تواجه بريطانيا معضلة الوقود الأحفوري: يمكنها تلميع أوراق اعتمادها الخضراء من خلال وقف تطوير النفط والغاز الجديد في بحر الشمال، لكن القيام بذلك سيجعلها أكثر اعتمادًا على الوقود المستورد. ستخضع الطريقة التي ترسم بها بريطانيا مسارًا لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050 للتدقيق عندما تستضيف مؤتمر المناخ COP26 في جلاسكو، اسكتلندا، بدءًا من 31 أكتوبر. لقد ثبت بالفعل أن التنقل في هذا المسار يمثل تحديًا. في يونيو 2019، عندما كرست بريطانيا هدفها الصافي لعام 2050 في القانون، قام نشطاء السلام الأخضر بتوجيه الزوارق السريعة نحو منصة بي بي في بحر الشمال ورفعوا لافتة "الطوارئ المناخية" في محاولة لوقف الإنتاج بدءًا من حقل فورليش النفطي. لا التشريع ولا النشاط يوقف التطور. بدأ الإنتاج من فورليش في نوفمبر 2020. تقول شركات النفط الكبرى إن الإنتاج الجديد يمكن أن يلعب دورًا في إدارة التراجع، بينما يضغط الناشطون من أجل الوقف الفوري للمشاريع الجديدة ذات الدعاية المثيرة والإجراءات القانونية. وفي غضون ذلك، تحتاج الحكومة إلى إبقاء الأضواء في البلاد مضاءة بينما تتعامل مع أسواق الطاقة المتقلبة وتكافح بين المطالب المتنافسة حول كيفية تحقيق أهدافها المناخية. وقال برنارد لوني الرئيس التنفيذي لشركة بريتيش بتروليوم هذا الشهر "إذا ذهب العرض ولم يتغير الطلب، فإن ذلك سيكون له عاقبة واحدة فقط وهو تصعيد في ارتفاع الأسعار". لقد شعرت بريطانيا ودول أوروبية أخرى بهذا بالفعل. ارتفع خام برنت، وهو معيار مرجعي يعتمد على براميل بحر الشمال، بأكثر من 60٪ هذا العام، بينما ارتفع سعر غاز الجملة القياسي في المملكة المتحدة بأكثر من 250٪. إن التحدي الناجم عن تقلص الإنتاج المحلي وزيادة واردات الوقود كان محسوسًا في جميع أنحاء أوروبا. وارتفع سعر الغاز بالجملة الأوروبي أكثر من 350٪ هذا العام. وأصبحت بريطانيا، التي كان يمكن أن تعتمد ذات يوم على حقولها الخاصة في استخراج النفط والغاز لإشعال محطات الكهرباء وتزويد سياراتها بالوقود وتدفئة منازلها، مستوردا صافيا للطاقة منذ عام 2005 مع تضاؤل الإنتاج من بحر الشمال.
