نظمت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) مائدة مستديرة مع قطاعي الثروة الحيوانية والألبان حول فرص العمل المناخي، حيث جمعت بين كل من شركات الأغذية الزراعية والجمعيات والممولين وغيرهم من أصحاب المصلحة الرئيسيين في القطاع الخاص. واستهدف الاجتماع استكشاف كيفية تأثر شركات الأغذية الزراعية بتغير المناخ، ومدى اعتزام هذه الشركات الاستثمار في الممارسات الصديقة للمناخ، والتعرف على المعوقات التي تحول دون تنفيذ الإجراءات المناخية المطلوبة، بالإضافة إلى التعرف على ماهية الدعم الحكومي المطلوب لتشجيع هذه الشركات على الاستثمار في العمل المناخي. كما هدفت المناقشات إلى دراسة خيارات التمويل المتاحة من مؤسسات التمويل والممولين لدعم إجراءات التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره في مجال إنتاج الثروة الحيوانية والألبان في مصر. وقد تم تنظيم الاجتماع في إطار برنامج توسيع نطاق العمل المناخي لاستخدام الأراضي والزراعة من خلال المساهمات المحددة وطنيا وخطط التكيف الوطنية (SCALA)، الذي يتم تنفيذه بالتنسيق بين منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي، والذي يقدم الدعم لمصر و11 دولة أخرى في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية من أجل بناء القدرة على التكيف وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة في الزراعة. ومن جهته، قال عبدالحكيم الوعر، المدير العام المساعد ل"فاو" والممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا إن هذا الحوار داخل شركات الأغذية الزراعية حول الفرص والعوائق التي تعترض العمل المناخي يأتي في الوقت المناسب، حيث يمثل القطاعان التابعان لقطاع الزراعة وهما الثروة الحيوانية والألبان أولوية في رؤية مصر لتغير المناخ، وكذلك للأمن الغذائي، مشيرا إلى أن إشراك القطاع الخاص في هذه المحادثة أمر بالغ الأهمية لتنفيذ إجراءات مناخية هادفة. وبدوره، قال أحمد الوكيل، نائب مدير معهد الإنتاج الحيواني بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إن هذا الاجتماع يعد بمثابة فرصة جيدة لتبادل المعرفة وتنفيذ أفضل الممارسات المبتكرة التي تشمل تحديث وتطوير برامج الإنذار المبكر لزيادة تدابير الاستجابة للمزارع ومصانع إنتاج الألبان للتعامل بسرعة مع تهديدات تغير المناخ باستخدام نظم الإنتاج الذكية مناخيا، وتكنولوجيا الاتصالات والتحول الرقمي. وفي ذات السياق، أكد فرانسيس أبادير عضو الجمعية المصرية لإنتاج الألبان أن استثمار الشركات العاملة في مجال الثروة الحيوانية وإنتاج الألبان في تطبيق الممارسات الصديقة للمناخ يعد من الإجراءات الضرورية لضمان مستقبل أفضل لهذه الصناعة في ظل التغيرات المناخية السريعة وتأثيراتها السلبية، كما أنه فرصة لهذه الشركات لمزيد من التحالف في مواجهة التغيرات المناخية والمشاكل الأخرى التي تواجه هذه القطاع. وخلال المائدة المستديرة، سلط المشاركون الضوء على التحديات المتعلقة بالمناخ مثل تأثير الإجهاد الحراري على صناعة الألبان والثروة الحيوانية، فضلا عن ارتفاع تكلفة المدخلات وأسعار الأعلاف. كما تم تسليط الضوء على أمثلة للممارسات المبتكرة التي تتبعها الشركات لمعالجة آثار تغير المناخ والحد من الانبعاثات، مثل البنية التحتية للتهوئة وتغيير ممارسات التغذية، وتحسين إنتاج الأعلاف، وبناء قدرات مراكز جمع الحليب بشأن الممارسات المقاومة للمناخ، واعتماد أصناف محسنة من الماشية، وإدارة السماد الطبيعي، وغير ذلك من الممارسات. كما أفاد ممثلو القطاع المصرفي والممولون بكيفية تقديم منتجات مالية خضراء في شكل حزم مجمعة من المساعدة الفنية والقروض منخفضة التكلفة. يشار إلى أن برنامج SCALA يستجيب لمدة خمس سنوات (2020 - 2025) للحاجة الملحة لزيادة العمل للتعامل مع تأثيرات تغير المناخ في قطاعي الزراعة واستخدام الأراضي، ويساعد البرنامج الذي تبلغ قيمته 20 مليون يورو البلدان على الوفاء باتفاق باريس والتزاماتها المناخية الأخرى من خلال تعزيز السياسات واعتماد أساليب مبتكرة للتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره، وإزالة الحواجز المتعلقة بفجوات المعلومات والحوكمة والتمويل والرصد المتكامل وإعداد التقارير.
