قالت حركة شباب 6 إبريل عبر بيان لها، أنها ثابتة على مطلبها بضرورة العمل بمبدأ الفصل بين السلطات، واستقلال السلطة القضائية، وعدم تدخل السلطة التنفيذية فى أعمالها وتعيين أركانها، مؤكدة: "كنا من أوائل المطالبين بإقالة النائب العام السابق وتطهير القضاء منذ قيام الثورة، وقمنا بالعديد من الفعاليات فى سبيل ذلك". وناشدت الحركة، المستشار طلعت عبدالله النائب العام الجديد، بتقديم استقالته فورا، على أن يقوم المجلس الأعلى للقضاء بترشيح نائب عام جديد، ضماناً للحيادية واستقلال السلطة القضائية، مشددة "سنظل نطالب قضاة مصر الوطنيين بتطهير المؤسسة القضائية من أصحاب المصالح والمنتفعين وبقايا النظام المخلوع".