ندب مقربين واستبعاد آخرين دون أسباب واضحة ساهمت فى تعيين بديل كشف مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للجامعات، عن أسباب الإطاحة بالدكتور يوسف راشد، القائم بعمل أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، وتعيين الدكتور محمد لطيف، بدلاً منه لمدة 4 سنوات. يقول المصدر إنه عقب رحيل الدكتور أشرف حاتم، أصبح المنصب خالياً، وكان لابد من شغله، وبالتالى صدر قرار تعيين "راشد" الأمين العام المساعد، كقائم بالأعمال، حسب نصيحة أحد المقربين من الوزير، د.خالد عبد الغفار، وشملت النصيحة أيضاً عدم التعيين بمدة محددة، حيث يتم تعيين أمين عام للمجلس فيما بعد بيسر وسهولة. وقال المصدر إنه بمجرد تعيين راشد قائماً بالأعمال، طالب بقرار تعيين كأمين للمجلس، وهو ما كان يتم رفضه لمدة عام ونصف العام، منذ تعيينه قائماً بالأعمال فى يونيو 2017، وكان من المتوقع الموافقة على تعيينه مع بداية العام الدراسى الجديد، وصدر القرار بالفعل ولكن للدكتور محمد لطيف. وأوضح المصدر أن اختيار الأخير تم بناء على الإنجازات التى حققها فى المعهد القومى للأورام بجامعة القاهرة، وملفه المشرف أمام المسئولين بلجنة تطوير الدواء المصرى، ولجنة تطوير التعليم الطبى بالمجلس الأعلى للجامعات. ويقول مصدر مسئول بوزارة التعليم العالى، إن الوزير قام بطرح العديد من الأسماء للمنصب، بينهم رؤساء جامعات، إلا أنه تم الاستقرار على تعيين لطيف فى النهاية. وأضاف المصدر أن أبرز التحفظات على "راشد" تتعلق بندبه مقربين إلى المجلس ومكتبه، واستبعاد آخرين، دون أسباب واضحة، ما فتح باباً كبيراً للشكاوى، كما اشتكى رؤساء جامعات من قلة خبرته، حتى إن أحدهم قال للوزير: "يا فندم الكرسى كبير عليه". وقال المصدر إنه عقب علم راشد بقرار استبعاده، ذهب إلى البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، للتوسط لدى الجهات الرقابية والوزير، وهو ما أغضب المسئولين جداً، ورجح كفة استبعاده. لم يؤكد أو ينفى المصدر تحدث البابا تواضروس مع المسئولين لتزكية راشد للمنصب.
