟ لا شك أن معدلات النمو فى عهد النظام السابق قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير التى كانت تتعدى ال 8% كان يستفيد بها قلة معينة من كبار رجال الأعمال المنتمين إليه، أما فى المرحلة المقبلة فتسعى الحكومة المصرية إلى استفادة كل طوائف المجتمع المصرى بمعدلات النمو، فمصر تمر الآن بمرحلة انتقالية وحالة من القلق وعدم الاستقرار الامنى والسياسى، والاقتصاد المصرى على الأجل المتوسط لا بد أن يركز على الصناعة لخلق القيمة المضافة، وعلى التعليم للاستفادة من القوى البشرية التى تتمتع فيها مصر بقيمة نسبية ومحاولة استخدامها بشكل حقيقى فى دفع عجلة الإنتاج كما حدث فى ماليزيا وفنلندا والصين. فإسرائيل على سبيل المثال رغم أنها لا تملك العديد من الموارد إلا أنها تملك العديد من الاستثمارات فى العقل البشرى فى خلق واستخدام التكنولوجيا الحديثة. ■ كيف ترى الاستثمارات القطرية والتركية بالنسبة لمصر فى الوقت الحالى؟ لا أحد عاقل يمانع أن تدخل قطر أو تركيا السوق المصرى بكل قوة، وعلى الجميع أن يعمل بمنطق استيعاب القدرات الاستثمارية والمستثمرين الأجانب وأنا أقول للحكومة "هاتوا لى كل رجال الأعمال القطريين والأتراك وأنا أقوم بتوفير كل الإمكانيات والمطالب التى يحتاجون إليها من أجل ضخ استثماراتهم فى مصر" فمصر تحتاج إليهم لكن بشرط ألا يؤثر ذلك على مصر سياسيا أو على العلاقات بين البلدين، وما يقال عن أن هناك تخوفا من النفوذ الاقتصادى لقطر فى المنطقة العربية لا أساس له من الصحة. فما تحتاجه مصر من دول الخليج هو تشريفهم للسوق المصرى باستثماراتهم فى كل المجالات فى إطار الخطة المصرية، حيث تعمل الحكومة حاليا على خلق جسر من الثقة مع المستثمرين وتوفير كل التشريعات والنصوص القانونية التى تكفل لهم كامل حقوقهم القانونية وتطمئنهم. وكذلك أرى أن بعض الإجراءات التى تمت فى الفترة الأخيرة عن طريق الأحكام التى صدرت ببطلان العديد من عقود الخصخصة مع المستثمرين الأجانب ووقف أسهمهم فى البورصة جعلت المستثمرين يتخوفون من ضخ استثماراتهم مرة أخرى، فيجب أن نؤكد لهم على احترامنا لسيادة القانون فى ظل نظام قضائى منجز يحقق للمستثمر ما يريد، بالإضافة إلى القضاء على البيروقراطية المصرية وعدم تعويقها إجراءات التراخيص للمستثمرين، بحيث تكون متفهمة، مرحبة، مطبقة للقانون.
