افتتحت اليوم الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، يرافقها اللواء أبوبكر الجندي وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد حامد، محافظ السويس، المرحلة الثانية للمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بأحياء السويس – فيصل – الأربعين – الجناين – عتاقة بمحافظة السويس. يأتي الافتتاح في إطار المشروع القومي الذي تتبناه وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالتعاون مع الجهات والوزارات المعنية لرفع كفاءة أداء الجهاز الإداري للدولة وتنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية وتكليفات اللجنة العليا للإصلاح الإداري برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء، من أجل تفعيل منظومة الشباك الواحد وتقديم خدمات المواطنين إلكترونيا، ومن خلال قنوات متعددة بهدف تقديم الخدمة بصورة حضارية، سريعة ودقيقة. وصرحت السعيد، أثناء الافتتاح أن المشروع يوفر عدد 118 خدمة تقدم للمواطنين بالمراكز والمدن والأحياء وعدد 120 خدمة تقدم بالدواوين، مشيرة إلى استخدام أحدث التقنيات التكنولوجية بتلك المراكز وذلك لتقليل الاحتكاك بين المواطن والموظف مما يؤدي للقضاء على فرص الفساد الممكنة، وأن المنظومة تتيح الاستعلام عن موقف الخدمة المقدمة من خلال الرابط LGS.GOV.EG مما يوفر على المواطن الذهاب إلى مقر الحي ويقلل معدلات التردد، وبالتالي تقليل التكدس. اضافت السعيد أنه يتم ربط جميع المراكز التكنولوجية معا من خلال مركز البيانات الرئيسي وتطبيقات الانترنت والتي توفر البيانات والمعلومات الدقيقة لمتخذي القرار لمتابعة وتقييم العاملين بالمنظومة عن طريق التقارير المختلفة ومؤشرات الأداء التي تتيح لمتخذي القرار متابعة أداء خدمات المواطنين والمتحصلات المالية لحظيا، مصرحة أنه ولأول مرة يتم إطلاق عدد ثمانية خدمات للمحليات من خلال تطبيقات الهاتف المحمول، وأن المرحلة القادمة من التطبيق تشمل إضافة بعض المميزات للمواطنين مثل السداد الإلكتروني للرسوم المستحقة على الخدمات من خلال الأنترنت وتطبيقات المحمول وارسال رسائل البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة SMS. وأشارت وزيرة التخطيط أنه تم التعاون بين الوزارة ومحافظة السويس في تنفيذ جميع مراحل المشروع كاملة والتي شملت إحلال وتحديث واستكمال نقاط الشبكة المحلية والأجهزة والمعدات وتدريب عدد 148 موظف علي أساسيات الحاسب الآلي بالإضافة إلى تدريب جميع الإدارات بالأحياء على البرامج والتطبيقات والإشراف على إدخال الكم التراكمي للبيانات السابقة بالحي لإنشاء قاعدة بيانات مكتملة لسرعة استرجاع المعلومة، مشيرة إلى أن المشروع وفر عدد من فرص العمل لشباب الخريجين الذين تم التعاقد معهم لإدخال بيانات ملفات المواطنين.
ويتم من خلال البرنامج إصدار جميع الخدمات مميكنة وكذلك الخطابات الموجهة للجهات الخارجية مع تحقيق الترابط والتكامل بين الإدارات لسرعة استرجاع المعلومة مع الدقة والسرية للبيانات، مما ينعكس بالإيجاب على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتقليل الفترة الزمنية اللازمة للحصول على الخدمة.
