كشف كتور الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، عن الحالات التي لا يجوز فيها التقدم بطلب ل التصالح في مخالفات البناء على الرغم من صدور قانون جديد يسمح بالتصالح في كافة المباني المخالفة. وقال "حسان"، في تصريحات تليفزيونية، إن الدولة سمحت بالتصالح في كل أنواع البنايات عدا التصالح في المباني التي بها أي خلل هندسي يؤثر على سلامة المبنى وسلامة سكانه؛ وذلك للحفاظ على المواطنين. كما آشار إلى عدم إمكانية التصالح في المباني التي تم إنشاؤها على أراضي لها علاقة بحرم النيل أو الموارد المائية بوجه عام. قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد ذكر خبير التنمية المحلية أن القانون القديم رقم 17 لسنة 2019 ضم شروطًا خاصة بالتصالح، ولكنها لم تؤد النتيجة المطلوبة؛ لاحتوائع على الكثير من المعوقات، بينها رفض لتصالح على التعدي على خطوط التنظيم، والبناء خارج الحيز العمراني وخلافه. وكشف عن أن هذه المعوقات دفعت السلطات لإقرار القانون الجديد رقم 187 لسنة 2023، والذي أدى لنوع من المرونة في استقبال الطلبات، وتحديد آلية ونوع التعدي. وأوضح أنه يموجب القانون الجديد سيتم التسامح في التعدي على خطوط التنظيم، والتصالح في العقارات المتداخلة، و كذلك التصالح في البنايات الموجودة خارج الحياز العمراني، والمباني على الأراضي التي تملكها الدولة. كما ذكر أن الدولة وضعت العديد من الامتيازات للمواطنين في القانون الجديد تتعلق كذلك بالتقسيط بدون فوائد وخلافه. وقال الحسين حسان إن اللائحة التنفيذية التي ستصدر بعد شهر من الآن ستتضمن الإجراءات المطلوبة للتصالح، و منها تقديم التقرير الاستشاري الهندسي الذي يصدر من أي مهندس معتمد، مع تقديم صورة البطاقة الشخصية الخاصة بصاحب العقار. أكد "حسان" أن القانون الجديد سيساهم في تنشط سوق العقارات في مصر، وتوفير العديد من فرص العمل، مناشدًا المواطنين في ختام تصريحاته، بالتقدم بطلب للتصالح بعد صدور الائحة التنفيذية للقانون، كما ناشد الحكومة بتوفير سيارات مجهزة في القرى والنجوع؛ لتسهيل آلية التقديم.
