قال النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، إن مصر تمتلك مقومات اقتصادية واستثمارية عظيمة، تجعلها قادرة بشكل كبير على تجاوز التحديات العالمية والمحلية، إذا ما أحسن استغلالها بالشكل الأمثل، في ظل ما تشهده منذ سنوات من تطوير البيئة التشريعية والبنية التحتية، خاصة في الطرق والتنمية العمرانية الكبيرة. وأضاف الفيومي، في تصريحات صحفية اليوم، الأربعاء، أن الدولة وضعت خطة للتنمية الشاملة وتعمل على تنفيذها رغم ما تشهده من تحديات متلاحقة، ففي وقت الأزمات تظهر فرص جديدة وتحديات تتطلب من المستثمرين والمواطنين والحكومات التكيف وابتكار حلول غير تقليدية للتعامل مع الظروف الصعبة. الفيومي: عقد جلسات خاصة لوضع رؤية جديدة لصندوق الإسكان الاجتماعي عطية الفيومي: الأزمات المالية المتعاقبة تتطلب تكثيف الجهود لتحفيز الأنشطة الإنتاجية والتصديرية وأوضح أنه من المهم البحث عن آليات غير تقليدية تحفز المستثمرين على التوسع في الاستثمارات باتخاذ إجراءات سريعة وفعالة لدعم الاقتصاد والحفاظ على استقرار المجتمع ووجود استراتيجيات اقتصادية مبتكرة وسياسات تحفز النمو، وتوفير استراتيجيات استثمارية مبتكرة، وضخ حوافز مشجعة للمصريين المقيمين بالخارج مما يعود بالفائدة على المجتمع بشكل عام. وذكر الفيومي، أن الحكومة بدأت في تفعيل بعض القوانين المحفزة للاستثمار الصناعي مثل "منظومة الشباك الواحد" وتفعيل طرح الرخصة الذهبية، والتي قلصت جميع الإجراءات في موافقة واحدة لجميع الجهات الحكومية على إقامة المشروعات بداية من تخصيص الأراضي إلى بدء النشاط، وتم خلال عام واحد إصدار 29 رخصة ذهبية جذبت استثمارات تقدر بحوالي 10 مليارات دولار لعدد من الأنشطة المختلفة في 13 محافظة. وأكد رئيس غرفة القليوبية التجارية، أن الدولة تتوسع بشكل كبير في إقامة وتفعيل المناطق الاستثمارية، والتي وصل عددها إلى نحو 18 منطقة استثمارية منها ما هو صناعي ومنها ما هو متعدد الخدمات والاختصاصات، مشيدا بالإجراءات التشريعية التي تقوم بها الحكومة لجذب مزيد من الاستثمارات، والإعلان عن إصدار قانون خاص لجذب شركات الخدمات العالمية لخدمة المستثمرين في المناطق الاستثمارية قريبا. وطالب أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بتحديث وإصدار بعض التشريعات المحفزة للاستثمار المحلي، كونه عنصر جذب للاستثمار الأجنبي وأكبر مساهم في حجم الاستثمارات، والذي يساهم في مشاركة القطاع الخاص في عمليات التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
