إستهلت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، مقررة اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، أول أيام زيارتها لنيويورك، فى إطار تمثيلها مصر فى الاجتماع الوزاري للاحتفال بمرور خمسين عامًا على إنشاء برنامج الأممالمتحدة الإنمائي، بعقد عدة إجتماعات، مع السفير او جون، رئيس مجلس الأممالمتحدة الاقتصادي والاجتماعي، وسيما باحوث، مساعد سكرتير عام الأممالمتحدة والمدير الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأممالمتحدة، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية،ووهونج بو، و هلين كلارك، مديرة برنامج الأممالمتحدة الإنمائى، بحضور السفير، شريف رفعت، مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولى. وخلال الاجتماعات، أثني ممثلوا منظمة الأممالمتحدة على الجهود التي تبذلها مصر لتنفيذ أهداف الأممالمتحدة للتنمية المستدامة التي أقرتها 193 دولة في سبتمبر الماضي، حيث تعتبر مصر من أوائل الدول التي أنشئت لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتم إختيار الدكتورة سحر نصر، مقررا للجنة، وهو ما يؤكد على إلتزام مصر ودعمها لتحقيق تلك الأهداف.
ورحب السفير أو جون، بالوزيرة فى نيويورك، مشيدا بالجهود والمساهمات التى قامت بها الحكومة المصرية فى تحقيق التنمية المستدامة، والتقدم المحرز الذى حققته الحكومة فى ذلك، وفى هذا الإطار، أكدت الوزيرة، على أن ما تحتاجه مصر هو بناء القدرات من أجل زيادة التقدم المحرز لتحقيق التنمية المستدامة. وناقش الجانبان، مشاركة مصر فى منتدى تمويل أهداف الأممالمتحدة من أجل التنمية المستدامة الذى يعقد فى ابريل المقبل، حيث ستعقد مشاورات حول التمويل، وسيكون لوزارة التعاون الدولى دور فعال فى المشاركة، وهو ما أكدت الوزيرة عن تطلعها فى المشاركة فيه، كما تطرق الجانبان إلى المشاركة فى منتدى سياسي رفيع المستوى يمثل منصة مركزية للأمم المتحدة ويعد الأول من نوعه، والذى يعقد فى يوليو المقبل، بمشاركة 20 دولة.
هذا واقترحت الوزيرة، أن تعرض مصر تجربتها نحو تحقيق التنمية المستدامة خلال المنتدى، وهو ما رحب به السفير أو جون.
وأشارت الوزيرة، إلى أن هذا هو الوقت المناسب لعمل الحكومة المصرية مع مجلس النواب، بعد إكتمال خارطة الطريق وكافة الاستحقاقات الدستورية، من أجل إنجاح برنامج الحكومة والمضي قدما فى تحقيق التنمية المستدامة.
وعقب ذلك إلتقت الدكتورة سحر نصر، مع سيما باحوث، حيث إستعرضت الوزيرة الاستحقاقات السياسية فى مصر باكتمال مختلف المؤسسات وأخرها تشكيل مجلس النواب الجديد، موضحة أن مصر تنفذ خطة تنمية طموحة للنهوض بمختلف المستويات خاصة على المستوى الاقتصادي.
وأشارت الوزيرة، إلى حرص مصر على تطوير علاقات التعاون مع برنامج الأممالمتحدة الانمائى، والذى تعود العلاقات التاريخية معه إلى الستينات من القرن الماضي، وهو ما أكدت عليه، سيما باحوث، فى حرصها على زيادة التعاون مع مصر.
وأوضحت الوزيرة، أن الحكومة تعمل حاليا على تنفيذ توجيهات الرئيس، فى توفير الدعم اللازم لتنمية القدرات البشرية خاصة للشباب، وتطوير التعليم، والعمل على القضاء على الفقر، وإقامة مشروعات تنموية توفر فرص عمل للشباب، من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية.
وشددت على ضرورة التنسيق مع الأممالمتحدة فى العمل على تحقيق أهداف مبادرة "الأمل والعمل" التى أطلقها الرئيس خلال إجتماعات الجمعية العامة للأم المتحدة فى شهر سبتمبر الماضي، والتي تستهدف الشباب وضرورة العمل على ملء الفراغ لديهم، بما يحول دون إستقطابهم من قبل الجماعات الإرهابية والمتطرفة وخداعهم بأفكار مغلوطة وأوهام زائفة، وهو الأمر الذي يتطلب منح الأمل للشباب وإستثمار طاقاتهم في الجوانب المفيدة، حيث لا يرتبط ذلك بسياسات التوظيف فقط، ولكنه يمتد إلى مجالات التعليم والبحث العلمي والفنون لأنها توفر بيئة مستقرة تساهم في توجيه الأفراد والمجتمعات نحو وجهة بعيدة عن التطرف والعنف والإرهاب.
وعقب ذلك، عقدت الوزيرة، إجتماعا مع، وو هونغ بو، حيث تم مناقشة فيه مجالات تعاون المشتركة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، فيما أثنى هونغ بو على جهود الحكومة المصرية في تحقيق الأمن الداخلي الذي يعد أساسا لتحقيق تنمية إقتصادية.
وأكدت الوزيرة أن سعى الحكومة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ليست تأكيد على أن الحكومة ملتزمة ليس فقط بتحقيق التنمية الاقتصادية، وإنما تسعى جاهدة لتحقيق العدالة الاجتماعية.
وشاركت الوزيرة، في الحلقة النقاشية الخاصة بالايكوسوك (المجلس الاقتصادي والاجتماعي)، حيث أكدت على ضرورة عمل كافة الشركاء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة وأن الأهداف لا تتضمن الحكومات فقط ولكن أيضا القطاع الخاص والمجتمع المدني والبرلمانات، والأهم من ذلك هو إستجابة المؤسسات التمويلية للأولويات الوطنية.
ومن المنتظر أن تلقى الوزيرة، كلمة باسم مصر أثناء الاحتفال بمرور خمسين عاما على إنشاء برنامج الأممالمتحدة الانمائى غدا، وتتطرق الكلمة إلى ضرورة مكافحة الجوع وتعزيز المساواة والسلم العالمي.