تم الكشف قضية جديدة تتعلق بالفساد في وزارة التموين والتجارة الداخلية، حيث تم تورط (م.م) وهو وكيل وزارة التموين في إحدى محافظات الوجه القبلي في قضية صرف كميات من الردة الخشنة "النخالة" دون وجه حق خلال شهري يناير وفبراير لعام 2023. وفقًا للمصادر، تم صرف هذه الكميات دون وجود مستندات وتأييد لأسماء أشخاص غير مستحقين لها، وتم بيعها في السوق السوداء للحساب الشخصي. تشمل الاتهامات الموجهة إلى (م.م) تزوير فواتير صرف الردة الخشنة التي يعود صدورها لشركة مطاحن مصر الوسطى، وصرفها لأشخاص وهميين يدعون أنهم مستحقون لتلك الكميات، وبالتالي تمكنوا من تحقيق أرباح من فارق السعر بين السعر الرسمي والسعر السائد في السوق السوداء. إجمالي الربح الذي حصلوا عليه من هذه العملية بلغ 2،216،870 جنيه. ووفقًا للتحقيقات، قدم (م.م) تعليمات شفهية لآخرين بصرف تلك الكميات من الردة الخشنة للتجار دون وجود وثائق تؤيد ذلك ودون وجه حق، وتم الاستناد إلى شهادة المتهمين كدليل على ذلك. وتأتي هذه الفضيحة بعد القبض على عدد من المسؤولين في وزارة التموين وشركات السكر بتهم الفساد. فقد ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على مستشار وزير التموين المسؤول عن المتابعة والرقابة والتوزيع داخل مكتبه بالوزارة، بالإضافة إلى توقيف 9 آخرين ضمن شبكة فساد تتورط فيها وزارة التموين وشركات تعامل معها. وقد قامت الرقابة الإدارية بمتابعة هذا الملف بشكل جيد، وتم القبض على المتهمين بناءً على تسجيلات صوتية ومرئية، وتم ضبطهم وهم يتلقون رشاوى بمبالغ كبيرة. وأكدت الهيئة أن الوزير ليس له علاقة بالفساد المأعلنت السلطات المختصة في وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية حازمة ضد جميع المتورطين في هذه الفضيحة، ومن المتوقع أن يتم توجيه تهم الفساد واستغلال النفوذ وتزوير الوثائق إلى المتهمين، وسيتم تقديمهم للمحاكمة وفقًا للقانون. وتأتي هذه الفضيحة في ظل جهود الحكومة المصرية لمكافحة الفساد وتحقيق الشفافية في القطاع الحكومي. ويجري التحقيق في العديد من القضايا المتعلقة بالفساد في مختلف الوزارات والجهات الحكومية، وتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد المسؤولين المتورطين.
