كشف نصر عزام، خبير اللوائح، عن أحقية الإتحاد المصري لكرة القدم، في تحويل المغربي محمد الشيبي، لاعب نادي بيراميدز، للجنة الانضباط على خلفية واقعة حسين الشحات، عقب لجوءه للقضاء المدني ضد نجم الأهلي. إحالة محمد الشيبي لاعب بيراميدز للجنة الانضباط في واقعة حسين الشحات خبير لوائح يكشف خطوات تصعيد الأهلي ل "فيفا وكاف" ضد الشيبي وبيراميدز وقال خلال تصريحات تليفزيونية:' الإتحاد الدولي لكرة القدم وضع استثناءات لحالات اللجوء إلى القضاء الإداري، وأزمة محمد الشيبي وحسين الشحات صدر عليها عقوبات من الاتحاد المصري لكرة القدم، وكانت قرارات تأديبية وفقًا للوائح اتحاد الكرة". وتابع نصر عزام: "محمد الشيبي لجأ إلى النيابة التي حققت في الأمر من الناحية القضائية، وهذا أمر ليس له علاقة بكرة القدم، أو لوائحها". وأكمل: "الفيفا يؤكد عدم اللجوء للقضاء العادي في أمور معينة من بينها الأمور التعاقدية، ولكن هناك استثناءات، مثل الأمور التي لها اختصاص جنائي، فهذا الأمر يكون تابعًا للقضاء". وأتم نصر عزام تصريحاته قائلًا: "لا نتمنى أن تصل الأمور الرياضية لهذه المرحلة بين اللاعبين، وعلى اللاعبين أن يلتزموا مثل غيرهم من الجماهير". إحالة محمد الشيبي لاعب بيراميدز للجنة الانضباط في واقعة حسين الشحات أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تحويل محمد الشيبي لاعب بيراميدز للجنة الانضباط. وأشار اتحاد الكرة في بيان رسمي أنه تم تحويل الشيبي للجنة الانضباط جاء بسبب مخالفته للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والتي تمنع اللجوء إلى المحاكم المدنية. وكشف الاتحاد عن ذلك خلال بيان الذي جاء كالتالي: "بناء على لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم وكذلك لائحة الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا " واللتين تحظران اللجوء إلى المحاكم المدنية، قرر مجلس ادارة اتحاد الكرة احالة محمد الشيبي لاعب بيراميدز للجنة الانضباط لمخالفته اللائحة لا سيما وأن الواقعة محل الشكوى صدر بحقها قرارات من جانب لجنة المسابقات التابعة لرابطة أندية الدوري الممتاز وفقا للائحة'". الأهلي يطالب اتحاد الكرة برد عاجل بشأن أزمة الشحات وقام النادي الأهلي، في وقت سابق، بإرسال مذكرة لاتحاد الكرة، يطلب من خلالها الحصول على رد عاجل بشأن معرفة كيف تم اللجوء للقضاء المدني في الأزمة التي تعرض له حسين الشحات ولاعب بيراميدز محمد الشيبي. وصرح الاتحاد المصري من خلال بيان، بإنه قام بتحويل مذكرة الأهلي إلى الشئون القانونية لدراسة الأمر وتقديم تقرير لإبداء الرأي القانوني.
