أكد المركز المصري للدرسات والبحوث المالية والاقتصادية، أن مشاركة شركة سيمنس مع جامعة القاهرة فى مؤتمر مكافحة الفساد يؤكد علي إلإدارك بالدور الهام والذي يهدف لمناقشة القضايا الهامة التى تهم المجتمع وتساهم فى النهوض بأوضاع التنمية الاجتماعية والاقتصادية، فعلى الرغم من الاعتراف بظاهرة الفساد كأحد أكبر تحديات التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المستدامة فى جميع دول العالم، إلا أن تأثير الفساد يظهر بشكل أكبر فى الاقتصاديات الناشئة، الأمر الذي يحدث تشوهات أكثر وضوحا وعمقا ويزيد من تكلفة ممارسة الأعمال الاستثمارية والتجارية نتيجة لارتفاع درجة المخاطر القانونية وفقدان الثقة والسمعة، فضلا عما يترتب عليه من اهدار لموارد الدولة. ويهدف مشروع "مكافحة الفساد" الذى يستمر على مدار خمس سنوات الى رفع مستوى الوعي بين طلاب الجامعات والأكاديميين والعاملين بالجامعات تجاه اهمية اكتشاف و مكافحة الفساد بكل صوره، والاثار المترتبة على ذلك على الاقتصاد والتنمية، وذلك من خلال عدد من الانشطة الطلابية التى تتضمن محاضرات وورش العمل وبرامج التدريب ونماذج المحاكاه والمسابقات الطلابية والمؤتمرات. وتكليلا لهذه الانشطة والجهود ، نظم المركز ضمن مبادرة سيمنس ، وبالتعاون مع عدد من الجهات المحلية والحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدنى والمؤسسات الدولية، مؤتمرا يضم كافة هذه الجهات، بهدف التوصل الى أهم الإجراءات والتدابير التي يمكن تبنيها لمكافحة الفساد والدور الذي يمكن ويجب أن تقوم به الجامعات وطلابها لتحقيق هذا الهدف، وكشف المشاركون فى مؤتمر مكافحة الفساد أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بمصر ستستمر لنحو 4 سنوات حتى عام 2018 بهدف القضاء على الفساد ومكافحته على جميع المستويات. وقال الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة أننا فى حاجة ماسة لمواجهة الفساد بشتى اشكالة خاصة ان الفترة الماضية لم تكن عمليات مواجهته بالقدر الكافي، داعيا إلى ضرورة ترسيخ مبادئ الشفافية والإصلاح المالى وفق القوانين التى تقمع الممارسات التى تؤدى خلق بيئة مواتية للفساد. وقالت الدكتور هالة السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية إننا فى حاجة إلى تفعيل بعض التشريعات لمواجهة الفساد منها قانون العقوبات، إلى جانب ضرورة الإسراع فى اصدار قانون حرية تداول المعلومات. واضافت خلال المؤتمر الذى نظمه مركز الدراسات التجارية بالتعاون مع شركة "سيمنس" العالمية إن مكافحة الفساد من أهم عوامل جذب الاستثمار، ومن شأنه تعزيز موقع مصر على مؤشرات التنافسية العالمية. ومن جانبه، أكد العميد خالد سعيد رئيس الأمانة الفنية للجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته بهيئة الرقابة الإدارية، أن المرحلة الاولى من استراتيجية مكافحة الفساد خلال الشهرين الماضيين أسفرت عن ازالة التعديات على نحو 135 ألف فدان بقيمة 149 مليار جنيه. وأضاف أنه لأول مرة تقوم 14 جهة رقابية بإعداد تقرير موحد للرقابة، فضلا عن تدريب 1000 موظف عام من القيادات على أساليب مكافحة الفساد. وأشار إلى أن ترتيب مصر فى مؤشر الفساد تحسن بشكل كبير حيت سجلت مصر المركز 65 فى مؤشر الرشوة بدلا من المركز 101 ، مما يعد مؤشرا إيجابيا. وأضاف أن هذه الخطة يتم متابعتها مع87 جهة حكومية تضم الوزارات والمحافظات والجامعات للارتقاء بالمستوي الإداري والقضاء على الفساد، مشيرا إلي أن الرقابة ساهمت في حصر حالات التعدي على الأراضي الزراعية وبلغت مساحتها185 ألف فدان، بقيمة 149 مليار جنيه. كما استعرض خلال المؤتمر ماكسيميليان إجر رئيس مجلس ادارة سيمنس مصر تجربة مكافحة الفساد والأساليب التى يمكن أن تعزز من طرق الوقاية من الفساد على مختلف الأصعدة واصفا الفساد بالسم الذي يعوق التنمية الاقتصادية. وقال "إجر"، إن الفساد من أهم معوقات التنمية المستدامة، لما له من تداعياته السلبية علي بيئة الاعمال والاستثمارات، مضيفا أن الحكومة المصرية تعمل حاليا علي تقليل ومواجهة الفساد لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030 . وأشار "إجر" إلى تراجع ترتيب مصر في مؤشر الفساد، حيث إنه من واقع 175 دولة في مؤشر الفساد احتلت مصر المرتبة ال 94، وهذا تحسن ملموس. وأوضح رئيس "سيمنس" أن لمواجهة الفساد يجب أن تقوم الحكومة بتحديد تشريعات قادرة على تجريم الفساد،حتي تتمكن الحكومة من تحقيق التنمية المستدامة وزيادة معدلات النمو, وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد مدير مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ان نحو 78 جهة شاركت فى إعداد الاستراتيجة الوطنية لمكافحة الفساد.
