أكدت هيئة كبار العلماء السعودية أنه لا يجوز الذهاب إلى الحج دون أخذ تصريح، ويأثم فاعله؛ لما فيه من مخالفة أمر ولي الأمر، الذي ما صدر إلا تحقيقًا للمصلحة العامة. وشددت الهيئة، في بيان لها، على أن الالتزام باستخراج تصريح الحج، والتزام قاصدي المشاعر المقدسة بذلك؛ يتفق والمصلحة المطلوبة شرعًا، حيث جاءت الشريعة بتحسين المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وقليلها. وقالت: إن الالتزام باستخراج تصريح الحج، مستند إلى ما تقرره الشريعة الإسلامية من التيسير على العباد، في القيام بعبادتهم وشعائرهم ورفع الحرج عنهم، والإلزام باستخراج تصريح الحج، إنما جاء بقصد تنظيم عدد الحجاج، بما يُمكِّن هذه الجموع الكبيرة من أداء هذه الشعيرة بسكينة وسلامة ،وهذا مقصد شرعي صحيح تقرره أدلة الشريعة وقواعدها. وأضافت: الالتزام باستخراج تصريح الحج والتزام قاصدي المشاعر المقدسة بذلك، يتفق والمصلحة المطلوبة شرعًا، ذلك أن الجهات الحكومية المعنية بتنظيم الحج، ترسم خطة موسم الحج بجوانبها المتعددة "الأمنية، والصحية، والإيواء والإعاشة، والخدمات الأخرى"، وفق الأعداد المصرح لها، وكلما كان عدد الحجاج متوافقًا مع المصرح لهم؛ كان ذلك محققًا لجودة الخدمات التي تقدم للحجاج، ويدفع مفاسد عظيمة، من الافتراش في الطرقات، الذي يعيق تنقلاتهم وتفويجهم، وتقليل مخاطر الازدحام والتدافع المؤدية إلى التهلكة. وبينت هيئة كبار العلماء أن الالتزام باستخراج التصريح للحج هو من طاعة ولي الأمر في المعروف، حيث اطلعت الهيئة على الأضرار الكبيرة والمخاطر المتعددة حال عدم الالتزام باستخراج التصريح مما يؤثر على سلامة الحجاج وصحتهم، وذلك يوضح: أن الحج بلا تصريح لا يقتصر الضرر المترتب عليه على الحاج نفسه، وإنما يتعدى ضرره إلى غيره من الحجاج الذين التزموا بالنظام، ومن المقرر شرعًا أن الضرر المتعدي أعظم إثمًا من الضرر القاصر. وختمت هيئة كبار العلماء في بيانها: نوصي جميع المسلمين بتقوى الله تعالى، ولمريدي حج بيت الله الحرام أن يتقوا الله عند أداء هذه الشعيرة العظيمة وأن يصونوا حجهم، وأن يلتزموا بالأنظمة والتعليمات التي صدرت للتمكين من أداء هذه الشعيرة بأمن ويسر وسكينة.
