انتقدت مجموعة من المشرعين الديمقراطيين التقدميين تحرك الرئيس الأمريكي جو بايدن لشن ضربات ضد الحوثيين في اليمن دون الحصول أولا على موافقة الكونغرس، بينما رحب الجمهوريون بالضربات. وقال المشرعون إن هذه الخطوة تنتهك المادة الأولى من الدستور، التي تتطلب موافقة الكونغرس على العمل العسكري، مشيرين إلى أن بايدن أخطر الكونغرس لكنه لم يطلب موافقته. وكتبت النائبة براميلا جايابال، التي ترأس التجمع التقدمي، على وسائل التواصل الاجتماعي: "هذا انتهاك غير مقبول للدستور".
ورددت النائبة التقدمية رشيدة طليب والنائبة كوري بوش صدى جايابال، وشجبتا "الحرب التي لا نهاية لها"، ووصفتا تصرفات بايدن بأنها غير دستورية.
وقال النائب رو خانا: "يحتاج الرئيس إلى الحضور إلى الكونغرس قبل توجيه ضربة ضد الحوثيين في اليمن وإشراكنا في صراع آخر في الشرق الأوسط. تلك هي المادة الأولى من الدستور"، مشددا على أنه سيدافع عن هذا الأمر "بغض النظر عما إذا كان هناك ديمقراطي أو جمهوري في البيت الأبيض".
كما طالب النائب مارك بوكان البيت الأبيض بالعمل مع الكونغرس قبل مواصلة الضربات. وكتب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "لا يمكن للولايات المتحدة أن تخاطر بالتورط في صراع آخر مستمر منذ عقود دون الحصول على إذن من الكونغرس". وفي الوقت نفسه، عبر بعض الجمهوريين عن إشادتهم بالضربات. وقال زعيم الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل في بيان إنه يرحب بالضربات الأمريكية، وكتب أن استخدام القوة "كان مستحقا"، مضيفا: "آمل أن تمثل هذه العمليات تحولا دائما في نهج إدارة بايدن تجاه إيران ووكلائها". وقال العضو البارز في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، السيناتور روجر ويكر، في بيان: "لقد تأخرت هذه الضربة شهرين، لكنها خطوة أولى جيدة نحو استعادة الردع في البحر الأحمر. وأنا أقدر أن الإدارة أخذت بنصيحة قادتنا الإقليميين واستهدفت النقاط الحيوية داخل الأراضي اليمنية التي يسيطر عليها الحوثيون". وشدد السيناتور ليندسي غراهام على أنه "يؤيد بشدة" القرار، مضيفا أن "اللغة الوحيدة التي تفهمها الجماعات الإسلامية المتطرفة هي القوة. آمل أن تفهم إدارة بايدن أن سياسة الردع الخاصة بها قد فشلت تماما".
