قال النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن البرنامج الجديد لصندوق النقد مع مصر يتضمن حزمة شاملة من السياسات الهادفة إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى الكلي والذي يسمح بتقديم تسهيل ائتمانى ممتد بقيمة 3 مليارات دولار، يعكس صحة المسار الذي تتخذه الدولة ويعطى رسائل إيجابية للمستثمرين بالخارج بشأن مستقبل الاقتصاد المصري، بالتأكيد على وجود خارطة طريق اقتصادية سوف يتم تنفيذها بكل دقة وتشمل سياسات جديدة تمهد الطريق نحو تحقيق نمو مستدام وشامل بمشاركة القطاع الخاص. شهادة ثقة جديدة وأوضح «عمار»، أنه يساعد فى تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم الموازنة، وإعادة بناء الاحتياطيات الوقائية الخارجية، مشددا أن التحديات التي تمر بها مصر حاليًا تشهدها كافة اقتصادات الأسواق الناشئة ما دفع كافة تلك الدول لمراجعة سياساتها المالية ومستهدفاتها، والموافقة على هذا البرنامج يعد شهادة ثقة جديدة في الاقتصاد المصري، لا سيما وأن هذه المؤسسات لا تقوم بإقراض أي دولة قبل أن تتأكد بشكل سليم من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها وانتهاج سياسات الإصلاح الاقتصادي المناسبة. ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن الاتفاق يستهدف التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن لتعزيز الصلابة فى مواجهة الصدمات الخارجية، كما أن البرنامج يشمل تنفيذ سياسة نقدية تهدف إلى تخفيض معدلات التضخم تدريجيا تماشيا مع أهداف البنك المركزى، إلى جانب تعزيز آلية انتقال آثار السياسة النقدية، كما أنه لا يغفل في ذلك زيادة الإنفاق الاجتماعى وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعى لحماية الفئات الضعيفة، وإدارة المشروعات الاستثمارية الوطنية بما يحقق استدامة المركزى الخارجى والاستقرار الاقتصادى، وضمان المنافسة العادلة بين جميع الكيانات الاقتصادية. وأشار «عمار»، إلى أنه يمكن الدولة من استكمال خطواتها في دعم الأسر ذات الدخل المنخفض من خلال شبكات الأمان الاجتماعي، ودعم شبكات الحماية الاجتماعية للفئات الفقيرة للتخفيف من وطأة ارتفاع الأسعار، مشددا أن نتاج التعاون المثمر بين مصر وصندوق النقد الدولي على مدار السنوات الماضية وتحركات الدولة الإصلاحية، أسهم في حفاظ مصر على معدلات نموها رغم تداعيات "جائحة كورونا"، واستعادة ثقة مؤسسات التقييم الائتماني الكبرى منها "فيتش"، و"موديز"، مما يبرهن على صلابة الاقتصاد المصري ومرونته.
