أثار نظام التعليم الجديد، الذى أعلن عنه د. طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، جدلًا كبيرًا خلال الأيام السابقة، رغم قيام الوزير بعمل العديد من المؤتمرات والمداخلات والحوارات التليفزيونية، فى محاولة لتقريب فكرة النظام الجديد، ولكن حتى اللحظة يواجه العديد من الانتقادات والهجوم، خاصة فى قراره بتنفيذ النظام بدءًا من العام الدراسى المقبل، والذى يبدأ فى سبتمبر المقبل. ووفقًا لما أعلنه «شوقى» فإن النظام الجديد سوف يتم تنفيذه على كل من رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى والصف الأول الثانوى، فيما سيطبق على المدارس الحكومية والخاصة فقط، وليس المدارس الدولية، وسيتم الاعتماد على جهاز التابلت وليس الكتاب المدرسى فى التحصيل، مع التركيز على الفهم وليس الحفظ من خلال تقديم الطالب لأبحاث، بينما خصصت الوزارة مليون تابلت للمدرسين والطلاب والإداريين، مع توفير الإنترنت بسرعة أكبر والتأمين على التابلت من الضياع أو التلف. وستكون المواد التعليمية اختيارية فى المرحلتين الإعدادية والثانوية، وبالنسبة لنظام الثانوية العامة فسوف يتم إجراء 12 اختبارًا مقسمًا على 3 سنوات، وسيتم احتساب أعلى 6 درجات للاختبارات ال12، مع احتسابها من إجمالى مجموع 410 درجات، فيما سيتم إلغاء شعبتى الأدبى والعلمى عقب تخرج أول دفعة بالنظام، أى بعد مرور 12 عامًا. وبالنسبة للمعلم سيكون دوره الرد على أسئلة الطلبة، وحصر الغياب إلكترونيًا والمشاركة فى وضع أسئلة بنك الأسئلة، وفى حال تخطى الطالب النسبة المقررة لن يتم اختباره. «الصباح» رصدت الحراك البرلمانى والشعبى ضد النظام الجديد، حيث التقت بأعضاء لجنة التعليم فى مجلس النواب، بجانب المدرسين والطلبة وأولياء الأمور. ثورة البرلمان ضد طارق شوقى
غطاس: التعليم لا يدار ب «الفهلوة ..»وبرعى: الوزير لا ينزل المدارس بركات: النظام الجديد ممتاز..ويوفر 27 مليارجنيه قيمة الدروس تشتعل مناقشات نظام التعليم الجديد داخل لجنة التعليم بالبرلمان، خاصة أن الغالبية ترى أن النظام محكوم عليه بالفشل، نتيجة بعض الأخطاء التى ارتكبها د. طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، فيما يرى البعض الآخر من النواب، أن الوزير قدم نموذجًا جيدًا لابد من دعمه، لذلك رصدت «الصباح» آراء أعضاء لجنة التعليم بالبرلمان، وموقفهم حيال النظام الجديد. النائب سمير غطاس، أكد أنه من الناحية النظرية فالنظام الجديد جيد جدًا لإصلاح وتغيير المنظومة التعليمية، ذلك لأنه يشمل جميع المراحل بداية من الحضانة وصولًا للثانوية العامة، ولكن واقعيًا هناك مشاكل متعددة لم تحل حتى الآن، منها ما يتعلق بتغيير قرار الثانوية العامة لأنها صادرة بقانون، ولابد أن يحال القانون مرة أخرى للمجلس لتعديله وفقًا للنظام الجديد، كما لم يتم بعد تدريب المعلمين على طرق التدريس الجديدة، ولم يشرح الوزير طبيعة النظام بشكل كافٍ لأولياء الأمور، ما يخلق تخوفات من أن يعتمد أبناؤهم على الدروس الخاصة فى ثلاثة أعوام، بما يثقل على الأهالى. وتابع «غطاس»: «هناك أيضًا قرض من البنك الدولى ب 500 مليون دولار على خمس سنوات، لإصلاح عملية التعليم فى مصر، وهو القرض الذى لم يتم الموافقة عليه بعد من المجلس ولم يحسم أمره، ومن المشكلات أيضًا أن الوزارة لم تشرح بشكل مبسط للمواطن العادى الطريقة الجديدة فى احتساب درجات التلميذ فى الثلاث سنوات وليس سنة واحدة، وهذا الأمر مرتبط بالتعليم العالى، لأن من سيحصل على الثانوية العامة وفقًا للنظام الجديد سوف يدخل الجامعة أيضًا بنظام جديد، وليس بنظام التنسيق السابق، لذلك كل تلك التعقيدات تحتاج إلى شرح وإيضاح حتى لا تتحول المسألة لكابوس وعبء على الأسرة المصرية». وحول تدريب المدرسين قبل بدء تطبيق النظام الجديد، قال «غطاس»: «النظام سوف يبدأ تطبيقه فى سبتمبر القادم حسب كلام الوزير، وكان لابد من الإعداد لتدريب هيئة التدريس قبل عام من التنفيذ، لأن الوقت المتوقع غير كافٍ لتدريب المدرسين على نظام تعليمى ومناهج جديدة، وكان من المفترض أن يضع الوزير جداول يقدم بها مشروعًا، يوضح فيه الفترة التى يحتاجها لتدريب نصف مليون مدرس، وكيف يتم تقسيمهم وعلى ماذا سيتدربون والفترة لكل تدريب والمكان، وذلك وفق جدول زمنى منضبط، ويعلن ذلك على الملأ حتى يمكننا مراقبته، لأن دورنا هو المحاسبة والرقابة والتشريع، أما الوزير فلا يعترف بالدور التشريعى للمجلس فقط، ونحن نقول له: لا، لأننا وفقًا للدستور متابعين ومحاسبين وليس مشرعين فقط، ومن حيث المبدأ ندعم تغيير نظام التعليم فى مصر من أساسه، لكن ليس على طريقة الفهلوة أو سلق البيض التى تحدث حاليًا». من جانبه، قال النائب فايز بركات عضو لجنة التعليم بالبرلمان، أن المنظومة الحالية للتعليم، والتى أخرجت العديد من العلماء الموجودين بالعالم كله، كانت جيدة فى وقتها منذ زمان بعيد، وذلك لعدة أسباب منها عدم وجود كثافة عددية بالفصول، ووجود مرتبات جيدة للمدرسين وعدم ظهور الدورس الخصوصية، بينما كانت المدارس متكاملة من حيث الأساس والإدارة. وأضاف «بركات» قائلًا: «المنظومة اختلت بالكامل ولم تعد صالحة لعدة أسباب، ومنها الكثافة غير المسبوقة فى المدارس، وانهيار مرتبات المدرسين وانتشار ظاهرة الدورس الخصوصية، وقلة الوعى بالنسبة للتعليم خاصة بالنسبة للأسر الفقيرة فى ظل الحالة الاقتصادية والكثافة السكانية، لذلك كان لابد من نظام جديد يجعل الطالب يعتاد على التفكير والابتكار، وهو ما وضعه د. طارق شوقى فى المنظومة الجديدة، والتى أرى أنها ممتازة، لأنها ستخرج طالبًا ماهرًا لديه القدرة على التفكير والإبداع، ولا يعتمد على الحفظ والتلقين فى الامتحانات ولا الإجابات النموذجية، وإنما يقوم بشرح وجهة نظره، وهى النقطة الهامة فى الموضوع». واستكمل: «من المفترض أن تطبق تلك المنظومة من الحضانة، بتغيير مناهج وتدريب مدرسين وتوجيهم للعملية التعليمية، وكيفية قيامهم بمهام وظيفتهم ورفع الكفاءة الفكرية للطلاب، وسوف تنفذ الطريقة الجديدة تدريجيًا، حتى تشمل جميع مراحل التعليم الأساسى مع مراعاة الجيل الحالى بالمدارس فى رفع قدرته الفكرية، أما طلاب الثانوية فلن يتركوا فريسة للتلقين والحفظ والدروس الخصوصية، حتى يأتى دورهم فى تطبيق النظام الجديد، لذلك بداية من العام القادم سوف يتم تغيير طريقة التقييم الخاصة بهم، من خلال الاعتماد على النظام التكنولوجى، فيما سيتم تحميل المناهج كاملة على التابلت حتى يكون لدى الطالب متسع أكبر للبحث بصورة أفضل، ما يساعد على حصر الدروس الخصوصية وإنهاء معاناة الأهالى، والتى تكلفهم 27 مليار جنيه سنويًا، فالطالب سيذاكر بطريقة صحيحة، وتزيد قدراته على الابتكار، بجانب وجود فرصة للتعويض حال إخفاقه فى أى اختبار، لأن الاختبارات 12 اختبارًا على مدار الثلاث سنوات». وحول قدرة الطلبة والمدرسين على استيعاب النظام الجديد، أوضح «بركات» أن جميع الطلبة حاليًا سواء بالريف أو الأماكن النائية لديهم هواتف محمولة، ويعرفون كيفية التعامل معها، وهى محملة بالعديد من التطبيقات، لذلك لن تكون هناك مشكلة لأن التابلت لن يكون جديد العهد عليهم، كما أنه لا يحتوى على التطبيقات التى تستهلك الوقت، ولكن سيكون عليه بنك للأسئلة وبنك للمعرفة فقط، وهو ما يؤكد سهولته، وبالنسبة للمدرسين فسوف يحصلون على التدريب الكافى قبل بدء العام الدراسى الجديد، فيما ستكون آخر دفعة من المدرسين مدربة بحلول 15 أغسطس القادم. أما النائب عبدالرحمن، فأكد أن الجزء الخاص بالحضانة فى النظام الجديد يعد بداية صحيحة للمنظومة التعليمية، أما البدء فى تطبيق النظام على الثانوية العامة هذا العام فهى فكرة فاشلة ولن تنجح بكل المقاييس، متسائلًا: «كيف لطالب بالمرحلة الإعدادية يتعلم بطريقة محددة، وفى أهم ثلاث سنوات فى حياته تضع أمامه نظام جديد، لا تجد مدرسين قادرين على تنفيذه، ولا تم تعديل القانون الخاص به، ولم يتم تعديل المناهج ولا تهيئة المجتمع، ولم تأخذ رأيه، وفجأة تقرر تنفيذه فى سبتمبر، فهل يعقل أن نبدأ السلم التعليمى من الثانوية؟». وأشار إلى أن البنك الدولى فرض الانتهاء فى خمس سنوات من تطبيق النظام الجديد، حتى يمنح الوزارة القرض، وكان يمكن لتسهيل الأمور البدء من أولى إعدادى فى تنفيذ المنظومة، حتى تتاح فرصة التجربة وحصر الأخطاء وتصحيحها فى الصف الثانى من المرحلة الإعدادية، ثم نكتشف مدى نجاح الإصلاحات فى السنة الثالثة، وفى حال فشل النظام نلغيه، وفى حال نجاحه نجرب على المرحلة الثانوية». وأوضح أن الأزمة الكبرى تتمثل فى أن الفشل الذى سيحدث فى السنة الأولى لتطبيق المنظومة سوف يتسبب فى نهاية التجربة للأبد، وهو ما لا نريده، لأنها تتمتع بالعديد من الجوانب الجيدة، منها المناهج التى تدور حول التلميذ وتعتبره المحور الأساسى لها، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، مضيفًا: «لو طبقت بالطريقة التى عرضها الوزير سينتهى هذا الموضوع للأبد، لأننا دخلنا بمرحلة الوهم العلمى، وسوف نخسر القرض ونكلف الدولة مبالغ طائلة فى أمر محكوم عليه بالفشل خلال أربعة أشهر على أقصى تقدير». وقال: «قانون 20 لعام 2013 الخاص بالثانوية العامة لابد من مراجعته، ولا يمكن التنفيذ سوى بإصلاح القانون، فلابد مثلًا من إعداد المعلم القادر على التنفيذ بوضع مالى ومهارات يحددها القانون، خاصة أن النظام الجديد مطبق بالفعل فى المدرسة الدولية، ولم نجد مدرسين لها، فكيف سنجد للقرى والنجوع، والوزير قال جملة أحزنتنا جميعًا كلجنة التعليم بالبرلمان، وهى: النظام الجديد سيطبق، ما جعلنا نتساءل لماذا جاء إلى البرلمان؟ ومَن سيعد المشروع المقرر تطبيق النظام وفقًا له، فهو يريد الالتزام بتعليمات البنك الدولى فقط دون مراعاة لكل تلك الأجزاء، والواضح أن الوزير لا ينزل مدارس ولا يعلم طبيعتها بالقرى والنجوع، ولا يعلم مشاكلها على الحقيقة».
خبير تربوى:انتظروا صرخات أولياء الأمور
فتح د. كمال مغيث، الخبير التربوى بالمركز القومى للبحوث التربوية، النار على نظام التعليم الجديد، مؤكدًا أنه لم يحصل على الدراسة الكافية للمشكلات المتعلقة بالتعليم فى مصر، وكيفية تلافيها ومواجهتها قبل الإعلان على البدء فى تنفيذه. وتوقع الخبير التربوى، فى حواره ل«الصباح»، العودة للكتاب مرة أخرى مع الأسابيع الأولى للعام الدراسى القادم، وإلى الحوار.. * فى البداية كيف ترى النظام التعليمى الجديد الذى أعلن عنه د. طارق شوقى؟ - لابد أن نتطرق أولًا لمجموعة من المسلمات قبل الحديث عن النظام التعليمى الجديد، وهى أن نظام التعليم فى مصر يمر بأسوأ حالاته، وهو ما يظهره خروج مصر من التقارير الخاصة بالتعليم، ويجب أن نؤكد على أن التابلت ومختلف وسائل التكنولوجيا الحديثة أصبحت تقنيات ضرورية للعملية التعليمية، كونها توفر الجهد والوقت والمال والأدوات المستخدمة فى الدراسة، وغيرها من الأمور كل تلك مسلمات لابد أن نشير لها فى البداية، ولكن عندما نتحدث عن تغيير منظومة تعليمية، يصبح الوضع فى حاجة إلى استعداد وشكل مختلف، فلو كان الأمر متعلق بتابلت يمنحه أب لنجله ويعاونه أخواته على التعامل معه كان يمكن أن تمر القصة، ولكن أن نتحدث عن 600 ألف تاب يمنح لطلبة، فالأمر كان يحتاج استعدادًا أكبر منذ البداية وهو للأسف لم يتم. * ما هو شكل هذا الاستعداد؟ - أن تصدر بالتوازى مع إعلان تنفيذ المنظومة الجديدة ورقة بحثية عن تلك المنظومة، بها تنفيذ تجربة على الأسلوب الجديد من خلال عينة من التلاميذ المقرر تطبيق النظام الجديد عليهم، وتحديد العدد الذى اشتملت عليه التجربة، والمشاكل التى واجهت الطلبة والباحثين، مثال: نحن نتحدث عن طلاب الصف الأول الثانوى وعددهم 600 ألف، ب 600 ألف جهاز تابلت فكان لابد من إعداد ورقة استبيان توضح تجربة النظام على عينة عشوائية، ثم يتم إيضاح مثلًا أن البحث أظهر أن 50فى المائة من الطلاب لديهم تابلت ولديهم القدرة على التعامل معه، و30فى المائة لديهم فكرة عنه، و20فى المائة لا يعرفون عنه شيئًا سوى الشكل، وآخرون لم يروه فى حياتهم، وبالتالى وضع خطة تدريب الطلاب. * وماذا عن المدرسين؟ - يجب تحديد أعدادهم والمواد التى يقومون بتدريسها، والمعلومات المتوفرة لديهم عن أجهزة التابلت، وعدد المدرسين الذين يعانون من مشكلات مع التكنولوجيا وكيفية مواجهة تلك المشكلات والتعامل معها، وكيفية تدريب مدرس يحفظ كتابًا منذ عشرين عامًا، ويقوم بتدريسه للطلبة بطريقة معينة، على مد الطالب بالمعرفة وتدريبه من صمام مناهج إلى باحث، نأتى للأمر الثالث والخاص بالتابلت الذى من المقرر أن يكون بديلًا للكتاب، الذى تسبب فى «بهدلة» الأسرة المصرية على مدار سنوات عديدة، هل تم تحديد المنهج المقرر وضعه عليه، والذى كان من المفترض أن يقوم به أساتذة وخبراء، وأن يعلن كيف تم اختيار هؤلاء الأساتذة، والأمور التى يتم التركيز عليها، لكى يتمكن المنهج الموضوع من إخراج باحثين ومفكرين ومبدعين؟ كما أن التابلت كان يحتاج لوجود كتيب صغير يوضح محتوى المنهج المفتوح المقرر تدريسه للطلبة، والموضوعات المعلقة بسماء الإنترنت، والواجب أن يكون هناك معومات واضحة عنها، لكن كل ذلك لم يوضح. * وما هى الفترة التى كنا نحتاج إليها لنجاح المنظومة؟ - إعداد المنهج الدراسى وحده ومناقشته وتطبيقه بصورة تجريبية والاتفاق عليه، كان يحتاج من 4 إلى 6 أشهر على الأقل، هذا بخلاف تدريب المدرسين ومعرفة العدد الذى استجاب والعدد الذى يواجه مشكلات وحصرها من خلال تجربة المنظومة على العينة العشوائية، وتدريب المفتشين، كل ذلك يستغرق ما لا يقل عن عامين لاستيفاء كل هذه المشكلات، وتفاديها فى المستقبل، مع تجربة المشروع على شريحة من الطلاب، وأن يقوم الوزير بإعداد تلك الخطة ورفعها على موقع الوزارة وإتاحتها للجميع منذ فترة طويلة، ما يضمن تنفيذ مشروع قائم على أسس علمية صحيحة. * كيف سيكون السيناريو المتوقع حال تطبيق النظام الجديد سبتمبر القادم؟ - السيناريو المتوقع، أن يبدأ العام الدراسى الجديد، ويوزع التابلت على الطلاب، وبعد أسبوعين سيصرخ 20فى المائة من أولياء الأمور والطلاب لأسباب مختلفة، لأن التاب تعرض لعطل ولا يعمل جيدًا، وآخر لأنه سرق منه، وغيره لأنه تحطم دون قصد، وبعد أسبوعين آخرين سوف يكون عدد من يصرخون 40فى المائة، لأن المدرسين سينضمون للعدد السابق، بمشاكل مختلفة منها أن المواقع لا تفتح، أو الإدارة لم ترسل خطة تدريس واضحة، أو الأولاد غير قادرين على عمل البحث، أو مشاكل الكهرباء والإنترنت كبيرة فى قرية ما، وهكذا حتى يضطر الوزير للرجوع إلى الكتاب المدرسى قبل مرور بضع أشهر من التطبيق.
مخاوف الطلبة من التحول إلى حقل تجارب
منة من أسرة فقيرة ولا تعرف شيئًا ومحمود لا يتمكن من التعامل مع الكمبيوتر الدراسة سوف تؤثر على درجات الطالب وخاصة فى المحافظات تباينت آراء الطلبة بشأن نظام التعليم الجديد، إلا أن النسبة الأكبر منهم أبدت خوفها من تطبيقه، لأنهم لم يعتادوا على الدراسة بهذه الطريقة خلال السنوات الماضية، لذلك تحدثت «الصباح» مع عدد من طلبة الصف الثالث الإعدادى، الذين سينتقلون إلى الصف الأول الثانوى، وكذلك عدد من أولياء الأمور، لبيان مخاوفهم من النظام الجديد. منة محمد عبدالله من الفيوم، قالت: «أنا من أسرة فقيرة، وحتى الآن لا أعرف شيئًا على التعامل مع التليفونات المحمولة، نظرًا لعدم وجودها فى بيتنا فقط، وأخشى أن يكون النظام معقدًا، ويتسبب فى أزمة لى خاصة أننى تعودت على المذاكرة طوال الليل على الكتاب، والتاب سيكون غير مشجع على المذاكرة، خاصة أن شبكة الهواتف لا تصل للبيت، مما يعنى أننى لن أستطيع تشغيل الإنترنت أو المذاكرة». أما محمود عمر من محافظة الجيزة، فأكد أنه لا يخشى التعامل مع التاب، لأنه يتعامل مع الكمبيوتر بشكل جيد، إلا أنه يخشى أن يكونوا محل تجارب، مشيرًا إلى أن معظم الطلبة الذين يتعاملون مع التكنولوجيا، لن تكون لديهم الأزمة لأن الأمر يتعلق بما اعتادوا عليه طيلة السنوات الماضية. بثينة فرج من بنى سويف، قالت إن الأمر أثار مخاوف كل الطلبة، وأنهم لا يعرفون كيف سيتعاملون؟ خاصة أن الجلوس لساعات على التابلت للمذاكرة ستضعف بصر الطلبة، وتجعلهم مدمنين للشاشة ما يجعلهم ينصرفون إلى مواقع التواصل بديلًا عن المذاكرة. وأشارت إلى أن الأزمة فى المحافظات تتعلق بعدم معرفة الطلبة بالتعامل مع تلك الأجهزة خاصة فى الأرياف والقرى الفقيرة، وهو ما يمكن أن يجعلهم فريسة للأساتذة والدروس الخصوصية بشكل آخر. ومن أولياء الأمور، قال سيد فتحى عبدالله من الشرقية: «أنا حصلت على دبلوم وما قدرتش أدخل ثانوى بسبب الفقر، لكن صممت أدخل أولادى ثانوية عامة، بس الحقيقة خايف لأن أى شىء فى أوله بياخد وقت، الدفعة دى أكتر دفعة هتتأثر لحد ما يعرفوا سلبيات وايجابيات النظام، وشايف إن الدروس الخصوصية هتستمر». وأشار على مبروك «محاسب» من الفيوم، إلى أن النظام جيد خاصة أنه معمول به فى عدة دول، إلا أن تأهيل الطلبة والفروق الفردية بينهم فى التعامل مع التكنولوجيا والظروف البيئية، لن توضع فى الاعتبار وستؤثر بشكل كبير على درجات الطلاب، فالطالب الذى تربى على التكنولوجيا ليس كالذى يسكن فى قرية فقيرة، وأبواه لا يعرفان القراءة ولا الكتابة، وهؤلاء كُثر فى محافظات مصر كلها.
ثورة البرلمان وزير التعليم الأسبق ل «الصباح :» الدروس الخصوصية تتزايد مع تطبيق التجربة الجديدة
يجب تجريب النظام قبل تنفيذه والمدارس التجريبية خير مثال نجاح المنظومة يتمثل فى البدء بالمرحلة الابتدائية.. ولدينا معلمون غير قادرين على إعداد بحث علمى قدم د. محب الرافعى، وزير التربية والتعليم الأسبق، روشتة لمواجهات الأزمات المتوقع حدوثها خلال تطبيق النظام التعليمى الجديد، مؤكدًا أن مرحلة التطبيق ستشهد العديد من المعوقات التى تمثل خطرًا كبيرًا على الطلاب. وقال «الرافعى» فى حواره ل«الصباح»: إن النظام الجديد به سلبيات وإيجابيات، حيث يحصل الطالب على حقه بالنسبة للتقويم، دون تدخل أى من العناصر البشرية، مضيفًا: «لكن هناك أمرًا لا يمكن أن نتغافل عنه، فعندما نطلب من الطالب أن يقوم بإعداد بحث، فمن سيعلمه إمكانية إعداد هذا البحث، فى الوقت الذى لا يعرف المعلم فيه كيفية إجراء البحث، فمن يمكن أن يوجهه لهذا الأمر؟».. وإلى الحوار.. * ما تقييمك للمنظومة التعليمية الجديدة؟ - هناك العديد من النقاط التى يجب أن نتحدث عنها عند تقييم المنظومة الجديدة، منها أن آلية تصحيح البحث لا يمكن أن تتم عن طريق التابلت، فالبحث يحتاج إلى قراءة واطلاع حتى يمكن أخذ الدرجة عليها، لو طلب منه عمل أنشطة لها علاقة بالابتكار أيضًا لا يمكن تصحيحها عن طريق التابلت أو طريقة إلكترونية، فلابد أن تناقش حتى يحصل على الدرجة، فأى مهارة لها علاقة بالتفكير الابتكارى أو النقد جميعها تحتاج إلى نقاش لمنح الدرجات بدقة، ولكننا لا نعرف هل تم وضع هذا فى الاعتبار أم لا؟ وكذلك ثقافة المصريين بالنسبة للدروس الخصوصية غير قابلة للتغيير، وبالتالى فهذا النظام أدى إلى زيادة الدروس الخصوصية إلى ثلاث سنوات وليس سنة واحدة، وسوف تكون الدروس الخصوصية للتدريب على امتحانات باستخدام التابلت، فمن المتوقع أن تزيد وليس أن تقل، وهنا لن نحل مشكلة الدروس الخصوصية كما كان متوقعًا. * وماذا عن دور المعلم؟ - لا نعلم هل سيكون مجرد مرشد وموجه فقط، لذلك هذا النظام سوف يواجهه العديد من المعوقات والتحديات والتساؤلات والمشكلات والصعوبات مع بدء التطبيق فى المدارس، وهى أمور لابد من دراستها بشكل جيد حتى يوضع تقديرها المناسب. لكن التطبيق سيبدأ من شهر سبتمبر المقبل.. هل تلك الأشهر تكفى لبحث تلك المعوقات؟ أى نظام فى الدنيا يحتاج إلى دراسة استطلاعية لقياس مدى إمكانية نجاحه، وهذا على مستوى العالم، وعندما نبدأ تجربة جديدة فى تبديل وتغيير العملية التعليمية كان لابد من إجراء تجربة استطلاعية على عدد محدد، وبعد نجاحها يتم تعميمها تدريجيًا على مستوى الجمهورية، لكن التعميم دون تجربة على عينة محددة، سوف يعرض عددًا كبيرًا من الطلاب لمشكلات، كذلك عندما نبدأ بنظام جديد ينبغى أن نبدأ بالصف الأول الابتدائى، لأن الطالب الذى تعلم طوال 9 سنوات بطريقة معينة وأسلوب محدد ونظام امتحان معين، يصعب أن يعتاد غيرها، وتغيره تغييرًا جذريًا بهذا الشكل سوف يكون فى صعوبة فى التطبيق على هؤلاء الطلبة. * فى رأيك.. ما هى الآلية الصحيحة لضبط المنظومة التعليمية؟ - لكى نبدأ الإصلاح لابد أن تكون البداية من المرحلة الابتدائية، حتى نخرج طالبًا قادرًا ملمًا بمهارات التفكير التى بات العالم يعتمد عليها الآن، والقائمة على تعليم الطالب التفكير الابتكارى والنقدى والقدرة على اتخاذ القرار والقياس والملاحظة، وهذا من الصغر حتى يعتاد عليها، فنقوم بإعداد أنشطة وبحوث وأفكار بها إبداع وهكذا نعلمه على طريقة التفكير، وعندما يصل للمرحلة الثانية يكون قد قضى على كل مشكلاته. * الثانوية العامة تمثل كابوسًا مزعجًا للكثيرين.. ما هى الطريقة الأفضل لتعديل هذه المرحلة الدراسية؟ - هناك مشكلة خاصة بالثانوية، وهى أن الدرجة التى يحصل عليها الطالب يمكن أن تطيح به من كلية لأخرى، ومهم جدًا أن يكون هناك اختبارات قبول بالجامعات بحيث لا يكون الأمر قاصرًا على درجة الثانوية العامة، أما فكرة التراكمى فتزيد من الدروس الخصوصية، وأيضًا عندما نجرى 12 اختبارًا للطالب فى متوسط 6 مواد فى كل فصل دراسى، فهذا يعنى أنه فى السنة لدينا 48 امتحانًا، وهذا يعنى أنه سيكون هناك أسبوع تدريس وآخر امتحان؛ ما يمثل عبئًا كبيرًا على الطالب الذى سيكون مشدودًا طوال الوقت لأنه فى مرحلة امتحان مستمرة، ولو حصل دراسة للصحة النفسية للطالب سنجد أن فترة الامتحانات يكون الطالب معرضًا للتوتر والقلق، وكان يمكن أن يتبع نظام «الميدتيرم»، وهو المأخوذ به فى العالم بمعنى إجراء اختبارات نصف الترم ونهاية الترم، ثم نصف الترم ونهاية الترم بمعدل أربعة اختبارات وليس 12، خاصة أن كم الامتحانات يؤثر على سيكولوجية الطالب. * كم تحتاج فكرة التجربة الاستطلاعية لتطبيق منظومة تعليمية جديدة؟ - التجربة الاستطلاعية سبق وتم تطبيقها فعليًا من خلال «المدارس التجريبية»، فعندما فكرنا فى إدخال اللغة الإنجليزية فى دراسة العلوم والرياضيات لم يتم تنفيذ ذلك على جميع المدارس، ولكن تم اختيار عدد من المدارس وأطلق عليها «التجريبية للغات»، وتم تطبيق النظام الجديد بها مع عدد معين من الأطفال، وبعد نجاحها على المستوى الدراسى والمجتمعى تسابق الأهالى لإلحاق أبنائهم بها، وتم التعميم وأصبحت هناك مدارس اللغات، وأطلق على المدارس التجريبية المدارس الرسمية، وهذا ما يجب فعله، من حيث اختيار عدد من المدارس وتنفيذ النظام الجديد بها، وفى حال نجاحه يتم تعميم التجربة فى العام الذى يليها، ويتم التجربة فى الصف الأول الثانوى، دون ربطها بالمجموع التراكمى، أما التعميم دون تجريب فهو يمثل خطورة كبرى لأن أى مشكلة تقع ستأثر على عدد كبير جدًا من الطلاب.
المعلمون:ارتباك فى المدارس والبنية التحتية غير جاهزة
الشبكات الداخلية أزمة تواجه مدارس المناطق النائية سناتر الدروس الخصوصية تستعد لتدريب الطلاب على الجهاز
تباينت مخاوف المدرسين حول نظام الثانوية العامة الجديد، حيث أكد بعضهم إن تطبيق التطوير التعليمى من خلال «التابلت» يعد خطأ جسيمًا، نظرًا لعدم تأهيل الطلبة والبنية التحتية لهذا الأمر، وهو ما سيؤدى إلى فشل الهدف نظرًا لعملية التطبيق بشكل غير مدروس، فى حين أكد البعض الآخر أن النظام يقضى على الدروس الخصوصية نهائيًا. أحمد سراج الخبير التعليمى، أكد أن المناهج تراجعت بشكل كبير خلال الفترة الماضية فى كل المراحل، وهو ما يؤثر على العملية برمتها، مشيرًا إلى أن اعتماد نظام التابلت بهذه الطريقة سيهدم العملية التعليمية بدلًا من تطويرها، فى ظل تخفيض عدد الدروس بالمناهج، فحذف أكثر من 10 دروس على سبيل المثال فى المرحلة السادسة الابتدائية أضر بالطالب، حيث كان الكتاب يضم 4 وحدات فى كل وحدة 6 دروس، واختصر الأمر الآن إلى 3 وحدات فى كل وحدة 3 دروس فقط، وهو ما يؤثر على العملية التعليمية. وأوضح أن تطبيق النظام كان يجب أن يُسبق بحوار مجتمعى، وذلك من أجل معرفة كيفية تطبيقه وتأهيل المجتمع والطلاب أولًا للتعامل مع هذا النظام ومن ثم تطبيقه، لافتًا إلى أنه لم يتم تأهيل الأساتذة بالشكل المطلوب، نظرًا لعدم وجود الشبكات الداخلية والإمكانيات التى تمكنهم من ذلك، فضلًا عن عدم معرفة الطلاب وتأهيلهم للأمر مما سيعوق محاولات المدرسين، خاصة أن نماذج الامتحانات التى ستوضع ويتم تصحيحها إلكترونيا ستزيد من الدروس الخصوصية. وتابع: «الجهاز الآلى يعتمد على بعض الإجابات حرفيًا، وفى حال اختلاف أسلوب الكتابة مع الإفادة بنفس المعنى سيعتبرها خاطئة، أما فى حالة الإجابات المقالية سيصححها مدرسان، وفى حال وجود فروق كبيرة بين الإجابات يقوم بمراجعة التصحيح مدرس ثالث، ليقرر مدى صحة تقييم كل مدرس، وفى حال خلل تقييم أى مدرس سواء الدرجة العليا أو الدنيا يتم إنذاره، وإذا تكرر الأمر يُحرم من عمليات التصحيح». وأضاف «سراج» قائلًا: «عدم تأهيل الطلبة منذ الصغر فى المراحل الابتدائية وإقحام الثانوية فى هذا الأمر مباشرة، سيزيد من عمل سناتر الدروس الخصوصية تحت زعم تدريب الطلاب على النظام الجديد، وهو ما سيفتح الباب لاستغلال أكثر». أما محمد جمال الدين معلم خبير لغة عربية، فأكد أن النظام يقضى على الدروس الخصوصية نهائيًا، نظرًا لعدم تدخل المدرس واقتصار الأمر على العملية الإلكترونية، كما أنه يؤهل الطلبة بشكل كبير للتعامل مع التكنولوجيا، ويجبر الطلبة على الحضور إلزامًا، وذلك من خلال عمليات تسجيل الحضور والغياب الآلى دون تدخل العنصر البشرى. وحول سلبيات النظام، قال «جمال الدين»، إنه ستحدث عملية ارتباك فى البداية داخل المدارس، خاصة مع ضعف الإمكانيات وعدم تأهيل الأساتذة بشكل جيد، إلا أنه يمكن تخطيها بعد فترة وجيزة. «الصباح» استطلعت رأى عدد كبير من المدرسين، حيث رفض العدد الأكبر منهم تطبيق القرار قبل تهيئة الأوضاع وتحسين ظروف التعليم، من بنية تحتية وأجور مدرسين وتنمية مهارات الطلبة. وأكد أحد المدرسين، والذى رفض ذكر اسمه، إن التدريبات التى حصلوا عليها كانت شفوية عبر السبورة فقط، وأن الأزمة تتمثل فى عدم وجود بنية تحية مجهزة للعمل بهذا الشكل، خاصة أن المناطق النائية لا توجد بها شبكات جيدة للإنترنت، ما يحول دون مذاكرة الطالب للمنهج عبر التابلت أو التواصل، كذلك هناك بعض المدرسين كبار السن فى الثانوية، منهم من لا يجيد التعامل مع التكنولوجيا، وهى عملية ستؤثر على الأمر فى السنوات الأولى.
