جدل كبير أثاره مجلس النواب عقب إثارته قضية انتشار "التوك توك" وظهوره في بعض الميادين بعد أن كانت قيادته مقتصرة فقط على المناطق السكنية، تلك القضية التي عجزت حكومات عديدة على مدار السنوات الماضية عن حلها إلى أن أصبح للتوك توك جمهورية خاصة داخل الدولة، واقترح النواب تقنين أوضاع "قائدي التكاتك" بعد أن أصبح أغلبهم من الأطفال الذين تحولوا إلى جيل جديد من البلطجية. البرلمان يعلن الحرب ضد "التوك توك" أعلن البرلمان اليوم، الثلاثاء، الحرب ضد "التوك توك"، إذ تقدم بعض الأعضاء بطلبات إحاطة للحكومة والوزراء المعنيين بهذا الأمر، يطالبون فيها بسرعة تقنين أوضاع قائدى "التكاتك"، وأن يشملهم قانون المرور رقم 66 لسنة 73 الخاص بالمركبات السريعة. وحدد قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، طرق السير الخاصة به، ووضع شروطًا لقائده وآلية لترخيصه، حتى لا يسير بعشوائية في الشوارع محدثا فوضى فى الطرق والميادين. وأكد النواب أن السماح بترخيص "التوك توك" سيدر على الدولة ملايين الجنيهات، وفي الوقت نفسه يحد من نسبة الحوادث، خاصة أن هناك من يستغلونه في ارتكاب جرائم، لأنه لا يحمل لوحات معدنية. وحول ما أثاره مجلس النواب من ضرورة تقنين أوضاع قائدي "التوك توك"، رصدت "الفجر" آراء بعض السائقين ورؤيتهم حول مستقبل مهنتهم في حال تقنين أوضاعهم. حماية من السرقات ومنع قيادة "الأطفال" في البداية أثنى، أيمن عبدالله- سائق توك توك- على مقترح تقنين أوضاعهم، لافتًا إلى أن ترخيص التوك توك سيحفاظ عليهم من السرقات وذلك لعدم حصولهم على رخصة قيادة أو لوحة معدنية تثبت ملكية المركبة، وبالتالي يسهل ارتكاب الجرائم من خلاله أيضًا. وشدد عبدالله، في حديثه ل"الفجر"، على ضرورة ترخيص التوك توك لمنع الأطفال من قيادته حرصًا على سلامتهم، مشيرًا إلى أن بعض قائدي "التوك توك" تكون أعمارهم 12 عاما. واقترح بعض النواب، أن يتم حظر قيادة "التوك توك" على من هم دون 21 عامًا، ورأى آخرون أن يكون الحظر على من دون 18 عامًا، معتبرين هذه السن مناسبة للسماح للشباب بالقيادة، ولكنهم أجمعوا على أن "التوك توك" حوّل كثيرين من الأطفال إلى بلطجية مهنة سيئة السمعة ورأى محمد عواد- سائق توك توك- أن المصلحة العامة تتطلب ترخيص "التوك توك" وتقنين أوضاع سائقيه، مشيرًا إلى جرائم العنف التي دائمًا ما تحدث بسبب ظاهرة انتشاره. ونفى عواد، في حديثه ل"الفجر" أن يكون جميع السائقين من البلطجية ومروجي الفوضى، قائلًا: "لا يوجد شخص يخرج لطلب الرزق ويقوم بأعمال نهب أو سرقة.. والمهنة أصبحت سيئة السمعة بسبب استخدام الأطفال بنسبة كبيرة فيها". وكان الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أكد خلال الجلسة العامة للمجلس، الأحد الماضي، بلغة حاسمة أنه يجب محاسبة المسئول عما وصفها ب"فوضى" التوك توك حساباً عسيراً، لافتا إلى أن التوك توك دخل البلاد بدون ترخيص، وبعدما كان ممنوعاً فى شوارع القاهرة نجده وصل الزمالك والمعادى. وتابع رئيس مجلس النواب: "نحن أمام فوضي ولابد من تدخل تشريعى حاسم". زيادة العنف ونوه فرج عايد- سائق- إلى أن إلغاء التوك توك سيؤدي إلى زيادة نسبة البطالة، خاصة في ظل عدم وجود فرص عمل بديلة للسائقين، مضيفًا بأن ذلك سيؤدي أيضا إلى ارتفاع معدلات الفقر والعنف. وأشار أعضاء مجلس النواب إلى أن عدد التكاتك والسيارات الملاكي التى تعمل في مجال نقل الركاب بالمخالفة للقانون يتخطى المليون مركبة، ولو تم تقنين أوضاع هؤلاء سيوفر للدولة الكثير من المبالغ، وفى الوقت نفسه سيقلل من نسبة الحوادث على الطرق. ماذا بعد تقنين "التوك توك"؟ وحول ما سبق شدد الدكتور عماد نبيل، خبير النقل، على ضرورة ترخيص التوك توك، موضحًا أن ذلك سيوفر أموالًا طائلة لخزينة الدولة، بالإضافة إلى حل العديد من المشكلات التي يعاني منها الشارع المصري. وأضاف نبيل، في تصريح ل"الفجر"، أن تقنين أوضاع التوك توك واستخراج التراخيص له سيعم بفوائد كثيرة أبرزها أنه سيكون هناك مالك محدد له كذلك سيعم بفائدة مالية من خلال تحصيل رسوم التراخيص والمخالفات، مشيرًا إلى أنه أيضًا سيغلق الطريق أمام الأطفال الذين يستقلون التوك توك . وأوضح أن تقنين أوضاعه سيساهم أيضًا في تحديد خط سير للسائقين وضمان عدم خروجهم للطرق السريعة مما يعرضهم لأخطار الحوادث، بالإضافه إلى فرض قوانين تلزم أصحاب التوك توك بالتحرك فقط في المناطق السكنية. وحذر نبيل من إصدار الحكومة أي قرارات من شأنها إضرار هذه الشريحة، مؤكدًا أن هناك تقاعس من الجهات المسئولة في ظل تأخر إصدار قرارات تقنن أوضاعهم، مقترحًا على الحكومة إصدار قرار بوقف استيراد التوك توك من الخارج، وذلك من خلال فرض الرقابة على المستوردين.
