نظّمت نقابة الصحفيين، برئاسة خالد البلشي، لقاءً بحضور شُعبة المصورين الصحفيين، برئاسة مجدي إبراهيم، ونقابة المهن التمثيلية، برئاسة الفنان أشرف زكي، وأعضاء من مجلس النواب عن حزب العدل. وقرر النائب عبدالمنعم إمام عضو مجلس النواب عن حزب العدل، سحب مشروع القانون الخاص بتنظيم تصوير الجنازات، والذي تقدّم بطلب إحاطة به للمجلس، بتعديل المادة 88 من قانون الإجراءات الجنائية، بما يمنع تصوير الجنازات ومراسم العزاء، ومعاقبة المخالفين. قال على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن هذه الخطوة تأتي تأكيدًا لالتزام الحزب بدعم العمل الصحفي المستنير، الذي يحترم الخصوصية الشخصية، بعيدًا عن أي إجراءات قد تُفهم على أنها تقييد للحريات. وأضاف "إمام" إن الحاضرين في انتظار البيان المشترك الذي ستصدره كلا النقابتين، والذي سيحدد الضوابط والأسس التي ستوجه العمل المستقبلي لتنظيم هذه المسألة. وأكد هذه الضوابط التي من المفترض أن تتضمّن تغطية جنازات ومراسم عزاء الشخصيات العامة، بمهنية واحترام تام للخصوصية، دون التأثير سلبًا على جوهر العمل الصحفي، وحقه فالتغطية. وتابع: "إن التزامنا المشترك مع النقابتين، يهدف إلى تعزيز أسس الشفافية والمهنية في جوانب العمل الصحفي كافة، ونتطلّع إلى تحقيق توافق يمكّننا من مواصلة تعزيز هذه الأسس، بما يخدم الصالح العام. وطوال العام المقبل، سنقوم بتقييم الوضع، وفي حال عدم تحقيق الحل المرجو، سأكون مستعدًا للتقدم بحل تشريعي يضمن تحقيق التوازن المطلوب بين حرية الصحافة واحترام الخصوصية".
