منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي زمام البلاد تسعى الدولة المصرية في زيادة الرقعة الزراعية وذلك من خلال إنشاء نهر الصناعي بالدلتا الجديدة، وذلك من أجل زيادة الرقعة الزراعية بالدلتا. أضخم نهر صناعي في العالم
يجري الآن استكمال أعمال تنفيذ إنشاء أضخم نهر صناعي في العالم بطول 114 كيلو لاستغلال مياه الصرف الزراعي والجوفية والسطحية في الزراعة بعد معالجتها بمحطة مياه الحمام، حيث إنه من المقرر أن ينتج النهر نحو 10 مليون متر مكعب من المياه. سيضم هذا النهر الصناعي 22 كيلو مواسير مدفونة تحت الأرض وهي تقوم بنقل المياه الجوفية والصرف الزراعي والسطحي، بعد معالجتها بمحطة الحمام لزراعة 2 مليون و200 ألف فدان بالصحراء الغربية منها مليون فدان، فضلًا عن أن المسار المفتوح للنهر يمتد بطول 92 كم، وقد انتهت الدولة من 35 % من الأعمال الإنشائية لمواسير نقل المياه، و65% من أعمال المنطقة المكشوفة. من خلال هذا المشروع تعمل الدولة على ترويض الصحراء الغربية لزيادة الرقعة الزراعية في مصر التي كانت لا تتجاوز 6% من المساحة، والتي يعيش عليها أغلب السكان في البلاد. قامت الدولة بتنفيذ نهر صناعي، للمساعدة في ري الرقعة الزراعية الكبيرة، والتي يتم مدها بمياه الصرف التي تستخدم في الزراعة، حيث تم تدشين مواسير عملاقة تمرر مياه الصرف الزراعي المعالجة لري المشروع. أين يقع المشروع؟
يقع المشروع على امتداد طريق محور روض الفرج - الضبعة الجديد، والذي يعد قاطرة مصر الزراعية وباكورة مشروع الدلتا الجديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض، حيث أن المساحة المستهدف استصلاحها مليون وخمسون ألف فدان من إجمالي مساحة الدلتا، وترجع بداية المشروع إلى أبريل 2017، حسب موقع الهيئة العامة للاستعلامات. الهدف من المشروع
يستهدف المشروع "توفير منتجات زراعية ذات جودة عالية بأسعار مناسبة للمواطنين وتصدير الفائض للخارج مما يسهم في تقليل الاستيراد وتوفير العملة الصعبة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة".
يهدف المشروع إلى توفير حوالي 10 آلاف فرص عمل مباشرة وأكثر من 360 ألف فرصة عمل غير مباشرة، ومن المتوقع زيادة فرص العمالة خلال المواسم القادمة.
تكلفة المشروع
تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 8 مليارات جنيه، تشمل تمهيد الطرق الداخلية بإجمالي طول نحو 500 كم وعرض 10 أمتار وحفر آبار مياه جوفية ومحطتين للكهرباء بقدرة 350 ميغاوات وشبكة كهرباء داخلية بطول 200 كم يتم ربطها بشبكة كهرباء الدلتا الجديدة، ومخازن مستلزمات الإنتاج ومباني إدارية وسكنية، وفق تقرير الهيئة.
