قال محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب: إن صناعة المركبات التجارية على الساحة العالمية تتجه لإنتاج محركات تعمل بالغاز الطبيعي، أو الكهرباء بهدف خفض معدلات التلوث، مؤكدًا أن عملية تحويل سيارات النقل الجماعي (الميني باص والميكروباص) من العمل بالوقود الطبيعي (البنزين) إلى الوقود المزدوج (البنزين والغاز الطبيعي) أمر في غاية الأهمية. وأضاف "زين الدين" في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن تحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج سوف يترتب عليه نتائج إيجابية كبيرة للدولة وللمستهلك، مشيرًا إلى أن هذا المشروع القومي يرفع عن الدولة عبء المبالغ الطائلة التي تُدفع مقابل استيراد المواد البترولية، وتحد من عملية استهلاك البنزين والسولار، الأمر الذي يمهد الطريق أمام التوكيلات المحلية لتقديمها بالتزامن مع دعم الدولة لتلك الفئة من السيارات. وأضاف أن الدراسات التي تمت أكدت أن الغاز الطبيعي أفضل من البنزين، على المستوى الفني لحالة الميني باص، وتكلفة التشغيل اليومية، مرورًا بنظافة الهواء وتقليل ضوضاء المحرك وعوادم السيارات، مؤكدا أن فاتورة استيراد المنتجات البترولية تحتم على الحكومة وضع برنامج واضح لاعتماد سيارات النقل الجماعي، المينى باص، والميكروباصات، التاكسي على العمل بالغاز الطبيعي، وهو ما سيخفف فاتورة الاستيراد عن ميزانية الدولة، وفي الوقت نفسه سيخفف عن المستهلك نفسه التكلفة. وأشاد النائب باتجاه عدد من شركات النقل الجماعي العاملة بمحافظات القاهرة الكبرى لتحويل الأتوبيسات للعمل بالغاز الطبيعي بدلًًا من البنزين والسولار، بعد إعلان وزارة الصناعة استراتيجية تحويل كل المركبات للاعتماد على الطاقة النظيفة. وكان اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت الماضي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الاجتماع تناول استعراض إستراتيجية صناعة السيارات ووسائل النقل الكهربائية في مصر، فضلًا عن عرض موقف منظومة القطن المصري. ووجه الرئيس بالتركيز على الآفاق المستقبلية لصناعة المركبات الكهربائية، وذلك بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال للاستفادة من خبراتهم وأحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا العالمية في هذا الصدد، بهدف مسايرة التقدم العالمي في صناعة السيارات والحفاظ على البيئة، فضلًا عن توطين صناعة السيارات في مصر والوصول لأكبر قدر ممكن من نسب التصنيع والإنتاج المحلي. ووجه الرئيس بمواصلة خطة الدولة الطموحة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج وإعادة القطن المصري إلى سابق عهده، من خلال تصور متكامل لمنظومة القطن بجميع محاورها الزراعية والتجارية والصناعية، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، وكذا المردود الناتج عن القطاعات ذات الميزة النسبية بالدولة لصالح الاقتصاد الوطني. وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض مختلف المحاور التصنيعية والتجارية لإستراتيجية صناعة المركبات الكهربائية، في ضوء أن مصر تعد سوقًا واعدة لصناعة وسائل النقل بشكلٍ عام، لا سيما السيارات والأتوبيسات الكهربائية، وذلك في إطار توجه الدولة للتوسع في المشروعات الاستراتيجية ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي والبيئي والتي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين. كما تم عرض جهود تحديث قطاع الغزل والنسيج، لا سيما من حيث تطوير المحالج والتجهيز والتصنيع، وكذلك تطوير عملية زراعة القطن بالتنسيق مع وزارة الزراعة في هذا الإطار، خاصةً وأن صناعة الغزل والنسيج تعد من الصناعات كثيفة العمالة، فضلًا عما تمتلكه مصر من ميزات تنافسية في إنتاج القطن على مستوى العالم في ظل ما يحظى به من جودة وسمعة عالمية في الأسواق الدولية.
