أكدت رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بوزارة السياحة والآثار سامية سامي، أن الوزارة قامت بإيفاد لجان تفتيش مكثفة وموسعة إلى محافظات "القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، الدقهلية، كفر الشيخ، دمياط، بني سويف، المنيا، أسيوط، وسوهاج" لرصد وضبط الكيانات غير الشرعية التي تزاول نشاط العمرة والحج وتقوم ببيع برامجها دون الحصول على ترخيص من الوزارة. وذلك في أثناء ذروة موسم العمرة وقبيل بدء موسم الحج، موضحة أن هذه اللجان قامت بضبط 104 كيانات غير شرعية تزاول نشاط بيع برامج الحج والعمرة بالمخالفة لقانون البوابة المصرية للعمرة وقانون تنظيم الحج. وقالت رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة سامية سامي- في بيان اليوم الخميس - إن ذلك يأتي في ضوء الدور الرقابي للوزارة واستكمالاً لما تقوم به من جهود لرصد ومواجهة الكيانات غير الشرعية التي تقوم بمزاولة العمل ببعض الأنشطة السياحية دون الحصول على ترخيص من قبل الوزارة ومنها تنظيم رحلات العمرة وحج السياحة. وأشارت إلى حرص الوزارة على حماية وتنظيم العمل داخل صناعة السياحة في مصر، وإحكام المتابعة والرقابة على الأنشطة السياحية المختلفة والحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للزائرين والسائحين والمواطنين المصريين وحفاظاً على حقوق شركات السياحة وبما يدعم الاقتصاد القومي. وتابعت أنه تم رصد العديد من الإعلانات على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي عن تنظيم برامج العمرة والحج بالمخالفة لأحكام القانون وتبين أن تلك الكيانات تقوم بالنصب على المواطنين وتحصيل مبالغ طائلة وتقديم خدمات دون المستوى. ونوهت بأن أعضاء هذه اللجان من مفتشي الوزارة قاموا باتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، حيث تم تحرير محاضر الضبط اللازمة ضدهم، وقيدها بأقسام الشرطة المختصة لعرضها على النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو توقيع العقوبات المقررة قانوناً على مالكي تلك الكيانات. ولفتت إلى أنه تم إخطار قطاع شرطة السياحة والآثار بوزارة الداخلية، بالقرارات الصادرة بغلق مقرات الكيانات غير الشرعية المضبوطة وذلك لاتخاذ اللازم بشأنها، وقد صدرت أحكام قضائية بتغريم المخالفين بمبالغ مالية ضخمة، كما تم إخطار مصلحة الضرائب المختصة بوزارة المالية بأسماء وعناوين الكيانات المضبوطة، وأسماء مالكيها لاتخاذ شئونها نحو محاسبتهم ضريبياً عن مزاولتهم العمل في النشاط السياحي خلال المدة السابقة حرصاً على حقوق الدولة. وتُهيب وزارة السياحة والآثار، بعدم الانسياق وراء البرامج السياحية التي تنظمها مثل هذه الكيانات غير الشرعية، والاعتماد على البرامج السياحية المختلفة التي تنظمها الشركات السياحية المُرخصة من الوزارة، والتي يمكن الرجوع إلى الوزارة ، للتأكد من تبعيتها لها ومصداقية البرامج التي تنظمها قبل التعاقد معها، وذلك حرصاً على سلامة وحقوق كافة المواطنين والسائحين ولعدم تعرضهم للنصب.
